عيون وآذان

أعود الى بريد القراء اليوم بعد أن قطعته أمس لحديث فلسطيني:
كنت أشرت في الأسبوعين الأخيرين الى مقالين نشرا في "نيويورك تايمز" كتب أحدهما وليام سافاير، والآخر مورين داود. وتلقيت من القارئ رائد محمد شحادة، وهو مصري يقيم في لندن، رسالة بالفاكس تطلب مني المقالين.
أرجو أن يطلب القارئ المقالين مباشرة من "نيويورك تايمز"، وكنت قلت غير مرة إنني لم أعد أقرأ لسافاير الا انني لا استطيع تجنب عناوين مقالاته، وقد لفت نظري ان هذا الكاتب الليكودي لم يجد ما يعلق عليه بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد الجدار الأمني الاسرائيلي سوى محاولة ربط الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بفضيحة "النفط مقابل الغذاء" وكانت "كريستيان ساينس مونيتور" أثارت الموضوع في اليوم نفسه ولم تذكر أنان.
مع ذلك أحاول أن أساعد أخانا رائد، فمقال سافاير نشر هذا الشهر، واستعمل فيه كلمة "كوفيغيت" في العنوان. اما مقال مورين داود فنشر في مثل هذا الوقت قبل سنة، وكانت تعلق على قول الرئيس بوش ضمن خطاب له في مدينة سان لويس "قواتنا العسكرية تواجه الارهابيين في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى حتى لا يضطر شعبنا الى مواجهة الارهاب في نيويورك أو سان لويس أو لوس انجليس".
وهي فهمت كلامه قبل سنة، كما فهمت تصريحه الجديد هذا الشهر، فهو جمع "الارهابيين" في العراق ليبعدهم عن بلاده، ولا يهم ان يدمر العراق لحماية أميركا، مع العلم ان هذا لم يحدث لأن الارهاب زاد منذ 11/9/2001، ولم ينقص.
أقضي يوماً آخر مع رسائل القرّاء، وأبو علي الصغير، من لندن، يقول انني حيّرته، فقد طالبت باستقالة عرفات ثم عدت عن رأيي، وفي الأسبوع الماضي هاجمت أبو عمار من جديد.
أقول انني لم أغيّر رأيي أبداً، ولست مع ياسر عرفات أو ضده، وإنما مع الشعب الفلسطيني. وتعليقي على نذر الحرب الأهلية في غزة كان من هذا المنطلق فقط.
وعندي تعليق مماثل رداً على عتب من القارئ جعفر الريادي، أو الربادي، وهو عراقي يقيم في عمان، يقول انني أقسى على الحكومة الانتقالية في العراق من على حكومة آرييل شارون.
طبعاً هذا مستحيل، ولا اعتراض لي على حكومة الدكتور اياد علاوي، بل انني كتبت مندداً بالعمليات الارهابية التي تستهدف عراقيين. والواقع ان اعتراضي القديم والباقي هو على الدور الأميركي في العراق وخلفياته وأسبابه ومستقبله. وأنا كمواطن عربي لا اطمئن عندما أسمع جانيس كاربنسكي، المسؤولة الأميركية السابقة عن أمن السجون في العراق، تقول في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية انها قابلت محققين اسرائيليين في سجون العراق. وهي تحدثت تحديداً عن واحد منهم وجدته يتكلم العربية ويحقق مع المعتقلين العراقيين. واعتَرَفَ لها بأنه اسرائيلي. ولعل من القرّاء من تابع الأخبار التي بدأت بتحقيق مطوّل في "نيويوركر" عن الوجود الاسرائيلي المكثف في شمال العراق.
إذا كان القارئ جعفر لا تقلقه مثل هذه الأخبار، فأنا أعتب عليه بدوري.
