هددت باستخدام القوة في إقصاء "الفاسدين" وحملت السلطة مسؤولية ما آلت اليه الأمور ."كتائب الاقصى": عهد الطاعة والولاء الأعمى انتهى وسنحاسب الفاسدين ونطبق العدالة الثورية بحقهم

هددت "كتائب شهداء الاقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح" في "برنامج عمل" تلقت "الحياة" نسخة منه، باستخدام كل "الخطوات المطلوبة" عسكرياً لوضع حد لكل "الخارجين عن الفهم التنظيمي والوطني والنضالي والاخلاقي لأبناء شعبنا، وصولاً الى اقصائهم عن مواقع المسؤولية ومحاسبتهم...وتطبيق قانون العدالة الثورية في حقهم". ورأت ان "عهد الولاء والطاعة العمياء انتهى"، واصفة "الفساد" في السلطة بأنه "نزيف"، لافتة الى انها "لم تغادر وصايا الفتح وتبرأ من كل العابثين والمرتزقة والجبناء".
واشارت الكتائب في مشروعها الى انها فوجئت بعدم قدرة اللجنة المركزية ل"فتح" على المشاركة في وضع هذا البرنامج، معتبرة ان "بعض الانتقادات الصريحة وهذه الرؤية المستقبلية المشرقة فسرت في شكل آخر. فتصور بعضهم أن تشكيل لجنة للبحث في بعض القضايا المالية والاجتماعية لفرسان الكتائب هو هدفنا، فكان الرفض الواضح للكتائب للتعاطي مع هذه اللجنة الهزيلة". وادعت انه عرض على "الأطر التنظيمية الحركية كافة في الأقاليم والمناطق والمؤسسات الحركية الفتحاوية"، ما حوله الى "رؤية تنظيمية عامة ليست لكتائب شهداء الأقصى فحسب، بل بكل أبناء الفتح".
وأكدت أن "الشرعية والتأثير داخل الحركة لا يكونان إلا لمن يقدمون دماءهم وأعمارهم وأن التكليف المقيت الذي يسود مؤسسات الحركة غدا عرضاً هشاً ستدوسه أقدام المقاتلين ولن يلبث الرجل غير المناسب في المكان الذي يستحقه المقاتل المناسب".
ورأت في تقويم للأعوام العشرة التي أعقبت اتفاقات أوسلو ان السلطة الفلسطينية "طمست، بقصد أو من دونه، كل مؤسسات منظمة التحرير وذابت شخصيتها وسحقت صفتها التمثيلية وشطبت انجازاتها التاريخية".
وتابعت ان "اهمال مؤسسات منظمة التحرير، وعملية الصراع على مقومات التمثيل الفلسطيني الخارجي بين مؤسسة السلطة وبقايا مؤسسات المنظمة على مستوى السفارات والممثليات الفلسطينية، اضافة الى عزلة هذه السفارات عن الجاليات الفلسطينية والعربية وإهمال الأوساط البرلمانية والحزبية المعارضة والأوساط الإعلامية والرأي العام والاكتفاء بقنوات العلاقات الرسمية مع الحكومات، مع شيوع ظاهرة الارتباط بأجهزة أمن تلك البلدان" حولت "بعض السفراء والممثلين فيها إلى موظفين لدى الدول الموجودة فيها، فأصبحوا يمثلون على قضيتهم ولا يمثلونها ولا يبدلون إلا على أيدي ملك الموت".
وحملت السلطة بعضاً من اعباء الاحتلال وممارساته، وقالت: "اذا قلنا ان النجاح الصهيوني في فرض هذه المعادلة القبيحة على مستوى العالم هو نتاج روعة أداء مؤسساته السياسية والاعلامية فقط وتجاهلنا سلبية تأثير الأداء الفلسطيني وقصوره وعجزه الواضح، كنا كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال".
