القطاع الخاص متفائل بالفوز بفرص استثمارية جديدة في القطاع . منتدى الغاز السعودي الأول يعزز استراتيجية التوسع في استكشاف المزيد من الموارد وتطويرها

انطلقت مساء أمس في الخبر شرق السعودية فعاليات منتدى الغاز السعودي الاول الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، وسط حضور كثيف ناهز 500 مشارك وتفاؤل في اوساط القطاع الخاص بالفوز بفرص استثمارية جديدة في قطاع الغازالسعودي.
يناقش منتدى الغاز السعودي الأول على مدى ثلاثة أيام سبعة محاور رئيسية تتناول الأنظمة البيئية في قطاع الغاز والفرص الواعدة في قطاع الكهرباء والتحلية والبتروكيماويات الأولية. كما سيناقش دور الخدمات الصناعية في زيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات والبتروكيماويات الثانوية، فضلاً عن الموضوع الأهم وهو إلقاء الضوء على اتفاق الغاز الأخير الذي وقعته السعودية واستراتيجيات السعودية في قطاع الغاز.
وسيتحدث مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الغاز الامير فيصل بن تركي، المتحدث الرئيسي في اولى جلسات المنتدى التي تنطلق صباح اليوم، بصحبة ستة من القيادات التنفيذية لشركات"رويال داتش/شل"و"توتال فينا الف" و"لوك أويل"و"سينوبك"و"يني"و"ريبسول"التزامات الشركات جراء العقود الموقعة وآلية الاستثمار وسبل تحقيق أهداف الاتفاقات.
كما سيركز من جهته مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية يحيى الشناوي خلال الجلسة الثانية على الأنظمة البيئية الاستثمارية في قطاع الغاز والجانب التنظيمي وأنظمة الضريبة على الاستثمار الأجنبي التي صدرت اخيراً وخصوصاً الضريبة على الطاقة. وسيشارك الشناوي خلال هذه الجلسة نخبة من المصرفيين العالميين.
وسيتحدث المدير العام لمصلحة الزكاة عبدالمحسن الفارس خلال الجلسة الثانية بالتفصيل عن الضريبة المتعلقة باستثمارات الغاز وسيخصص جانب كبير من الحوار للجانب التنظيمي والقانوني، بالإضافة إلى توضيح عملية الرقابة على تنفيذ الاتفاقات.
وينتظر ان يعزز المنتدى توجه السعودية للاستثمار في قطاع الغاز. ويقدر حجم استهلاك الفرد محلياً من الغاز بأكثر من 250 قدم مكعبة يومياً.
وقال رئيس الغرفة الجهة المنظمة للمنتدى عبدالرحمن الراشد ان المنتدى سيطرح امام القطاع الخاص في السعودية والخليج فرصة اللقاء بكبار منتجي الطاقة في العالم لعرض الفرص المتاحة والمتوقعة من تنفيذ مشاريع الغاز التي تم التوقيع عليها في السعودية اخيراً.
وقال ان موضوع نقل التقنية يأتي كأحد أبرز المواضيع التي ستناقش في المنتدى، إذ تحرص جميع الجهات على تحقيقه للقطاع الخاص، إلى جانب فرص عديدة في مجال المساندة، بالاضافة الى البحث في الفرص الاستثمارية المشتركة الناتجة عن اتفاقات الغاز التي تم توقيعها، وكذلك البحث في قدرة القطاع المصرفي السعودي على تمويل عمليات الاستثمار المتوقعة والدور الذي ستقوم به العمالة السعودية التي تشترط الاتفاقات ان تبلغ في السنوات الثلاث الاولى 65 في المئة، وترتفع بعد ذلك الى 75 في المئة.
واضاف ان هناك 17 مشروعاً للبتروكيماويات باستثمارات تصل الى 20 بليون ريال 5.33 بليون دولار تنتظر تشغيل مشاريع الغاز، منوهاً الى ان المنتدى يعزز مكانة صناعة الغاز في اقتصاد المنطقة الشرقية. وزاد أن جلسات المنتدى ستسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء والتحلية وفي قطاع البتروكيماويات الأولية والبتروكيماويات الثانوية ومشتقاتها والاستفادة من الغاز الطبيعي لدعم وتطوير هذه الأنشطة، مبيناً أن اتفاقات الغاز ستضخ أموالاً ضخمة في اقتصاد المملكة تصل إلى 25 بليون دولار على مدى 25 سنة مقبلة بينما سيتم استثمار ثلاثة بلايين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور بسام بودي أن شركة"سي ام أي آي" العالمية المتخصصة في صناعة الطاقة ستقدم عرضاً يتناول الاستثمارات المتوقعة في قطاع البتروكيماويات الأساسية في المملكة خلال المنتدى.
وذكر بودي أن العرض، الذي سيتزامن مع الإعلان عن برامج استكشاف الغاز في المملكة، سيعمل على تقديم فرص الاستثمار للصناعات الأولية التي تعتمد بشكل مباشر على توفير الغاز كلقيم أساسي.
وأشار إلى أن الدراسة التي ستقدمها الشركة ستسلط الضوء على التوجهات العالمية في هذا القطاع ومدى نمو السوق وحجم مبيعاتها.
واعتبر المراقبون ان المنتدى يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها السعودية والتي ترمي إلى استكشاف وتطوير مزيد من موارد الغاز الطبيعي لتحقيق المزيد من التوسع والتنوع للاقتصاد الوطني، اذ أخذت هذه الاستراتيجية بالتحرك بكل دعم حكومي، استناداً الى حقيقة ان وفرة الغاز اليوم أكثر من الطلب لذلك أصبح من الاهمية بمكان التركيز على استعمالات الغاز بنظرة جديدة لتكون الطاقة القصوى للغاز مستغلة بشكل دائم. ويشار الى أن احتياط الغاز في المملكة يقدر بنحو 224 تريليون قدم مكعبة وتحتل المملكة المركز الرابع لجهة اكبر احتياط من الغاز في العالم، اضافة الى ان صناعة الغاز بكامل مراحلها تشكل عنصراً من العناصر الأساسية التي تساهم في اقتصاد المملكة بنسبة 15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتوفر ايضاً 35 الف فرصة عمل.