اعتبر قرار مجلس الأمن "انتصاراً لإرادة الشعب". ممثل للسيستاني : هدفه تفادي سرقة العراق

قال الشيخ أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، إن صدور القرار الدولي الخاص بالعراق من دون اشارة الى "قانون ادارة الدولة" الانتقالية "انتصار لإرادة الشعب".
ورأى أن "المسيرات التي عبرت عن رفض قانون الدولة الموقت الذي فيه غياب لإرادة الشعب وعودة الديكتاتورية، أدت الى انتصار ارادة الشعب في هذه المرحلة الأولى من فترة صوغ مستقبل البلاد". وأضاف ان الرسالة التي بعث بها السيستاني الى مجلس الأمن قبل تبني القرار 1546، محذراً من ادراج قانون إدارة الدولة عشية التصويت "كانت فاعلة"، معتبراً أن ما يفعله السيستاني في هذا الصدد هدفه "ألا يُسرَق العراق". ودعا الى "الالتفاف حول المرجعية المباركة، وعدم السماح بفك هذا الارتباط الذي يُنجح عمل المرجعية".
وكان حوالى ألفي شخص على رأسهم رجال دين مقربون من السيستاني، تظاهروا الثلثاء الماضي في بغداد، تأكيداً لرفضهم تضمين قرار مجلس الأمن أي اشارة الى قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية. وحذر المرجع الشيعي في رسالته المجلس من أي اشارة الى هذا القانون، معتبراً أن عواقب ذلك ستكون "خطرة".
ولم يشر القرار 1546 الذي أصدره المجلس بالاجماع الثلثاء الماضي الى القانون في أي من بنوده، علماً أن مجلس الحكم الانتقالي كان أقره في الثامن من آذار مارس ويحكم هذه المرحلة الى نهاية العام المقبل، ويتطلب تعديله موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المنتخب.
وعارض السيستاني منذ البداية القانون لأنه لا ينص على ان الشريعة هي المصدر الوحيد للدستور، كما يمنح الأكراد حق "الفيتو" في الاستفتاء على الدستور الدائم.
وهدد الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني الثلثاء الماضي بالانسحاب من الحكومة الانتقالية التي يرأسها اياد علاوي، إذا لم يتضمن القرار الجديد لمجلس الأمن اشارة الى قانون إدارة الدولة الذي يضمن حقوق الأكراد في الحصول على فيديرالية التي لطالما حلموا بها.
وكتب بارزاني وطالباني في رسالة الى الرئيس الاميركي جورج بوش: "نطالب بادخال قانون إدارة الدولة الموقت في قرار مجلس الامن، أو الاعتراف به كقانون ملزم للحكومة الانتقالية قبل الانتخابات وبعدها". وحذرا من أن "حكومة اقليم كردستان لن يبقى أمامها خيار سوى الامتناع عن الاشتراك والمساهمة في الحكومة المركزية ومؤسساتها، ومقاطعة الانتخابات، وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في كردستان" في حال "الغي القانون أو ابطِل العمل به".