سيارات "مكلبجة" و"مقطورة"... وإلا سيراً على الأقدام

مضى على نقل مقر عملنا الى وسط بيروت التجاري 4 سنوات رأينا خلالها ولا نزال، في تدابير السير، عجباً. فبعدما كنا، نحن صغار الموظفين ذوي الدخل المحدود، نركن سياراتنا وهي أشباه سيارات، أمام مبنى مؤسستنا في شارع المعرض، أصبحنا، بعد اجراءات متتالية، مرغمين على ركنها على مسافة مئات الأمتار. وآخر الاجراءات قد يراد منه ان يجبرنا على ابقائها مركونة قرب منازلنا!
فوسط بيروت محظور على العاملين فيه والزوار العابرين وغير الميسورين. وهذا بسبب عدم ايجاد مواقف للسيارات على جانب الطرقات الداخلية والخارجية. واذا كنت تريد ان تركن سيارتك فليس امامك الا المواقف الخاصة، هذا اذا وجدت مكاناً شاغراً فيها.
في البداية كان الوقوف في وسط بيروت مسموحاً في جميع الشوارع. بعد ذلك أُقفلت كلها امام السيارات لتصبح للمشاة فقط. وبات الوقوف بجانب الشارع الرئيسي ممنوعاً، كما منع الوقوف في الشوارع التي تحيط ب"التياترو الكبير"، وبناية "اللعازارية"، وحتى على جانبي الاوتوستراد الذي صار جانباه ممنوعين كذلك، علماً انه بعيد من المنطقة نحو 500 متر.
فإذا جاء زائر الى هذه المنطقة لم يستطع ان يركن سيارته لدقائق، لأن قوى الأمن الداخلي مخوّلة "كلبجتها" ولصق محضر غرامة السير عليها. ويفيد المحضر أن على صاحبها ان يذهب الى مكان خصص لهذا الغرض، بجانب السراي الحكومي، ليدفع بدل مخالفة لا يقل عن 20 ألف ليرة. وإذا لم يدفعه، أو تأخر، "تقطر" سيارته الى مكان الحجز ويجب على صاحبها ان يتبع اجراءات فك الحجز المعروفة.
أما الموظف في المنطقة التجارية الذي لا يستطيع ان يدفع كل يوم اجرة الموقف 2000 ليرة لبنانية، إضافة الى رسم القيمة المضافة، ولا يمكنه ان يركن سيارته كيفما كان، الأفضل ان يأتي الى مكان عمله سيراً على الأقدام.
بيروت - فيصل المير