أوعز بدرس وضع صناعة التكرير واعادة النظر بمستويات المخزونات التجارية . وزير الطاقة الأميركي يعلن مجموعة مبادرات لخفض أسعار الوقود في السوق الأميركية

أوعز وزير الطاقة الأميركي سنبسر ابراهام الى المجلس القومي للنفط، اللجنة الاستشارية التابعة للوزارة، باجراء دراسة شاملة عن صناعة التكرير الأميركية والانتهاء من اعدادها بحلول نهاية أيلول سبتمبر المقبل مشدداً على أن انجاز الدراسة المطلوبة بسرعة سيُساعد في تهدئة أسعار البنزين التي سجلت مستويات قياسية في السوق الأميركية في الشهور الخمسة الأولى من السنة قبل أن تتراجع قليلاً في الأسابيع الثلاثة الماضية.
أعلن ابراهام طلب الدراسة في كلمة ألقاها أمام اجتماع عادي للمجلس القومي للنفط أول من أمس أي بعد شهرين تقريباً من اطلاق وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي مبادرته المشهورة بضخ مئات الملايين من الاستثمارات السعودية الجديدة لتشييد مصفاتين لتكرير النفط للمساهمة في حل مشكلة الاختناقات التي تعانيها صناعة التكرير الأميركية وتشكل أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار البنزين في أميركا.
28 مليون برميل يومياً
وكشف ابراهام مدى ضخامة متطلبات صناعة التكرير مشيراً الى أن السوق الأميركية ستحتاج الى 28 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول سنة 2025 بينما لن تزيد طاقات التكرير المتاحة لها حينها على 21 مليون برميل. وأوضح أن هذا العجز الضخم في طاقات التكرير سينجم عن ارتفاع الطلب على البنزين بنسبة 43 في المئة والديزل بنسبة 48 في المئة في حين لا يُتوقع أن تزيد نسبة الزيادة المحتمل أن تتحقق في طاقات التكرير على 25 في المئة.
وتفيد تقديرات ادارة معلومات الطاقة، الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الأميركية،"أن أميركا، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي في طاقات التكرير، ستحتاج الى بناء 14 مصفاة من حجم معامل التكرير التي اقترحها وزير النفط السعودي وتبلغ الطاقة الانتاجية لكل منها 500 ألف برميل يومياً، من دون حساب مشاريع التوسعة والتحديث التي من المفترض أن ترفع الطاقات الانتاجية لصناعة التكرير الأميركية من 16.8 مليون برميل يومياً حالياً الى 21 مليون برميل سنة 2025.
لكن ابراهام، الذي أشار الى أن صناعة التكرير الأميركية شيدت أحدث معاملها عام 1976 وطلب الى المجلس القومي للنفط النظر في الحواجز التي تعوق تلبية الطلب المستقبلي و"العوامل الرأسمالية"التي تقود الى زيادة طاقات التكرير المحلية، لم يشدد على مسألة الاكتفاء الذاتي انما أوعز بدرس آفاق صناعة التكرير الدولية وتحديد فرص حصول السوق الأميركية على جزء من احتياجاتها من المشتقات من طريق الاستيراد.
ولفت الوزير الى مجموعة من المتغيرات المعقدة التي عملت على تقييد العرض والطلب على النفط الخام في الفترة الأخيرة وساهمت في رفع أسعار البنزين مثل النمو السريع لاقتصادات الصين والهند وعدد من الدول النامية الأخرى وقوة الاقتصاد الأميركي وتطورات أسعار الصرف والاضطرابات الاجتماعية في نيجيريا وفنزويلا وخطر الارهاب الدولي الا أنه اعتبر المشاكل التي تعانيها الصناعة، خصوصا"طاقات تكرير غير كافية وشبكة أنابيب عفا عليها الزمن"واحدة من المتغيرات المثيرة للقلق.
درس مستويات المخزونات
وجاء التركيز على صناعة التكرير ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقها ابراهام وشملت الطلب الى اللجنة الاستشارية درس مستويات المخزونات التجارية وتقرير ما اذا كانت هناك حاجة لتعديلها لتعكس حقائق السوق، مشيراً الى أن مستويات المخزونات الأميركية التي تشمل النفط الخام والمحروقات الرئيسية، تعتبر واحداً من الأمور التي تراقبها أسواق النفط الدولية عن كثب وتلعب دوراً في تحديد الأسعار.
وكان مراقبون لاحظوا أن مستويات المخزونات التجارية الأميركية وتحديداً مخزون النفط الخام فشل في التأثير في الأسعار في الفترة الأخيرة على رغم تجاوزه المستوى التلقيدي، ما يعرف ب"مستوى مخزون التشغيل الأدنى"بعشرات الملايين من البراميل. وتحدد ادارة معلومات الطاقة هذا المستوى بنحو 270 مليون برميل وبلغ فعليا في تقريرها الاسبوعي المنتهي في 11 حزيران يونيو الجاري 302.9 مليون برميل.
وتساءل ابراهام:"اننا نستخدم مستوى مخزون التشغيل الأدنى 270 مليون برميل منذ أعوام لكن هل يعكس هذا الرقم حقائق السوق سنة 2004 وهل هناك حاجة لتعديله؟".
وجدد ابراهام مطالبة الكونغرس بالسماح بالتنقيب عن النفط في المحمية الطبيعية لشمال آلاسكا وقال:"ان احتياط هذه المنطقة، الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حجمه بين 5.7 و16 بليون برميل ومتوسطه ب 10.4 بليون برميل، يعادل واردات 19 سنة من النفط السعودي".
ويشكل نفط المحمية الطبيعية أحد أهم أهداف استراتيجية الطاقة التي اقترحها الرئيس جورج بوش في وقت مبكر من ولايته إلا أنها تصطدم بمعارضة شديدة في الكونغرس وسبق أن رفضتها ادارة الرئيس السابق بيل كلنتون.
الا أن الوزير الأميركي امتدح منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لاقرارها بأن الأسعار مرتفعة أكثر من اللازم والمبادرة الى خفضها مشيراً الى أن الانتاج الدولي يزيد حالياً بمقدار 5 ملايين برميل يومياً على الفترة نفسها من العام الماضي وأن كميات اضافية سيتم ضخها في الأسواق في تموز يوليو وآب أغسطس المقبلين. ولفت خصوصاً الى ابداء وزير النفط السعودي استعداداً لزيادة الانتاج الى 10.5 مليون برميل يومياً.