85 في المئة من العمالة اطفال . انعدام فرص العمل في الدولة ساهم في انتشار مكاتب التشغيل الخاصة في العراق

تزدحم مكاتب تشغيل العمال في بغداد بطوابير طويلة من الشباب من كلا الجنسين، اضافة الى أطفال بعضهم دون سن العاشرة، يحتشدون كل صباح بحثاً عن فرصة عمل، لا سيما بعد انتهاء موسم الامتحانات وبدء العطلة الصيفية التي تستمر الى منتصف ايلول سبتمبر وتستثمرها غالبية الطلبة في العمل وتوفير مبلغ من المال يسد حاجتهم خلال الموسم الدراسي المقبل. وتوفر هذه المكاتب فرصاً للعمل في مجالات مختلفة كالبناء والحدادة والنجارة والخدمات وتصليح السيارات والصباغة والدباغة وغيرها.
ويعمد التجار ورجال الاعمال ومقاولو البناء الى اشعار تلك المكاتب بحاجتهم من عمال حسب نوع العمل دون اهتمام في معظم الاحوال بالعمر أو الجنس أو المؤهلات.
وفيما يفضل البعض عمالاً صغاراً لم تُستغل طاقاتهم ويتعلمون اسرع، يفضل الاخرون عمالاً من أعمار أكبر تراوح بين 17 و 20 عاماً تكون قوة تحملهم للعمل الشاق أكبر. كما يفضل البعض الاخر الفتيات، خصوصاً في مجال التنظيف أو الاعتناء بالاطفال.
وكان الاتحاد العام لطلبة وشباب العراق السابق يعمد في فصل الصيف الى توفير فرص عمل للطلبة من مختلف الأعمار، إلا أن غياب الاتحاد بعد الاحتلال أدى الى انتشار مكاتب التشغيل والتوظيف في بغداد. ويزيد الاقبال على تلك المكاتب من قبل الراغبين في العمل بسبب تفاقم الاوضاع المعيشية وحاجة عدد كبير من العائلات الى فتح باب جديد للرزق يضمن لهم لقمة العيش، ما يضطرهم الى تشغيل الابناء لهذا الغرض.
الا ان بعض العائلات تشكك في صدقية هذه المكاتب وتنظر اليها بعين الحذر وتعتبر أنها تستغل الاطفال مقابل أجور ضئيلة لا تتناسب والجهد الذي يبذلونه.
وترى هذه العائلات أن تلك المكاتب يديرها اناس غير خاضعين لرقابة الدولة، ما يفقد الثقة بهم اذ يستغل بعضها الفتيات لتحقيق أغراض أخرى.
ويلقي عدد كبير من اصحاب المكاتب باللائمة على العائلات نفسها، ويقولون انهم لا يجبرون احداً على العمل بل يوفرون فرص عمل لمن يريد أن يعمل. ويؤكد اصحاب مكاتب التشغيل ان العائلات الفقيرة هي التي تدفع اطفالها الى العمل، وان 85 في المئة من العمالة هم من الاطفال الذين لا تتجاوز اعمارهم سن العاشرة.
ويقول صاحب احد مكاتب التوظيف احمد مجيد ان"أكثر الوظائف المطلوبة هي في مجال البناء وتصليح السيارات بالنسبة الى الذكور، وخدمات التنظيف فيما يخص الاناث".
وتختلف الاجور حسب نوع العمل وساعاته وعمر العامل وما اذا كان رب العمل يوفر وجبات طعام وأجور نقل، إلا أن غالبية تلك الاعمال تتفق على عدم منح العمال أي تأمين صحي أو ضمانات ضد مخاطر العمل أو عقد مكتوب يضمن حقوق العمال في حال طردهم من العمل.
وتراوح اجور العمال اليومية في مجال البناء والتأسيسات الصحية بين ثلاثة الاف وسبعة الاف دينار عراقي بين دولارين واربعة دولارات كأقل تقدير. وتصل أجور عمال تنظيف الشوارع ورفع القمامة الى خمسة الآف دينار يومياً.
ويقول أحد الاطفال، ويعمل في تصليح السيارات، أنه يتقاضى راتباً شهرياً يصل الى 75 الف دينار مع الاكراميات ووجبة الغداء.
ويضيف ناظم رمزي، وعمره اربعة عشر عاماً،:"يؤمن لي راتبي مصروفاً يومياً وأوفر الجزء الاكبر منه لعائلتي"، مشيراً الى أن أخوته الاربعة يعملون كذلك.
وعلى رغم الوضع الامني المتدهور إلا أن عدداً من العمال الاجانب يأتون الى العراق للعمل ايضاً، مستفيدين من الفارق في سعر صرف الدولار وتعمل الغالبية منهم في المطاعم والكافتيريات.
ويذكر أحد العمال من أحدى دول شرق آاسيا ويعمل في فرن للخبز انه يتقاضى راتباً شهرياً يصل الى 250 الف دينار وان ماينفقه لا يتعدى 100 الف دينار، فعمله في الفرن يوفر له وجبات الطعام والمبيت.
وساهم توقف التوظيف في الحكومة لاكثر من عام في زيادة الطلبات الواردة على هذه المكاتب.
وتشير سميرة خالد وتحمل شهادة دبلوم ادارة عامة الى ان ما تتقاضاه يفوق الراتب الشهري لأي موظف في الدولة في مثل مؤهلاتها.
وتضيف:"ما اخشاه هو ان افقد عملي، فالغالبية تفضيل المربيات الاجنبيات، ومن يعلمون الاطفال اللغات الاجنبية وما يطلق عليه الاتيكيت".