نص وثيقة "شراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا"

سي آيلاند، جورجيا
9 حزيران يونيو 2004
1- نحن زعماء مجموعة الثماني ندرك ان السلام والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والرخاء والاستقرار في بلدان الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا، ان كل ذلك يمثل تحدياً يهمنا والمجتمع الدولي ككل. لذا نعلن دعمنا لاصلاح ديموقراطي واجتماعي واقتصادي ينبثق من المنطقة.
2- تملك شعوب الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا تراثاً وثقافة غنية بالانجازات في مجال الحكم والتجارة والعلوم والفنون، وغيرها. لقد قدموا مساهمات كثيرة للحضارة الانسانية ما زالت قائمة. ونرحب بالبيانات الاخيرة في شأن الحاجة الى الاصلاح التي صدرت عن زعماء في المنطقة، خصوصاً البيان الاخير الصادر عن قمة الجامعة العربية في تونس والذي عبر فيه الزعماء العرب عن تصميمهم على "اقامة اساس راسخ للديموقراطية". وعلى نحو مماثل، نرحب باعلانات الاصلاح الصادرة عن ممثلي الاعمال والمجتمع المدني، بما في ذلك بيانات الاسكندرية والبحر الميت وصنعاء والعقبة. وكزعماء للديموقراطيات الصناعية الكبرى في العالم، ندرك مسؤوليتنا الخاصة في تأييد الحرية والاصلاح، ونتعهد مواصلة الجهود من اجل هذه المهمة الكبيرة.
3- لذا فاننا نلتزم "شراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك" مع حكومات وشعوب الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا. وستستند هذه الشراكة الى تعاون صادق مع حكومات المنطقة، بالاضافة الى ممثلي الاعمال والمجتمع المدني لتعزيز الحرية والديموقراطية والازدهار للجميع.
4- ان القيم المجسّدة في "الشراكة" التي نقترحها قيم عالمية. فالكرامة الانسانية والحرية والديموقراطية وحكم القانون والفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هي تطلعات عالمية، وهي تنعكس في مواثيق دولية ذات صلة، مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
5- وباطلاق هذه "الشراكة"، نتمسك بالمباديء الآتية:
أ - ان تعزيز التزام المجتمع الدولي بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا شيء اساسي.
ب - ان تسوية النزاعات المستمرة منذ وقت طويل، والمريرة في الغالب، خصوصاً النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني، عنصر مهم للتقدم في المنطقة.
ت - في الوقت ذاته، يجب الاّ تكون النزاعات الاقليمية عقبة بوجه الاصلاحات. وبالفعل، يمكن للاصلاحات ان تحقق تقدماً مهماً في اتجاه حلها.
ث - ان استعادة السلام والاستقرار في العراق عامل حاسم لرفاه ملايين العراقيين وامن المنطقة.
ج - يتوقف نجاح الاصلاح على البلدان في المنطقة، والتغيير لا ينبغي ولا يمكن فرضه من الخارج.
ح - كل بلد يمتاز بفرادته وينبغي احترام التنوع فيه. ومشاركتنا يجب ان تستجيب الظروف المحلية وتستند على ملكية محلية. وسيتوصل كل مجتمع الى استنتاجاته الخاصة به بشأن وتيرة التغيير ومداه. ومع ذلك، فان التمايز، على رغم اهميته، يجب الاّ يستغل لمنع الاصلاح.
خ - دعمنا للاصلاح سيشمل حكومات وقادة اعمال ومجتمعات مدنية من المنطقة كشركاء كاملين في جهدنا المشترك.
د - ان دعم الاصلاح في المنطقة، لمنفعة كل مواطنيها، هو جهد بعيد المدى ويقتضي من مجموعة الثماني والمنطقة التزاماً على مدى جيل.
