فشل وقادة الأمن في تغيير موقف الوزراء المعارضين ل"خطة الفصل" المعدلة . شارون يهدد بتغيير تركيبة الائتلاف الحاكم ولبيد يقوم بوساطة بينه وبين نتانياهو لمنع أزمة حكومية

دلّ التراشق الكلامي غير المسبوق في حدته بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون والرجل الثاني في حزب "ليكود" الحاكم وزير المال بنيامين نتانياهو، أثناء مناقشة الحكومة أمس خطة "فك الارتباط" المعدّلة، إلى أن الصدام بين القطبين واقع لا محالة، وأنه لا بد أن ينعكس قريباً بأزمة حكومية لا يقدر أحد على التنبؤ بحجمها وانعكاساتها على الدولة العبرية. وبدا أن جهود شارون لاقناع المعارضين خطته بتليين مواقفهم، عبر تجنيد قادة الأجهزة الأمنية المختلفة ووسائل الإعلام والتلويح بتأثر العلاقات الأميركية - الإسرائيلية الحميمة في حال رفض الخطة، لم تثمر حيال إصرار عدد كبير من نواب "ليكود" على شق عصا الطاعة واستخفاف وزراء أحزاب اليمين المتطرف بتهديده بإقالتهم. ولم يعد أحد يستبعد سقوط شارون بعدما كانت "الشارونية" محل اجماع الإسرائيليين منذ العام 2000.
احتدم الخلاف بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون وسلفه ووريثه المتوقع وزير المال بنيامين نتانياهو على خلفية تمترس الأخير خلف موقفه الرافض "خطة الفصل" الأحادي عن قطاع غزة، غير آبه بالتسريبات عن نية شارون إقالته وغيره من وزراء اليمين المتطرف، بل متحدياً ومتهكماً بالقول إن "مصلحة الدولة ليست حكراً على أحد في هذه الحكومة. جميعنا نتحمل المسؤولية ونهتم بمصلحة الدولة بالقدر ذاته". واعتبر اتهامات شارون بأن موقفه ينم عن مصلحة شخصية - السعي للظفر بكرسي رئاسة الحكومة - تزويراً للواقع، مطالباً رئيس الحكومة بالتزام قواعد الديموقراطية "التي تلزم الجميع"، واحترام تعهده قبول نتائج الاستفتاء لمنتسبي حزب "ليكود" على خطة الفصل.
وكان شارون افتتح جلسة الحكومة التي كرسها لمناقشة خطته المعدّلة لفك الارتباط، من دون التصويت عليها، بتوجيه تحذير شديد اللهجة للوزراء المعارضين، مؤكداً عزمه على تمرير خطة الانسحاب التدريجي من غزة "حتى ان اضطرت إلى تغيير تركيبة الحكومة أو اتخاذ اجراءات سياسية أخرى بعيدة المدى"، لم يشر إلى طبيعتها. وتابع: "اريد أن أحذر أولئك الوزراء الذين يسعون إلى استغلال ساعة أزمة لدفع خطط شخصية معينة لمنفعتهم الشخصية. لن اسمح بذلك قط". وغمز من نتانياهو قائلاً إنه لا يمكن تأمين اقتصاد معافى من دون أمل سياسي، وانه في الصراع بين التزاماته لعموم الإسرائيليين وواجبه تجاه منتسبي ليكود، فإنه يفضل المصلحة العامة، ما يعني وجوب تأييد خطته، معترفاً بخطأه في التوجه إلى أعضاء حزب "ليكود" لإقرار خطته الأولى، ومعتبراً أن نتائج الاستفتاء الرفض ليست أمراً ولا مرسوماً. وزاد أن السؤال المطروح الآن: "هل نعرّض علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة إلى أزمة حقيقية ستقود حتماً إلى تدهور سياسي فوري؟"، مضيفاً أن رفض الخطة سيظهر إسرائيل أمام العالم مشلولة وغير قادرة على اتخاذ أي خطوة سياسية لأسباب شخصية وحزبية ضيقة. وقال إن خطته المعدّلة تضمنت تغييرات بناء لملاحظات وزراء الحكومة، و"هي خطة ذات أهمية قصوى لإسرائيل تحافظ على مصالحها القومية والأمنية وتخرجها من الجمود السياسي".
ورد نتانياهو قائلاً إنه تحادث الأسبوع الماضي إلى السفير الأميركي في تل أبيب دان كيرتزر وفهم منه ان الولايات المتحدة لن تتراجع عن التزاماتها تجاه إسرائيل وعد بوش. وأضاف انه مستعد لتأييد الانسحاب الأحادي من ثلاث مستوطنات فقط، محذراً من أن يؤدي عدم احترام نتائج الاستفتاء لمنتسبي "ليكود" إلى زرع بذور الشقاق في الحزب وانهيار الائتلاف الحكومي.
موفاز يدافع عن خطة الانسحاب
من جهته، دافع وزير الدفاع شاؤول موفاز بقوة عن خطة الانسحاب الأحادي، مؤكداً أن بقاء إسرائيل في قطاع غزة لا يساهم بشيء في تعزيز أمنها، محذراً من "عواقب وخيمة" من عدم إقرار الخطة، ما قد يستدعي أيضاً خططاً دولية ليست في مصلحة إسرائيل.