والآن بعض الرسائل الالكترونية بالانكليزية، والقارئ ايب لنكولن، وأرجح انه اسم فني، مع بقاء العنوان عندي، يبدأ بهجوم لي على المحافظين الجدد، ثم يمدح مايكل مور لاظهاره بعض الحقيقة في فيلمه "فهرنهايت 9/11". غير انه بعد ذلك يقول ان اكثر الناس ينظرون الى مور على انه "فوضوي" وغير دقيق كمخرج أفلام وثائقية، ويعتبرونه غبياً وعديم المسؤولية، والليبراليون في نظر القارئ يسعون وراء اصوات الناخبين.
أقول انه لا يمكن ان يتهم رجل فاز عن فيلم بأوسكار، وعن فيلم آخر بالسعفة الذهبية في كان، ان يعتبر غبياً. وأفلامه لا تعجب النقاد فقط، وإنما الجمهور، فقد حققت ارقاماً قياسية للأفلام الوثائقية.
وإذا كان هذا غباء فكيف يكون الذكاء؟
من ناحية اخرى، القارئ ستيف بيرتشارد الفخور بكنديته يقول ان الفيلم عظيم يجمع بين السلاح والمخدرات والجريمة مع آلة حربية هائلة. وهو يزيد ان الكنديين ينظرون دائماً بعين الشك الى جيرانهم في الجنوب، ويمتدح في مايكل مور شعوره بالعدالة الاجتماعية، ثم يقارن الولايات المتحدة مع بلده كندا حيث الجريمة قليلة، ولا سلاح في أيدي الناس، وإنما ضمانات صحية شاملة، والانسان يستطيع ان يترك باب بيته غير مغلق في معظم الأحيان.
القارئ الكندي يستغرب كيف انتخب جورج بوش رئيساً، ويقول انه ربما كان الأمر ان الأثرياء فقط صوّتوا في تلك الانتخابات.
ويسألني القارئ م ع ح الذي اتصل هاتفياً أيضاً للتأكد من أنني تلقيت رسالته كيف أقف مع العمال الاجانب في السعودية، بدل تأييد "السعودة" خصوصاً ان وزير العمل هو الدكتور غازي القصيبي، وهو صديق قديم.
ثقتي بالدكتور القصيبي كاملة، الا انني لا أثق بقانون العمل السعودي، بل اعتقد انه بحاجة الى تغيير، وهو رأي اعضاء كثيرين في الحكومة السعودية ومجلس الشورى.
الانسان يعمل عن حاجة، لا عن ترف، والقانون يحمي العامل السعودي الى درجة ألا يحتاج ان يعمل. وأقترح ان يترك مفتشو العمل والعمال مكاتبهم، وينضموا سراً الى شركات سعودية وأجنبية عاملة في المملكة العربية السعودية، لتقويم أداء العامل السعودي، وكيف يمكن ان يصبح أكثر التزاماً وإنتاجاً، مما يغني البلاد عن أنواع كثيرة من العمالة الاجنبية.
كنت بعد ان كتبت عن العمالة في السعودية تلقيت تقريراً في 135 صفحة من جمعية مراقبة حقوق الانسان يرسم صورة قاتمة جداً لوضع العمال الاجانب، ويقول انهم لا يتمتعون بحماية كافية تحت القانون.
لا أريد هنا أن أكرر شيئاً من التقرير لأنني أقدّر انه في حوزة المسؤولين السعوديين، غير انني ارجو ان يدرس بدقة لا ان يعتبر "حملة صهيونية" أخرى على المملكة.
وأختتم برد عام على قرّاء يتهمون الولايات المتحدة بكل ذنب، او يعتبرون كل موقف أو تصريح لمسؤول مؤامرة على العرب والمسلمين.
نحن مسؤولون قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والوضع ليس سيئاً بالكامل، فقرار المحكمة العليا الأميركية عن سجناء غوانتانامو، وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية عن بناء السور في أراضي الفلسطينيين يجب ان يلقيا التقدير الذي يستحقانه، وقبل هذا وذاك كان الاعلام الأميركي هو الذي فضح التعذيب في سجن أبو غريب، وهو الذي تابع القضية، حتى انتهت باستقالات ومحاكمات.
نحن في كل هذا متفرجون.