6- سيمضي دعمنا للاصلاح في المنطقة يداً بيد مع دعمنا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربي - الاسرائيلي، بالاستناد الى قراري الامم المتحدة 242 و338. ونؤيد بشكل كامل بيان الجنة الرباعية في 4 ايار مايو 2004 ونشاركها "رؤيتها لدولتين، اسرائيل وفلسطين قابلة للبقاء وديموقراطية ذات سيادة واراض متصلة، تعيشان جنباً الى جنب في سلام وامان". وندعم عمل "البعثة الدولية للاصلاح الفلسطيني" و"لجنة التنسيق الموقتة". ونحض كل الدول على النظر في امكان تقديم المساعدة لعملهما. ونرحب بانشاء "صندوق الائتمان" التابع للبنك الدولي ونحض المانحين على المساهمة في هذه المبادرة المهمة. ونضم اصواتنا الى نداء "الرباعية" من اجل ان "يتخذ كلا الطرفين خطوات للايفاء بالتزاماته بموجب خريطة الطريق وفقاً لقرار مجلس الامن 1515 والبيانات السابقة ل"الرباعية"، وان يلبيا التعهدات التي قطعاها في قمتي البحر الاحمر في العقبة وشرم الشيخ". ونؤكد مجدداً ان تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع العربي - الاسرائيلي، بما في ذلك ما يتعلق بسورية ولبنان، يجب ان تلتزم قرارات مجلس الامن ذات الصلة، بما فيها القرار 425 الذي "يدعو الى احترام كامل لوحدة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً".
7- نقف جميعاً متحدين بتأييدنا للعراقيين والحكومة العراقية الموقتة ذات السيادة الكاملة، وهم يسعون الى اعادة بناء دولتهم. ان العراق يحتاج الى الدعم القوي من المجتمع الدولي كي يحقق قدرته في ان يكون بلداً حراً ديموقراطياً ومزدهراً، يعيش بسلام مع نفسه وجيرانه ومع العالم الاوسع. ونرحب بالموافقة الجماعية لمجلس الامن على القرار 1546 في شأن العراق، ونشاطر تأييد المشاركة المستمرة والموسعة للامم المتحدة في العراق بعد نقل السيادة، وفقاً لما تسمح به الظروف. ونتعهد تقديم الدعم والمساعدة للعملية الانتخابية التي تفضي الى انتخابات عامة للجمعية الوطنية الانتقالية في موعد اقصاه 31 كانون الثاني يناير 2005. ونرغب جميعاً في ان تنجح القوة المتعددة الجنسية في العراق، وفقاً لقرار مجلس الامن 1546، في مهمتها بالمساعدة على استعادة الامن وادامته، بما في ذلك حماية وجود الامم المتحدة، ودعم المساعي الانسانية واعادة الاعمار. ونعبر عن التزامنا المشترك، ونحض الاخرين، دعم اعادة انعاش الاقتصاد في العراق، مع تركيز الانتباه على المشاريع التي تحظى باولوية وحددتها الحكومة الموقتة. ونرحب بنجاح مؤتمر "التمويل الدولي لاعادة الاعمار" الخاص بالمانحين الذي عقد اخيراً في الدوحة، ونلتزم عقد لقاء قبل المؤتمر المقبل في طوكيو في وقت لاحق السنة الجارية لتحديد كيف يمكن لكل واحد منا ان يساهم في اعادة اعمار العراق. ويكتسب خفض الديون اهمية حاسمة اذا كان الشعب العراقي سيمنح الفرصة لبناء دولة حرة ومزدهرة. وينبغي تقديم الخفض بالارتباط مع برنامج لصندوق النقد الدولي، وان يكون كافياً لضمان ادامته اخذاً بالاعتبار التحليل الاخير الذي اجراه الصندوق. وسنعمل معاً، داخل نادي باريس، ومع الدائنين غير المنتمين الى نادي باريس، لتحقيق هذا الهدف في 2004. وللمساعدة على اعادة بناء الصلات التي تربط العراق بالعالم، سنستكشف سبلاً لاقامة صلات مباشرة مع الشعب العراقي، مع افراد ومدارس ومدن، فيما يخرج من عقود من الديكتاتورية والحرمان ليدشن الانبعاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدولته.
