الطلب عليها يتراجع بسبب منافسة المستورد . أسعار الأحذية العراقية مرتفعة نتيجة تهريب الجلود

تعيش صناعة الاحذية والحقائب الجلدية في العراق أسوأ ظروفها واحوالها، إذ تعاني من كساد حقيقي جعل عدداً كبيراً من أصحاب المصامع الاهلية يضطرون إلى إغلاق أبوابها وتسريح العاملين فيها.
ويرى حرفيون في هذا القطاع ان المنتج المستورد، على رغم رداءة نوعية الجلود المستخدمة فيه، ينافس المنتج المحلي.
ويرجع السبب إلى انخفاض أسعار الاحذية الأجنبية والصناعات الجلدية الأخرى مقارنة مع المنتج المحلي، والاستفادة من غياب الرقابة وعدم الخضوع للفحص، ومن الاعفاءات الضريبية والجمركية.
ويعتبر آخرون ما حدث لصناعة الاحذية خسارة كبيرة لقطاع عرف في العراق بجودة إنتاجه نتيجة جودة الجلود العراقية المعروفة دولياً. وبرأيهم ان زيادة كلف الانتاج من رواتب العاملين ونفقات النقل والأجور الاخرى هي التي ادت إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع المستهلك العراقي الى التحول عن شراء المنتج المحلي والاتجاه إلى المستورد.
ويرى نبيل المشهداني، صاحب مصنع ومحل للأحذية الجلدية في بغداد، ان ثقة المواطن العراقي في البضائع المحلية قائمة، لكنه يتجه الى البضائع الاقل سعراً، ويقول:"تعاني صناعة الاحذية في العراق، حالها كحال أي صناعة محلية أخرى، من تحول روادها والعاملين فيها إلى استيراد ما كان يصنعونه وبيعه في محالهم".
ويقول محمود راضي، صاحب محل في منطقة بغداد الجديدة، ان"غالبية الاحذية المستوردة مُصنّعة من جلود رديئة وغالباً ما تسبب امراضاً جلدية يشكو منها مستخدموها". ويزداد الفارق في الاسعار بين المنتج المحلي والمستورد، ففي حين يصل سعر الحذاء النسائي المحلي الى 35 الف دينار عراقي، يباع المستورد بثمانية آلاف دينار عراقي فقط.
ويشير صاحب أحد مصانع إنتاج الحقائب النسائية الى ان مصنعه يعاني ركوداً لم يشهده من قبل، ويقول:"تعرض الجلود العراقية ذات النوعيات الممتازة للتهريب الى خارج العراق، وهو ما دفعني إلى إغلاق مصنعي"، مؤكداً رفضه استخدام الجلود الرديئة لصناعة الحقائب.
ويطالب عدد كبير من أصحاب مصانع الاحذية والجلود ومحال بيعها المسؤولين في وزارتي الصناعة والتجارة بتنظيم الاستيراد ووضع غرامات على البضائع المستوردة الرديئة وتحديد أسعار المواد الخام العراقية، للحيلولة دون تهريبها.
كما يطالب البعض بضرورة منحهم قروضاً مالية لإعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة منذ عام تقريباً، وتشريع القوانين والانظمة التي توفر للمنتج المحلي الحماية المطلوبة للمنافسة.