ومنح شارون حق الكلام لقادة الاجهزة الأمنية الثلاثة معولا عليهم بتليين مواقف المعارضين للخطة. وبدا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال اهارون زئيفي فركش اكثرهم حماسة لها، معتبراً ان الخطة ستقود حتماً الى استقرار استراتيجي لم تشهده المنطقة منذ العام 2000 وانها ستكلف الفلسطينيين ثمناً سياسياً باهظاً لأنها تمنح اسرائيل حق تقرير مصير المنطقة من دون الأخذ في الاعتبار مواقف الفلسطينيين. وتابع ان الخطة تنطوي على آمال لاسرائيل تفوق المخاطر الكامنة فيها. وقد تضطر الفلسطينيين الى ايجاد شريك في المستقبل للتوصل الى تسوية.
وحذر رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال موشيه يعالون اعلان دعمه الكامل للخطة، وقال ان عدم الحسم معناه جمود سياسي ينطوي على أبعاد سلبية قد تشجع جهات متطرفة في أوساط الفلسطينيين. وتابع انه يفضل تطبيق خطة شاملة وكاملة بشكل متواصل وليس تدريجاً، متوقعاً هو أيضاً ان يؤدي الانفصال الى ظهور قيادة فلسطينية جديدة ومسؤولة. و"طمأن" رئيس جهاز الأمن العام شاباك افي ديختر الوزراء بأن حركة "فتح" لن تسمح لحركة المقاومة الاسلامية حماس بالسيطرة على القطاع بعد انسحاب اسرائيل منه. وزاد ان الانسحاب سيؤدي الى تقليص حجم العمليات العسكرية الفلسطينية.
تظاهرات صاخبة للمستوطنين
ضد الخطة
وانعقدت جلسة الحكومة وسط تظاهرات صاخبة نظمها قادة المستوطنين ونواب في حزب "ليكود" يعارضون الخطة دعوا فيها شارون الى احترام نتائج الاستفتاء، وشدوا على ايادي الوزراء المعارضين. وخطب في المتظاهرين زعيم حزب "مفدال" المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي الوزير ايفي ايتام الذي اتهم شارون باللجوء الى التخويف والتهديد "ما يتعارض ومبادئ الديموقراطية"، مضيفاً انه وزميله الوزير زبولون اورليف سينسحبان من الحكومة في حال أقدم شارون على إقالة وزيري حزب "الاتحاد القومي" افيغدور ليبرمان وبيني آلون بهدف ضمان غالبية في حكومته لخطته.
ورأى مراقبون في تنديد شارون بتصريحات الوزير ليبرمان بشأن ترحيل فلسطينيي 1948 الى الضفة الغربية اشارة قوية الى نيته اقصاءه من حكومته. ورد ليبرمان على التهديد المبطن بدعوة شارون "العاجز عن حل مشاكله داخل ليكود" الى استخلاص العبر والاستقالة، فيما حذره آلون من أن خطوة كهذه ستقود الى اطاحته عن سدة الحكم.
عريضة من ضباط تؤيد الانسحاب
الى ذلك، رفعت مجموعة من الضباط والجنود في الاحتياط الذين أنهوا أخيراً خدمتهم في غزة عريضة الى شارون تدعوه الى تطبيق خطة الانفصال الأحادي عن القطاع والى تفكيك مستوطنة "نتساريم" لأنه من غير المنطقي ارسال كتيبة بكاملها لتولي حراسة هذه المستوطنة المعزولة وحماية الطرق الخطرة المؤدية لها. وقال 46 ضابطاً وجندياً انهم لن يسكتوا بعد الآن "ولن نجازف بأرواحنا من أجل مستوطنة ليس لها معنى تعيش فيها 60 عائلة فقط". وتناولوا في رسالتهم الواقع الصعب الذي يعيشونه وكيف تحولوا الى مجرد خدم وسائقين للمستوطنين.
يذكر ان جلسة الحكومة استمرت ساعات طويلة من دون ان تظهر علامات الى تغيير في موقف أي من الوزراء، ما يعني ان الخطة ما زالت تحظى بتأييد 11 وزيراً ومعارضة 12. وطبقاً لمصادر صحافية، فإن شارون سيبذل هذا الاسبوع محاولات أخرى لترجيح الكفة لمصلحته قبل جلسة الحكومة المقبلة التي ستصوت على الخطة. ولم تستثن هذه المصادر امكان ان يرجئ شارون التصويت في حال اخفق في مسعاه وتفادياً لانتكاسة أخرى وضربة لهيبته قد تكلفه دفع مغادرة منصبه.
لبيد يتوسط بين شارون ونتانياهو
وفي ختام الجلسة أعلن زعيم حزب "شينوي" وزير العدل يوسف لبيد انه سيقوم بدور الوسيط بين شارون ونتانياهو للتوصل الى صيغة حل وسط تقوم على إقرار الحكومة إخلاء ثلاث مستوطنات في القطاع في المرحلة الأولى واعلان شارون عزمه على اخلاء جميع المستوطنات هناك. وقال انه يقوم بهذا الجهد لمنع انهيار الحكومة، مضيفاً انه يمكن جسر الهوة في المواقف بين شارون ونتانياهو بصرف النظر عن العداء الشخصي بينهما. ونقلت وسائل الاعلام عن أوساط قريبة من نتانياهو قبوله الاقتراح فيما اعلن قريبون من شارون انه يرفض الخوض في أي اقتراح حل وسط.
وتصوّت الكنيست اليوم على اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة وسط ترقب موقف نواب حزب "الاتحاد القومي" منه الذي سبق ان امتنعوا عن التصويت على اقتراحات مماثلة في الأشهر الأخيرة. ويرى مراقبون ان شارون قد يستغل امتناعهم أو دعمهم اقتراح حجب الثقة ليقيل ممثلي الحزب في حكومته ليبرمان وآلون ويقلص بذلك عدد الوزراء المعارضين خطته للانسحاب الى عشرة في مقابل 11 وزيراً مؤيداً.