8- ان "الشراكة" التي نطلقها اليوم تستند الى حصيلة سنين من الدعم لجهود الاصلاح في المنطقة عبر برامج تعاون ثنائي ومتعدد الاطراف. وتعتبر "الشراكة الاوروبية - المتوسطية" عملية برشلونة و"مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط" و"مبادرة الحوار الياباني - العربي" امثلة على التزامنا القوي دعم التنمية الديموقراطية والاقتصادية. ونحن ملتزمون على نحو مماثل تحقيق تقدم كهذا في افغانستان والعراق عبر جهود الاعمار المتعددة الاطراف التي نبذلها. وستستند "الشراكة" التي نقترحها الى مشاركتنا المتواصلة في المنطقة.
9- يتطلب حجم التحديات التي تواجه المنطقة التزاماً متجدداً للاصلاح والتعاون. فلا يمكن الاّ بتوحيد جهودنا تحقيق تقدم ديموقراطي. ونرحب وندعم ما تقوم به حكومات ومؤسسات ووكالات متعددة الاطراف اخرى تهدف الى المساعدة بتنمية المنطقة.
10- وسيحتل موقعاً محورياً في هذه "الشراكة" الجديدة "منبر من اجل المستقبل" الذي سيرسخ جهودنا في حوار مفتوح ودائم. وسيوفر المنبر اطاراً على المستوى الوزاري، يجمع بين وزراء الخارجية والاقتصاد وغيرهم من الوزراء في مجموعة الثماني والمنطقة في نقاش متواصل للاصلاح، مع مشاركة قادة الاعمال والمجتمع المدني في حوارات موازية. وسيلعب المنبر دور وسيلة للانصات الى حاجات المنطقة، وضمان ان تستجيب الجهود التي نبذلها بشكل جماعي لهذه الهموم.
11- تركز الجهود التي نلتزم بها اليوم في "الشراكة" على ثلاثة مجالات:
أ - في الحيز السياسي، ينطوي التقدم في اتجاه الديموقراطية وحكم القانون على تثبيت ضمانات فاعلة في مجالي حقوق الانسان والحريات الاساسية، الذي يعني بشكل خاص احترام التنوع والتعددية. وسيفضي ذلك الى التعاون والتبادل الحر للافكار وتسوية الخلافات بشكل سلمي. كما ان اصلاح الدولة والحكم الصالح والتحديث مكونات ضروروية لبناء الديموقراطية.
ب - في الحيز الاجتماعي والثقافي، يلعب التعليم للجميع وحرية التعبير والمساواة بين الرجال والنساء، بالاضافة الى امكان الوصول الى تكنولوجيا معلومات عالمية دوراً حاسماً في التحديث والرخاء. ان وجود قوة عمل افضل تعليماً عامل اساسي لتأمين مشاركة فاعلة في عالم معولم. وسنركز جهودنا على خفض الامية وزيادة فرص التعليم، خصوصاً بالنسبة الى الفتيات والنساء.
ج - في الحيز الاقتصادي، يتصدر خلق الوظائف اولويات بلدان كثيرة في المنطقة. ومن اجل توسيع الفرص وتشجيع الظروف التي يمكن فيها للقطاع الخاص ان يخلق وظائف، سنتعاون مع حكومات وقادة اعمال لتشجيع نمط الاعمال الحرة وتوسيع التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على رأسمال ودعم الاصلاحات المالية وتأمين حقوق الملكية وتشجيع الشفافية ومكافحة الفساد. وسيكون تشجيع التجارة بين بلدان المنطقة احدى اولويات التنمية الاقتصادية للشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا.
12- تشكل "الشراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك" حافزاً لعلاقتنا مع منطقة الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا. وكتعبير عن التزامنا، نصدر اليوم "خطة لدعم الاصلاح" اولية تعرض الانشطة الحالية والمقررة لبعث الحياة في هذه "الشراكة".