طلاب الجامعات البريطانية يغرقون في الديون ويتوجهون الى خارج لندن حيث المعيشة أرخص

كثرت الانتقادات لحزب العمال البريطاني الحاكم لاقتراب سياساته من سياسة الولايات المتحدة على مختلف الصعد. وأصبح نافلاً الحديث عن التحالف البريطاني - الأميركي في الحرب على الارهاب على العراق. لكن ما يتنقده الكثير من البريطانيين هو التقارب في السياسات الداخلية، من استخدام الوسائل الاعلامية للحملات الانتخابية الى تغيير نظام تمويل التعليم الجامعي الذي اشتهر بتفوق مستواه والفرص المتاحة لجميع الطلاب بغض النظر عن مركزهم الاجتماعي وثروة أهلهم. الا ان كل هذا تبدل منذ عام 1998 مع موافقة البرلمان البريطاني على قانون أقر اعطاء القروض بدلاً من المنح الدراسية للطلاب وجعلهم يدفعون جزءاً من قسط الدراسة الجامعية بعدما كانت مجانية للطالب البريطاني أو المقيم في البلاد.
وكان هذا التغيير جذرياً للطلبة البريطانيين الذين اعتادوا على نوع ما من الراحة المادية أثناء دراستهم، فأصبحت الآن غالبية الطلاب يتخرجون من الجامعة بشهادة علمية وديون مادية بآلاف الجنيهات الاسترلينية.
وقبل سنوات كان الطالب الجامعي يحصل على منحة تغطي تكاليف معيشته لكنه أصبح الآن بحاجة الى أخذ قرض من الحكومة. وأسست الحكومة البريطانية "شركة قروض الطلاب" التي تنسق القروض وتدفعها للطالب، كما انها مسؤولة عن استرجاع الدين بعد توظيف الخريج. وتخصص الشركة مبلغاً معيناً لكل طالب بحسب ظروفه المادية وسكنه. فعلى سبيل المثال ان كان الطالب يسكن في منزل والديه في العاصمة لندن يحق له بمبلغ 3165 جنيهاً استرلينياً للعام، لكن إذا كان يقم بمفرده في لندن، يحق له ب4930 جنيهاً. وتقل هذه الأرقام ان كان الطالب خارج العاصمة، اذ يكون مستوى المعيشة أقل وأرخص. وبعد امضاء 3 أعوام في جامعة لندنية، يتخرج الطالب بدين قد يصل الى 14 ألف جنيه وهو لا يملك قرشاً باسمه. وهذا الواقع المرير جعل الكثير من خريجي الثانوية العامة يفكرون ملياً قبل التقدم للدراسة الجامعية، كما ان بعضهم قرر عدم الذهاب الى الجامعة اطلاقاً وليدخل مجال العمل مباشرة، يسبق زملائه الذين يسلكون طريق الجامعة بثلاثة أعوام.
وشددت الحكومة البريطانية على انها لا تنوي الافادة من هذا النظام الجديد ولكنها فقط تريد ان يتحمل الطالب مصاريفه. فتضاف فائدة بسيطة على القروض مع ارتفاع اسعار التضخم عاماً بعد عام. ويفترض ان تكون الفائدة هذا العام 3.1 في المئة.
ويرى بعض الطلاب أن هذه النسبة معقولة، وقام بعضهم بأخذ القرض ليستثمروه في حساب توفير فتتراكم الفوائد. ويذكر ان بإمكان الطالب أخذ جزء من القرض بدلاً من المبلغ الكامل المتاح. وبعد خمس سنوات من تغيير النظام، تعرف الطلاب الى طرق جديدة لتسديد تكاليف الدراسة، من بينها الدراسة في مدن أرخص من العاصمة، والعمل الى جانب الدراسة والتقدم للحصول على المنح الاضافية من جامعاتهم اذا اثبتوا حاجتهم الى المساعدة المادية.
وتضطر غالبية الطلاب الجامعيين الى العمل أثناء العطل الاسبوعية كي يستطيعوا تغطية تكاليف معيشتهم. فعادة ما يكون البائع في متجر ما يوم السبت أو الأحد طالباً جامعياً. كما ان كثيراً ما يكون النادل الذي يخدم زبوناً في النوادي الليلية طالباً يتلقى المحاضرات أثناء النهار.
وهذه ليست ظاهرة مختصرة على الفقراء وانما أيضاً أولاد الطبقة المتوسطة الذين يحتاجون الى مساعدة اضافية أثناء سنوات تعليمهم. حتى ان بعض الجامعات مثل كامبردج وأوكسفورد منعت طلابها من العمل أثناء الدراسة لأن أوقات العمل قد تتضارب مع محاضراتهم.
ويعرض معظم المصارف البريطانية حساباً مصرفياً خاصاً للطالب، ويعرف ب"حساب الطالب" الذي يوفر خدمات خاصة، منها اعطاء الطالب بطاقة ائتمان، على رغم انه لا يتمتع بمورد ثابت، ويجيز له سحب المبلغ الذي يحتاجه من دون فرض أي فائدة. كل هذه التسهيلات تساعد الطالب على شيء واحد... التورط بالدين أكثر فأكثر.
وقالت طالبة العلوم في جامعة لندن سارة ستيفنز "لا توجد لدي مشكلة بالنسبة الى الدين الذي أخذته من الحكومة، فسأرجعه فور توظيفي". وشرحت انها لا تشعر بالقلق لأن قوانين الدولة تنص على انه لا ضرورة لسد الدين الى بعد ان يتوظف الطالب. وعندها، تأخذ نسبة بسيطة من معاشه الشهري تضاف الا الضرائب التي يدفعها". ولكن زميلها سكوت دوغلاس لا يوافقها الرأي، ويقول: "رئيس الوزراء البريطاني وغيره من الوزراء الذين يفرضون الديون علينا الآن تمتعوا بدراسة مجانية. وهم الآن يريدون فرض المزيد من الأعباء علينا بارتفاع أسعار القسط الجامعي".
وما زال النقاش دائراً في البرلمان البريطاني في امكان رفع اقساط الجامعات، خصوصاً ان الحكومة تحاول رفع القسط السنوي من 1025 جنيهاً استرلينياً الى 3000 جنيه. وبينما يسير آلاف الطلاب في مسيرات منددة بهذا الارتفاع ويناهضه "الاتحاد الوطني للطلاب"، الا ان يبدو انهم خسروا المعركة الحقيقية منذ أكثر من 5 سنوات عندما أخذت الحكومة البريطانية الخطوة الأولى في تقليل استثمارها في جيل جديد من الطلاب الجامعيين. وبعد فرض الألف الأولى على الطلاب، لا يوجد حد حقيقي لتصاعد الأسعار في هذا المجال.