الأسد يصدر عفواً في ذكرى توليه السلطة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 15 تموز يوليو في الذكرى الرابعة لادائه اليمين الدستورية.
وشمل العفو الذي صدر بالمرسوم التشريعي الرقم 41 للعام 2004، جرائم وجنحاً نص عليها قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الاقتصادي و"جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري". وتضمن العفو استثناءات شمل بعضها فارين خارج سورية.
ولم يتضح هل سيشمل العفو بعض الموقوفين السياسيين خصوصاً أولئك الذين اوقفوا بعد احداث القامشلي الأخيرة، علماً ان العفو الذي أصدره الأسد العام الماضي في الذكرى السنوية لرحيل والده الرئيس حافظ الأسد، شمل اطلاق عدد من الموقوفين السياسيين بعد اعتبار التهم الموجهة اليهم جنحة وليس جناية كون عقوبتها دون ثلاث سنوات.
وأشارت وكالة "فرانس برس" الى ان العفو يشمل "كامل عقوبة مرتكبي جرائم الفرار والتهريب" لكنه يستثني "جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات".
ورأى المحامي انور البني، الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان، ان السلطات السورية "ما زالت تتجاهل عن قصد كل المطالبات باطلاق المعتقلين السياسيين واغلاق ملفهم".
وكان الرئيس الأسد عفا منذ تشرين الثاني نوفمبر 2000، عن اكثر من 800 سجين سياسي.