واشنطن : ميثاق الامم المتحدة لا يلائم عصرنا والنقاش حول الجدار يؤخر جهود السلام ! . اسرائيل تواصل استهتارها بالقانون الدولي وتصف الجمعية العامة ب"مصح يحكمه مجانين"!

بعدما دعت السلطة الفلسطينية اسرائيل الى احترام القانون الدولي وإزالة جدارها الفاصل، كما أقرت محكمة العدل الدولية اخيراً، واصلت الدولة العبرية انتقاداتها للجمعية العامة للامم المتحدة ووصفتها بانها "مصح يحكمه مجانين".
وخلال مناقشة مشروع قرار يهدف الى الزام اسرائيل باحترام الرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز يوليو، قال مندوب اسرائيل لدى الامم المتحدة دان غيلرمان ان "دولاً أخرى في الشرق الاوسط لم تقدم الى مواطنيها الحقوق والحماية القانونية التي تقدمها المحاكم الاسرائيلية"، في اشارة الى قرار اصدرته المحكمة العليا في اسرائيل يطالب تغيير مسار الجدار.
وكانت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسة للامم المتحدة، رأت ان الجدار غير شرعي وطلبت ازالته ودفع تعويضات الى الفلسطينيين الذين تضرروا من انشائه.
وتابع غيلرمان ان "القاء الدروس حول القوانين او اتهام الآخرين بانهم خارجون على القانون يوحي باننا وصلنا الى اسوأ مرحلة ممكنة، وكأن المجانين يتحكمون بالمصح" الذي يعالجون فيه.
وكان مندوب فلسطين في الامم المتحدة ناصر القدوة دعا خلال اجتماع الجمعية العامة اسرائيل الى ان تأخذ رأي محكمة العدل الدولية. وقال القدوة: "على اسرائيل ان تختار بين ان تعلن نفسها رسمياً واخلاقياً وشرعياً دولة خارجة على القانون او تمتثل للواقع الجديد".
وستعلن الجمعية العامة غداً الاثنين موقفها من مشروع القرار العربي.
وتريد السلطة الفلسطينية عرض قرار على مجلس الامن وان كان من المرجح ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقض فيتو لعرقلة تبنيه. وقال القدوة ان "تهديد الفيتو لن يثني عزيمتنا ولا تصميم اولئك الذين يريدون احترام القانون الدولي"، مؤكداً ان حق النقض "لم يسمح يوماً بالبحث عن السلام".
في موازاة ذلك، أعرب المندوب الاميركي جون دانفورث عن أسفه لان نص القرار يفتقد الى "التوازن". وقال ان المشروع "لا يشير الى التهديدات الارهابية ضد اسرائيل". كما اعرب عن قلقه لان محكمة العدل رأت استنادا الى ميثاق الامم المتحدة ان"الدول لا تملك حق الدفاع عن نفسها الا اذا تعرضت الى هجوم من دول اخرى". وقال ان المحكمة بدت وكأنها تقول ان حق الدفاع عن النفس "لا وجود له عندما يخطف ارهابيون طائرات ويضربون ابراجاً او يضعون قنابل في محطات القطارات ومواقف الباصات او يطلقون الغاز في محطات قطارات الانفاق".
واضاف: "اذا كان الامر كذلك، فان ميثاق الامم المتحدة لم يعد يلائم عصرنا اذ لم تعد التهديدات الكبرى للسلام تأتي من دول بل من الارهاب".
ورأى المندوب الاميركي ان رأي محكمة العدل الدولية ومشروع القرار "بعيدان عن تسوية سياسية للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني" تمر على حد قوله باقامة "دولتين هما اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب".
في هذا الاطار، رأت وزارة الخارجية الاميركية ان المناقشات حول مشروع القرار في المنظمة الدولية تؤخر جهود السلام، داعية الى التركيز على "المساهمة في تقدم خريطة الطريق".
ورداً على سؤال حول تصويت محتمل للولايات المتحدة ضد مشروع قرار في هذا الخصوص، صرح الناطق باسم الخارجية ريتشارد باوتشر: "لا نعتقد بانه يجب ان يكون هناك مشروع قرار ... واذا طرح النص للتصويت فاعتقد باننا سنعبر عن رأينا". واوضح ان الولايات المتحدة تعتبر ان قرار المحكمة لا يحتاج الى ان يكون موضوع قرار للجمعية العامة. وقال ان "الجهود التي تبذل لتقدم عملية السلام يجب ان تتقدم على غيرها".