خطوة أولى في اتجاه التراجع عن التزامها للأوروبيين بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم . طهران تلوح باستئناف جمع أجهزة الطرد المركزي

يبدو أن تهديدات طهران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم التي أطلقها حسن روحاني مسؤول الملف النووي الإيراني بعد توبيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلاده، ستتحول إلى واقع، إذ أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجهات الإيرانية المتخصصة قد تستأنف قريباً جمع قطع أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، لكنها لا تنوي استئناف عمليات التخصيب نفسها التي تشكل أمراً بالغ الحساسية بما تمثله من تراجع عن تفاهم مع الأوروبيين في هذا الشأن.
أكد حميد رضا آصفي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في حديث شديد اللهجة خلال مؤتمر صحافي أمس، أنه "في الوقت الحالي لا يدور نقاش حول استئناف التخصيب مطلقاً"، وإنما "القضية تتعلق بإنتاج وجمع قطع أجهزة الطرد المركزي وسنعلن قرارنا قريباً".
وكانت إيران رضخت أمام الضغوط الدولية، لا سيما من جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي كانت وراء مشروع تأنيب إيران في الوكالة الدولية أخيراً. وبحسب آصفي، فإن الدول الثلاث تعهدت في السابق بالعمل "لإغلاق الملف الإيراني"، الأمر الذي لم يحصل في الاجتماع الأخير للوكالة في فيينا الأسبوع الماضي.
وقال الناطق الإيراني: "وافقنا على توسيع نطاق قرار تعليق التخصيب ليشمل تعليق إنتاج قطع أجهزة الطرد المركزي وتجميعها. ولأن الأوروبيين لم يحترموا وعودهم فإن التزامنا الأخلاقي مطروح للبحث"، مؤكداً: "سنواصل التعاون في إطار اتفاق عدم الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي".
وأبدى آصفي رفض الحكومة مطالب من أوساط المحافظين بخفض العلاقات مع الترويكا الأوروبية، ملقياً مرة أخرى باللوم على الولايات المتحدة لمحاولتها إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها.
وكرر أن من "غير الوارد بالنسبة إلى إيران، وقف بناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة أو تحويل اليورانيوم، وهي عملية سابقة للتخصيب لكنها لا تخضع لبنود اتفاق الحد من الانتشار النووي".
وقال ديبلوماسي غربي في طهران إن المسؤولين هناك "يحاولون توجيه رسالة استياء من دون إثارة مشاكل كبرى"، بينما رأى ديبلوماسي آخر أن في وقت جاء الرد الإيراني على قرار الوكالة "محسوباً بعناية" فإنه لن يساعد إيران في قضيتها. وأضاف أن إيران "لا تزال متأخرة خطوة في ما يتعلق بالتعاون والصبر بدأ ينفد" في الغرب.
أوروبا وحقوق الإنسان في إيران
وبعيداً من السجالات النووية، أعرب الاتحاد الأوروبي "عن قلقه الشديد لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، وذلك في بيان أصدرته إيرلندا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد. وجاء ذلك إثر الجولة الرابعة من المناقشات التي أجريت بين الطرفين في طهران وتناولت حقوق الإنسان. وذكر الاتحاد خصوصاً "عدم المساواة بين النساء والرجال في المجال القانوني، وممارسة التعذيب في السجون وغيرها من المعتقلات، وعدم وجود قضاء مستقل، وتنفيذ حكم الإعدام، ومواصلة عمليات بتر الأعضاء وغيرها من العقوبات المشينة".
كما انتقد البيان "التمييز الديني ومواصلة الحملة ضد الصحافيين وكل الذين يحاولون التعبير بحرية عن آرائهم". وندد ب"عملية الاقتراع الباطلة التي أعاقت خيار الديموقراطي" خلال الانتخابات التشريعية.
كما تناول الوفد "حالات أربعين شخصاً من سجناء الرأي المعتقلين في إيران" والذين طالب بالإفراج عنهم "فوراً".