أكد الرئيس الاميركي جورج بوش أمس ان دور قوات "التحالف" في العراق سيقتصر على مساندة القوات العراقية بعد نقل السلطة والسيادة الى الحكومة الانتقالية نهاية الشهر الجاري، في حين أجرى نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوفيتز والمسؤول في وزارة الدفاع البريطانية كيفن تيبيت محادثات مع رئيس الحكومة اياد علاوي، تناولت استراتيجيته في مجال الأمن وملفات اقتصادية وسياسية. وللمرة الاولى اكدت بريطانيا بوضوح انها ستعارض تنفيذ عقوبة الاعدام بالرئيس المخلوع صدام حسين، اذا دين باتهامات خلال محاكمته. وتزامنت زيارة ولفوفيتز بغداد مع مقتل جنديين اميركيين وجرح 23 بقصف مدفعي استهدف قاعدة اميركية شمال العاصمة، فيما طلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أنصاره المسلحين الذين جاؤوا من خارج النجف العودة الى مناطقهم. وترددت أنباء مساء أمس عن اسقاط مروحية أميركية جنوب مطار بغداد. راجع ص2 و3 وقال بوش في خطاب القاه أمام آلاف من الجنود في مقر القوات المركزية في ولاية فلوريدا، إن اميركا ستساعد أكثر من مئتي ألف عراقي من افراد القوات المسلحة والشرطة لضمان أمن العراق، وزاد: "تعلمنا من خبرتنا ان الجندي العراقي يريد ان يتلقى أوامره من ضباط عراقيين". وشدد على ان العراقيين "سيقودون بلدهم الى السيادة والحرية والاستقرار، وسينقلون المعركة الى الإرهابيين وبقايا نظام صدام، لتأمين بلدهم لابنائهم وأحفادهم". ويعتبر تركيز بوش على الدور الطليعي للقوات العراقية في استهداف جيوب المقاومة واحتواء "العمليات الارهابية" التي يشهدها العراق، تحولاً لافتاً في موقف واشنطن الذي كان يتمسك بالقرار الأمني والعسكري على صعيد العمليات. وقال الرئيس الاميركي ان "الارهابيين" في العراق "لا يحاربون قوات أجنبية، بل الشعب العراقي... هم ليسوا اعداء اميركا، بل اعداء الحرية والأمل". وأجرى ولفوفيتز وتيبيت محادثات مع علاوي ووزيري الدفاع والداخلية حازم شعلان وفلاح النقيب، وأفاد بيان لقوات "التحالف" ان المحادثات "بداية علاقة جديدة" مع الحكومة العراقية. وجاءت زيارة المسؤولين في وقت تتفاوض واشنطن ولندن على اتفاق في شأن وضع قواتهما مع حكومة علاوي التي ستنقل اليها السلطات نهاية الشهر، ويفترض ان يحدد الاتفاق آلية التعامل اليومي بين القوات الأجنبية والسلطات العراقية. وتدرس الحكومة طلباً قدمه الى علاوي مجلس حكم بغداد لاعلان الاحكام العرفية فوراً، من أجل مواجهة تحديات الوضع الأمني. وقال مصدر مطلع ان الطلب اثار غضب عدد من الاحزاب والقوى السياسية، بسبب ما قد يترتب على تطبيق الاحكام والاجراءات العرفية. وأشارت معلومات اولية الى ان الاحكام العرفية ستشمل بغداد والانبار وتكريت والموصل وديالى. واعتبر محللون ان خطة علاوي الأمنية لن تأخذ طريقها الى التنفيذ اذا لم تعلن الاحكام العرفية. في غضون ذلك، قتل جنديان أميركيان وجرح 23 بهجوم بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدة اميركية قرب بلدة بلد شمال بغداد. وقتل خمسة عراقيين وأربعة أجانب وجرح عشرة عراقيين بانفجار عبوة في الرمادي. واغتيل في كركوك رئيس الجهاز الأمني لحقول نفط الشمال غازي طالباني، فيما توقفت صادرات النفط الخام عبر المصبين في جنوب البلاد، بعد عمليات تخريب. على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ليل الثلثاء عن معارضته عقوبة الإعدام في العراق، في حال ثبتت التهم الموجهة إلى الرئيس السابق صدام حسين بعد محاكمته. وقال لمحامين خلال جلسة برلمانية: "سنشدد بحزم على عدم تطبيق عقوبة الإعدام، ونجحنا في اقناع مجلس الحكم الانتقالي بتعليقها". وفي واشنطن رويترز أفادت مصادر استخباراتية ان وكالة الاستخبارات المركزية سي آي اي قررت ان ثلث تقرير مجلس الشيوخ الذي ينتقد اداء الاستخبارات قبل الحرب على العراق، يحتوي معلومات سرية يجب ألا تنشر.
