استنجدا ببوش وطالبا بتثبيت قانون إدارة الدولة في قرار مجلس الأمن . بارزاني وطالباني يهددان بالانسحاب من الحكومة

حذر المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني مجلس الامن من "ذكر قانون ادارة الدولة" الذي يعطي الاكراد حقاً بإقامة الفيديرالية وينص على ان يتولى كردي رئاسة الدولة أو الحكومة. فيما هدد الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني رئيس الحزب "الديموقراطي الكردستاني" وجلال طالباني رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالانسحاب من الحكومة الانتقالية الجديدة التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي إذا لم يتضمن القرار اشارة الى قانون ادارة الدولة.
وجاء في رسالة بعثها السيستاني الى مجلس الامن ان ذكر القانون ليس شرعياً كأنه صادر عن حكومة غير منتخبة وفي ظل الاحتلال. وهذا مخالف لإرادة العراقيين.
وقال بارازاني وطالباني في رسالة الى الرئيس جورج بوش ونشرتها صحيفة "التأخي" الناطقة باسم "الحزب الديموقراطي" "نطالب بإدخال قانون ادارة الدولة الموقت في قرار مجلس الامن للامم المتحدة او الاعتراف به قانوناً ملزماً للحكومة الانتقالية قبل وبعد الانتخابات". وأضافا انه "في حالة ابطال العمل به او الغائه فإن حكومة اقليم كردستان لن يبقى امامها خيار سوى الامتناع عن الاشتراك والمساهمة في الحكومة المركزية ومؤسساتها ومقاطعة الانتخابات وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في كردستان". وطلب المسؤولان في رسالتهما "بعض التطمينات في هذه الفترة الانتقالية لتمكيننا من الاشتراك والاسهام اكثر في الحكومة الانتقالية". وتابعا "لقد كانت خيبة املنا كبيرة عندما أبلغنا سفيركم الخاص أنه لا يحق لكردي ان يشغل اياً من منصبي رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية حيث تم اخبارنا ان هذين المنصبين محتكران خصيصا لشيعي عربي وسني عربي على التوالي مع العلم ان العراق يتألف من قوميتين رئيسيتين، العرب والاكراد".
وأكد الزعيمان ان "شعب كردستان لن يقبل ان يكون مواطناً من الدرجة الثانية في العراق الجديد". وأوضحا انه "في عهد صدام وقبله منح الاكراد مراراً منصب نائب الرئيس والمناصب النيابية والتي كانت واجهات من دون صلاحيات فعلية".
وقال المسؤولان انهما كانا يأملان بأن يكون "العراق الجديد مختلفاً في ما يتعلق بحقوق الشعب الكردي ولكن منذ تحرير العراق شعرنا بانحياز السلطات الاميركية ضد كردستان لأسباب لا نفهمها".
وخلصا الى القول "نحن واثقون من أنكم تتفقون معنا على انه لا يتوجب انزال العقوبة والقصاص بكردستان لصداقتها الحميمة ودعمها اللامحدود للولايات المتحدة الاميركية".
وكان بارزاني أكد في تصريحات الاربعاء الماضي ان "الحق والتاريخ" يقضيان بان يكون رئيس الدولة او رئيس الوزراء "كردياً"، لكنه أكد دعمه للرئيس العراقي الجديد والحكومة. وكان العربي السني غازي عجيل الياور اختير الثلثاء رئيساً للعراق بينما عين نائبان له احدهما كردي هو روش نوري شاويس.
وكلف العربي الشيعي اياد علاوي رئاسة الحكومة التي تضم بين اعضائها سبعة وزراء اكراد الى جانب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن برهم صالح.
وستتولى الحكومة العراقية الجديدة التي تم تنصيب اعضائها الثلثاء الماضي ادارة البلاد حتى موعد الانتخابات العامة التي ستجري مطلع العام 2005 على أبعد تقدير.