واشارت الى وضوح "العجز في الأداء السياسي للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على مجاراة هذه المتغيرات السياسية الكبيرة"، ورأت انها "فقدت قدرتها على المناورة والمبادرة وباتت أسيرة ردات الفعل تتخبط في دوامة المواقف الهزيلة التي لم ترتق الى مستوى التحديات".
وانتقدت الموقف الفلسطيني الرسمي اثناء الانتفاضة قائلة: "كانت قيادتنا وقعت في فخ وحدانية الخيار وصارت أسيرة المشروع التفاوضي الوهمي، واتخذت موقفاً محايداً في أفضل الأحوال تجاه الانتفاضة المباركة، وتجاه خير النضال والمقاومة بكل السبل والوسائل التي كلفتها الشرعية الدولية لمقاومة الاحتلال".
وعن الفساد السياسي في السلطة، رأت الكتائب: "تم تنصيب الكثير من قيادات ومسؤولي الاجهزة والوزارات والمؤسسات الوطنية الفاسدين"، لافتة الى تنامي "تجارة المخدرات" وتمتعها "بالحماية الرسمية ونظام الشراكة النزيهة بالمناصفة".
واعلنت "في شكل قاطع انتهاء عهد الولاء والسمع والطاعة العمياء، وتبرئ ذمتها أمام الله والشعب والتاريخ من تلك الحفنة الفاسدة التي آن موعد حسابها". وقالت: "لن نسمح اطلاقاً باستمرار النهج القديم، ولن نقبل الحياة مرة أخرى تحت سيف الفساد والمفسدين".
ورأت عجزاً تاماً في اداء المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة ان هم اعضائه وواجبهم انحصر "في البحث عن آليات لإمضاء الكتب وقرارات التوظيف والتعيين والترقيات، واللهاث خلف توظيف الأقارب والأصهار في ملاحق ومسميات خاصة".
برنامج عمل
وفصلت الكتائب برنامج عملها على المستويات التنظيمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. سياسياً، رأت الكتائب انه في حال اراد الاحتلال الاسرائيلي ان يكون الانسحاب من قطاع غزة قراراً آحادياً، فإن على القيادة الفلسطينية "ترتيب اوراقها" و"تفعيل المؤسسات الفلسطينية الشرعية اعادة الاعتبار الى هياكلها المتعددة وترميم بنائها الداخلي وتجديد تشكيل اطرها القيادية" ديموقراطياً.
أما إذا تم تنسيق هذا الانسحاب، فوضعت الكتائب شروطاً لقبولها هذه التسوية أولها "فك الحصار الظالم عن القائد أبو عمار الرئيس الشرعي والمنتخب للشعب الفلسطيني" و"عدم التطاول على فصائله وقواه المناضلة وعلى رأسها فتح وجناحها العسكري كتائب شهداء الأقصى". وطالبت باقالة "المشبوهين أمنياً وأخلاقياً وذوي السمعة والصيت السيئ" و"الذين قاموا باحتكار مجالات الاقتصاد الفلسطيني".
وعلى الصعيد التنظيمي، طالبت الكتائب ب"عقد المؤتمر الحركي العام وتجسيد الخيار الديموقراطي الفتحاوي في انتخاب قياداته التنظيمية للمؤسسات الحركية بما فيها المجلس الثوري واللجنة المركزية" و"الغاء نظام التعيين والتكليف الفوقي في تشكيل اي من قوائم فتح".
وختمت بالقول إنها ستبادر باتخاذ "كل الخطوات المطلوبة لتسخير كل الطاقات ضمن آلية عمل واضحة باتجاه اصلاح مكونات ومقومات المجتمع الفلسطيني مع ما يستوجبه من استحقاقات واجراءات ميدانية على هدى نصوص النظام الداخلي للحركة، وسنضع حداً فاصلاً لكل الخارجين عن الفهم التنظيمي والوطني والنضالي والاخلاقي لابناء شعبنا، وصولاً الى اقصائهم عن مواقع المسؤولية ومحاسبتهم...وتطبيق قانون العدالة الثورية بحقهم".