أميركا تحاول تجنب "الفيتو" ضد مشروع القرار العربي وتشعر بحرج إزاء قتل المدنيين وهدم البيوت في رفح

سعت الولايات المتحدة وراء تجنب استخدام "الفيتو" على مشروع القرار العربي في شأن تدمير اسرائيل للبيوت في رفح وعقد مندوبها السفير جيمس كننغهام اجتماعاً أمس الاربعاء مع مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة والمندوب العربي الوحيد في مجلس الأمن سفير الجزائر عبدالله بعلي. لكن فحوى المواقف الأميركية بقيت متباعدة جداً عن المواقف العربية، ولم يكن واضحاً ان كانت التعليمات المنتظرة من واشنطن ستؤدي الى الامتناع الأميركي عن التصويت أو الى استخدام الفيتو ضد القرار.
وأدت الاجراءات الاسرائيلية القمعية التي أسفرت عن قتل المتظاهرين الفلسطينيين أمس الاربعاء الى احراج الولايات المتحدة. وقال مسؤول أميركي في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، اشترط عدم ذكر اسمه، ان "الاجراءات الاسرائيلية اليوم لا تساعدنا في العمل على استصدار قرار متوازن بل انها تزيد من صعوبة محاولاتنا نحو قرار متوازن". وزاد: "مواقف اسرائيل تجعل وضع الولايات المتحدة في الأمم المتحدة صعباً".
وأكد مندوب فلسطين ان "ادانة الحدث" يجب أن تكون عنصراً اضافياً في مشروع القرار العربي. وقال ان "قتل المدنيين في رفح مجزرة يجب ان يتضمنها مشروع القرار. والموضوع لم يعد يقتصر على هدم البيوت". وقال المسؤول الأميركي من جهته: "لسنا ضد التحدث عن هذه الحقائق. لكن ما نصر عليه هو التوازن في مشروع القرار". التوازن مطلوب ايضاً من الطرف الفلسطيني، اذ قال ناصر القدوة ل"الحياة"، ان مطالبة الجهة الفلسطينية باجراءات، والقاء اللوم فقط على السلطة الفلسطينية كما جاء في التعديلات الأميركية "مرفوض". وزاد: "يمكن مطالبة الجانبين" باجراءات و"إذا كانت هناك مطالبة بتنفيذ التزامات خريطة الطريق، فيجب أن توجه الى الطرفين". وتوقع القدوة طرح مشروع القرار الى التصويت في ساعة متقدمة من ليل الاربعاء الخميس من دون ان يستبعد كلياً امكان تأجيل التصويت الى اليوم الخميس.
وتضمن مشروع القرار العربي المعدّل الذي يتبنى تقديمه الى التصويت كل من الجزائر واليمن بصفتها رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر العناصر الآتية: "مطالبة" مجلس الأمن لاسرائيل "الوقف التام" لتدمير البيوت في مخيم رفح وفي مناطق أخرى... والدعوة الى الكف التام عن الاجراءات والممارسات غير الشرعية والى احترام القانون الانساني الدولي ودعوة الطرفين الى التنفيذ الفوري لالتزاماتهما بموجب "خريطة الطريق".
وكانت التعديلات الأميركية حذفت من مشروع القرار العربي، قبل تعديله، كل ادانة للاجراءات الاسرائيلية، كما حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية اتخاذ اجراءات ضد "الارهابيين، مجموعات وأفراداً، الذين يخططون وينفذون الهجمات، بما في ذلك مصادرة جميع الأسلحة غير القانونية، وانهاء التهريب غير الشرعي للاسلحة الى الضفة الغربية وغزة، ومنع استخدام البيوت الخاصة في مخيم اللاجئين في رفح لهذه الأهداف".
كما حذفت التعديلات الأميركية الاشارة الى الاجراءات الاسرائيلية بأنها "غير شرعية" أو "غير قانونية"، وشددت على "حق اسرائيل في الدفاع عن النفس وعلى واجباتها بموجب القانون الانساني الدولي".
وطالب ناصر القدوة مجلس الأمن والأسرة الدولية باتخاذ اجراءات لمنع استمرار اسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ووصف ما تقوم به اسرائيل بأنه "جرائم حرب متعددة".