القصر الجمهوري في بغداد هل يتحول أزمة جديدة في العلاقات مع الأميركيين ؟

يبدو إن مسلسل الأزمات مع قوات الاحتلال في العراق، بلا آخر. فكلما أوشكت أزمة على الانفراج، طفت أخرى على السطح، بدءاً بمشكلة انتشار قوات الاحتلال بعد 30 حزيران يونيو، وانتهاء بأزمة القصر الجمهوري التي تحولت إلى مشكلة تثير مواقف متشددة لدى العراقيين والأميركيين.
ففي الوقت الذي ينتظر العراقيون بادرة حسن نية من الاميركيين، عبر التخلي عن أحد أبرز معالم السيادة، المتمثل بالقصر الجمهوري، لرئيس الجمهورية الجديد غازي الياور، تبدو الادارة الاميركية، عازمة على جعل القصر الجمهوري مقراً لسفارتها.
ويتحدث العراقيون بأسى عن احتمال استمرار الاميركيين في تجاهل رغبتهم من خلال التمسك بالقصر، وكأنهم يحاولون التذكير بأنهم محتلون لأبرز بقعة ارض عراقية.
عضو في مجلس الحكم المنحل، يقول ان الإدارة الاميركية عازمة على جعل القصر الجمهوري الذي يتوسط "المنطقة الخضراء" مقراً لسفارتها. ومنذ استقرت إدارة الحاكم المدني السفير بول بريمر في القصر بعد نيسان ابريل 2003، لم تتوقف عمليات التشييد والتحصين، اذ تشاهد عشرات السيارات المحملة كل انواع مواد البناء تدخل القصر من جهة جزيرة الاعراس.
ويشير محمد بحر العلوم، الى ان أعضاء مجلس الحكم كانوا ينبهون الادارة إلى ضرورة الاقلاع عن فكرة اتخاذ القصر سفارة. لكن الاميركيين لم يعيروا هذه النصائح أي اهتمام، كما يقول احمد الجلبي الذي اعتبر اقدام الحكومة الاميركية على تحويل القصر الجمهوري الى مقر لسفارتها بعد نقل السلطة، "خرقاً صريحاً لسيادة العراق"، باعتبار ان القصر مَعْلم من معالم السيادة والاستقلال. ويؤكد ان العراقيين لن يسمحوا بذلك.
ويرى محسن عبدالحميد، العضو السابق لمجلس الحكم، رئيس "الحزب الاسلامي العراقي"، أن القصر الجمهوري "لم يكن ملكاً لصدام حسين بل هو مركز سيادة العراق، واغتصاب حكومة الولايات المتحدة هذا المكان، اغتصاب من نوع جديد لسيادة العراق. لا يمكن ان يقبله مواطن شريف".
وتدعو أحزاب وتيارات وشخصيات عراقية سلطات الاحتلال الى التراجع عن قرارها، ويرى الأمين العام ل"الجبهة الوطنية العراقية" سعد الجنابي ان القرار "لن يؤدي سوى الى إلحاق مزيد من الضرر بصفحة جديدة ستفتح مع أميركا بعد 30 حزيران". وينبه الى أن ذلك "يخالف قواعد العلاقة بين المحتل والمحتلة أرضه، كما تنظمها القوانين الدولية".
عمر القصر الجمهوري يتجاوز 45 عاماً، وهو شُيد كبلاط ملكي، اذ وضع الحجر الاساس له الملك فيصل الثاني عام 1957، وافتتحه رئيس الوزراء السابق عبدالكريم قاسم بعد ثورة 14 تموز يوليو 1958. بعد ذلك اتخذه عبدالسلام عارف الذي جاء الى السلطة بعد انتفاضة 8 شباط فبراير 1963 مقراً له، وظل مكاناً لممارسة السلطة لأربعة رؤساء هم: عبدالسلام عارف وعبدالرحمن محمد عارف وأحمد حسن البكر وأخيراً صدام حسين.
ويحتل القصر الجمهوري مساحة تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع، لكنها وسعت بعد مجيء صدام الى الحكم، حيث شملت ملحقات القصر جزءاً كبيراً من منطقة كرادة مريم، وعشرات البيوت الحديثة والعمارات الكبيرة والمباني الضخمة، كالمجلس الوطني ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية الجديدة ومستشفى سيناء وعمارة وزارة التخطيط ومبنى وزارة المواصلات القديم ودار نوري السعيد والسفارات الروسية والصينية والاميركية والباكستانية والمصرية والسورية والالمانية والهنغارية وغيرها، ومبنى الجمارك وقاعة الخلد والمسبح الاولمبي. وأضحت هذه المباني والمنشآت جزءاً من القصر الجمهوري، الذي احيط بعد الاحتلال بساتر من الحجر قطع أوصال الشوارع وأغلق مداخل ومخارج وألغى واحداً من أهم جسور بغداد هو "الجسر المعلق" اذ منع عبره المرور، وخصص لخدمات القصر فقط.
ويشير عبدالرزاق الحسني في "تاريخ بغداد" الى ان "مس بيل"، الشخصية البريطانية التي واكبت عملية احتلال العراق وتولت منصب سكرتيرة في شؤون هذا البلد لدى المندوب السامي وساهمت في تشكيل الحكم الملكي في العراق، كانت كثيراً ما تتردد على هذه المنطقة التي سميت "الكاورية"، لأن النهر فيها يتبع مساراً منحنياً في زاوية منفرجة تشبه "الكاورية" التي يرتديها الاطفال فوق رؤوسهم. وساهمت "مس بيل" باختيارها لتكون بلاطاً ملكياً، لكن فكرتها لم تنفذ الا في الخمسينات.