اغتيال عضو في "هيئة علماء المسلمين" والشهرستاني لن ينضم الى الحكومة ... وواشنطن تطلب نشر طائرات في انجرليك . حل أمني بين الصدر والأميركيين بعد "إنذار" من السيستاني

أفلحت جهود شيعية رعاها المرجع الديني آية الله علي السيستاني في قبول مقتدى الصدر هدنة مع قوات "التحالف" التي جمدت عملياتها ضد أنصاره جيش المهدي في النجف، بموجب اتفاق من أربع نقاط، وبعدما أنذر السيستاني القوات الأميركية بالتصدي لها، اذا حاولت شن هجوم شامل على المدينة راجع ص 2و3.
ويؤجل الحل الأمني بين الأميركيين والصدر الملاحقة القضائية للأخير في مقابل التهدئة، ويقضي بسحب ميليشياه والقوات الأميركية من النجف، على ان تسلم الشرطة العراقية مسؤولية الأمن، وتطوع عناصر من القبائل.
في غضون ذلك، اغتيل أحد اعضاء "هيئة علماء المسلمين" وجرح آخر، فيما هدد بيان لجماعات مسلحة باستهداف اعضاء الحكومة الانتقالية التي اعتذر حسين الشهرستاني امس عن عدم قبول أي منصب فيها.
وكشف مساعد للسيستاني ان الأخير اقنع الصدر بقبول الهدنة، بعدما شعر بأن اجتياحاً اميركياً للنجف "بات مسألة ايام". وقال حامد الخفاف في اتصال هاتفي بوكالة "رويترز" ان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي نقل الى القادة الاميركيين تحذيراً من السيستاني، يتعهد فيه المرجع الشيعي التصدي للقوات الأميركية اذا شنت هجوماً شاملاً على النجف.
وزاد ان المرجع الشيعي لم يقبل بالشرط الأميركي حل "جيش المهدي" قبل وقف الهجمات. وتابع الخفاف ان كل شيء يتعلق بالاتفاق "جرى في منزل السيستاني"، لافتاً الى ان الصدر يمكنه البقاء في النجف.
وأكد الربيعي لقنوات فضائية عربية موافقة الصدر على هدنة، في إطار خطة من أربع نقاط تتضمن خصوصاً انسحاب عناصر الميليشيا. وأوضح أن الموافقة جاءت في "رسالة إلى الاخوة الأعضاء في البيت الشيعي"، أعلن فيها رغبته في "وضع حد للحال المأسوية في مدينة النجف الأشرف، وانتهاك المباني الحكومية وحرمة العتبة العلوية وسائر الأماكن الشريفة فيها".
وأعلن الربيعي النقاط الأربع على النحو الآتي:
"1- إلغاء كل المظاهر المسلحة واشغال المباني الحكومية من الدوائر والمؤسسات الحكومية، وانسحاب جميع مقاتلي "جيش المهدي" من غير أبناء محافظة النجف من هذه المدينة، والتوقف عن ملاحقة الأشخاص ومحاكمتهم، وتعهد عدم العودة إلى ذلك.
2- افساح المجال للشرطة وكل القوات الأمنية العراقية لممارسة مهماتها، من أجل ضمان الأمن والنظام، وعدم مزاحمتها في ذلك من أي كان.
3- انسحاب قوات الاحتلال إلى قواعدها، باستثناء وحدات صغيرة لحماية مقارها ومبنى المحافظة، مع استمرار تواصلها مع هذين المكانين.
4- اجراء مناقشات واسعة مع ممثلي البيت الشيعي في شأن مستقبل "جيش المهدي"، والملفات القضائية وعدم اتخاذ أي اجراء إلى ذلك الحين".
واكد الربيعي ل"الحياة" انه واثق بإطلاق مساعدي الصدر، وان "الذين لم يتورطوا بجرائم عادية وسياسية سيفرج عنهم".
وتزامنت انباء الانفراج بعد حل "عقدة" الصدر موقتاً على الاقل، مع تهديد جماعات للمقاومة بمواصلة العمليات ضد قوات التحالف، بعد نقل السلطة في 30 حزيران يونيو وكذلك استهداف الحكومة الانتقالية واعضاء "مجلس الحكم العميل"، والقوات المتعددة الجنسية.
جاء ذلك في بيان نشره امس على الانترنت موقع "القلعة"، من دون ان توقعه اي جماعة.
الاغتيال
في غضون ذلك، اعلنت "هيئة علماء المسلمين" السنة امس اغتيال احد اعضائها وجرح عضو آخر داعية الى "ضبط النفس" واعربت في بيان تلقته "فرانس برس" عن "استيائها الكبير لاغتيال سعدي احمد زيدان واصابة خالد سليمان الفهداوي" من دون ان توضح ملابسات الاغتيال. واعتبرت ان الهدف "بث روح الفتنة بين المسلمين، في وقت يتطلع البلد الى ما يجمع كلمتهم، لمواجهة شرور الاحتلال والخروج من مأزقه". وحذّرت من "التورط بردود فعل يأباها الشرع". وختمت: "لا يسمح لأحد بأن يسفك دماً معصوماً دم المسلم بناء على مصلحة يقدرها هو".
وقتل ثلاثة من جنود "المارينز" في الانبار فيما شهدت سامراء اشتباكات لثماني ساعات. واعلن مساء مقتل عراقي وطفليه وجرح تسعة بقصف بقذائف "هاون" على المدينة لم يعرف مصدره.
مشروع القرار الاميركي البريطاني
وعلى صعيد المداولات في مجلس الامن لبلورة مواقف الدول الكبرى من مشروع القرار الاميركي البريطاني، قال مسؤول اميركي انه لا يتوقع "اي مشكلة في التوصل الى اتفاق" علماً ان روسيا وفرنسا والصين تريد تحديد موعد لانهاء مهمة القوة المتعددة الجنسية يتزامن مع الانتخابات العراقية، اي بعد ثمانية شهور. وتصر على تأكيد حق الحكومة المنتخبة في طلب التمديد للقوة اذا شاءت، ومصادقة مجلس الامن على الطلب. ولم توافق واشنطن ولندن حتى الآن على تضمين مشروع القرار نصاً يحدد موعد انتهاء ولاية القوة المتعددة الجنسية. وتركز المساعي على درس "لغة" تعالج الخلاف على فترة مهمتها، في صورة لا تحددها بتاريخ بل توضح ان الامر يعود الى الحكومة العراقية.
وفي وقت اعلنت بريطانيا ارسال 380 جندياً اضافياً الى العراق، شدد نائب رئيس الاركان التركي ايلكر باسبوج على ان وجود قوات تركية في شمال هذا البلد "ضروري للامن القومي" لبلاده. ونقلت وكالة "رويترز" عن باسبوج قوله امس امام مؤتمر دولي للامن في اسطنبول، ان تشكيل حكومة مركزية قوية في بغداد وحده كفيل بالحفاظ على وحدة الاراضي العراقية، لا قيام نظام فيديرالي "ضعيف".
تزامن ذلك مع كشف وسائل الاعلام في انقرة طلباً قدمته واشنطن لنشر عشرات من الطائرات المقاتلة في قاعدة "انجرليك" التركية.