في مؤشر الى ضغوط يواجهها جراء تورطه في العراق وأفغانستان . الجيش الأميركي يلجأ الى التجنيد السريع ويمدد بقاء الحرس الوطني في العراق طوعاً !

كشف مسؤولون أميركيون أمس، ان الجيش الاميركي يطلب من بعض قوات الحرس الوطني الموجودة في العراق البقاء في شكل "طوعي" فترة أطول من الفترة المقررة لخدمتهم عامين، في اشارة جديدة الى الضغوط التي تواجهها القوات الاميركية في ظل العمليات المستمرة في العراق وافغانستان.
وصرح وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد أول من أمس بأن الجيش لا يخطط حالياً لالزام هذه القوات بالبقاء لأكثر من الحد المقرر. وأضاف في مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون: "البلاد في حال حرب. وعبأنا أعداداً كبيرة من قوات الحرس والاحتياط والوقائع على الأرض ستحدد ما سنقوم به".
واعتبر الناطق باسم الجيش اللفتينانت - كولونيل كريس رودني ان "جميع الخيارات ما زالت قائمة في الوقت الراهن". وتوشك مدة خدمة حوالي 400 من افراد الحرس الوطني يخدمون في اللواء ال39 المقاتل في العراق على الانتهاء. وتحددت هذه المدة من خلال القانون الفيديرالي وسياسة وزارة الدفاع بالنسبة الى قوات الاحتياط التي تستدعى من الحياة المدنية لأداء مهمات قتالية، لكنه في ظل اعتماد البنتاغون على قوات الاحتياط في الحفاظ على مستويات القوات في العراق وافغانستان، قد يبقى الكثير من القوات الاخرى الى ما بعد الحد الأقصى.
وقال رودني ان مسؤولي الجيش سألوا بالفعل جنود الحرس الوطني اذا كانوا لا يمانعون البقاء لما بعد عامي الخدمة في شكل "طوعي" وان عدداً صغيرا فقط منهم لم يوافق على البقاء.
وكان البنتاغون اتخذ سلسلة خطوات "غير عادية" للحفاظ على مستوى القوات في العراق وافغانستان في الوقت الذي ما زالت تعارض فيه اقتراحات للكونغرس بتعزيز القوات بعشرات الآلاف من الافراد. وهناك حوالي 140 الفاً من القوات الاميركية في العراق وقرابة 20 الفاً في افغانستان.
وأصدر الجيش أوامر تمنع عشرات الآلاف من الجنود الذين يخدمون في العراق او افغانستان من ترك الخدمة اذا انتهت الفترة التي تعهدوا بالخدمة فيها طواعية اثناء وجودهم في البلدين.
وأبلغ الجيش الاميركي 5600 جندي سابق ينتمون الى قوة الاحتياط الجاهزة بانهم سيرسلون الى العراق وافغانستان. كما مددت وزارة الدفاع بقاء حوالي 20 الف جندي في العراق لثلاثة اشهر، وقررت نقل 3600 من القوات من كوريا الجنوبية الى العراق.
في هذا الاطار وفي ما اعتبره منتقدو الادارة الاميركية مؤشراً اضافياً الى الضغط المتزايد على القوات المسلحة، أُرغم الجيش على زيادة عدد المجندين فيه للايفاء باهداف وضعها للعام 2004، بدلاً من الانتظار الى العام المالي المقبل الذي يبدأ في تشرين الأول اكتوبر. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الجيش انهم لم يتمكنوا من نقل مهمات التجنيد الى العام المقبل بسبب الحاجة الى 4500 جندي في منتصف العام الجاري بعد وضع 30 الف جندي اضافي في الخدمة الفعلية، اي في العراق وافغانستان.