آملا بأن تقبلها واشنطن بديلا لحال التخبط التي تعيشها حكومة شارون . السلطة تبلور مبادرة سياسية تشمل خطة امنية وتطالب "الرباعية" بتحديد موعد لانتخابات عامة

تعكف السلطة الفلسطينية على بلورة "مبادرة" سياسية تشمل خطة "امنية" مفصلة تمهيدا للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس. ويأمل الفلسطينيون بأن تشكل خطتهم بديلا مقبولاً لدى الادارة الاميركية لحال التخبط والبلبلة التي تعيشها حكومة أرييل شارون التي ما زال رئيسها عاجزا عن حسم موقف سياسي ما بين المهددين بالانسحاب من ائتلافه الحكومي حزب شينوي، والداعين الى انتهاج "مسار مغاير" لخطة "فك الارتباط" وزير المال بنيامين نتانياهو والمعسكر الثالث الذي "خون" وزير الدفاع شاؤول موفاز من خلال اتهامه ب"تشجيع الارهاب بينما اليهود يموتون".
بدت ملامح المبادرة السياسية الفلسطينية تتشكل في ضوء اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء عن اتخاذ جملة من القرارات تتعلق ب"الاصلاح الداخلي" في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تحويل الجدل الاسرائيلي - الاميركي المتعلق بشرعية القيادة الفلسطينية الى اللجنة الرباعية الدولية من خلال التقدم بطلب تحدد فيه الموعد الملائم لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، والتشديد على وجود "خطة امنية" اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" ان قريع سيعرضها على رايس خلال الاجتماع المرتقب الاثنين المقبل في اطار خطة شاملة لا تتجاهل امكان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
واكد قريع للصحافيين في ختام اجتماع مشترك للمجلس الوزاري ومجلس الامن القومي الفلسطيني ترأسه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان قراراً اتخذ باجراء انتخابات بلدية تدريجاً وعلى مراحل ابتداءً من شهر آب اغسطس المقبل، مشيرا الى ان الاوامر صدرت بتشكيل لجنة خاصة تتولى الاعداد لهذه المهمة.
واضاف رئيس الوزراء الفلسطيني ان القيادة الفلسطينية ستطلب من اعضاء اللجنة الرباعية الدولية تحديد موعد لاجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية بحيث يكون الجو صالحا لاجراء هذه الانتخابات التي نريدها في اقرب وقت ممكن ولا نستطيع تحديدها لان الاحتلال يشكل عقبة". واوضح ان الانتخابات "هي التي تؤكد شرعية القيادات او تجيء بقيادات جديدة"، في اشارة الى المطالبة المتكررة من جانب تل ابيب وواشنطن ب"قيادة فلسطينية قادرة على السير في المسيرة السلمية".
وقال قريع ان جميع القضايا السياسية ذات الصلة بما فيها "استعداد الفلسطينيين لعملية مفاوضات جدية وصادقة" بحثت.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه التقرير السنوي لحركة "السلام الآن" اليسارية الاسرائيلية عن عمليات تكثيف وتعزيز للبؤر الاستيطانية اليهودية التي تسميها اسرائيل "عشوائية" بما فيها بؤر امر وزير الدفاع موفاز الاسبوع الجاري باخلائها.
واشار التقرير الى ان الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري شهدت بناء 51 مبنى دائما في هذه البؤر 26 تم الانتهاء من بنائها و25 قيد الانشاء فيما شقت ستة طرق تؤدي الى هذه البؤر وثلاثة اخرى شقت في اطارها، اضافة الى اقامة بؤرة استيطانية واحدة جديدة. واشار التقرير الى وجود 100 بؤرة استيطانية من هذا النوع في مختلف اراضي الضفة الفلسطينية.
وتبين هذه المعلومات مدى الخلل في تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون ووعوده للرئيس الاميركي بوش واركان ادارته وما يتم تنفيذه على الارض. اذ اكد تقرير اخر ل"مراقب الدولة" في الاسبوع الماضي ان نحو سبعة ملايين دولار اميركي حولت لتعزيز الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها لا ترقى الى مطالب اليمين الاسرائيلي المتشدد في ما يبدو.
وفي هذا الاطار، اتهم نائب وزير التعليم تسفي هندل من حزب "الاتحاد الوطني" اليميني المتطرف وزير دفاعه موفاز ب"تشجيع الارهابيين بينما اليهود يموتون". وكان هندل يتحدث في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية ردا على تصريحات موفاز خلال مؤتمر لاتحاد المحامين الاسرائيليين في ايلات مساء الاحد اعتبر فيها الاستيطان اليهودي قي قطاع غزة "خطأ تاريخيا"، مضيفا ان القطاع "ليس جزءا من ارض اجداد اليهود .. والمستوطنات هناك ستختفي خلال خمس سنوات سواء كان ذلك باتفاق او من دونه". وشدد على ضرورة ان "تقود الحكومة الاسرائيلية عملية ديبلوماسية لتحل مكان خطة "فك الارتباط" للحيلولة دون ظهور مبادرات ديبلوماسية تفرض على اسرائيل".
وياتي كلام موفاز في الوقت الذي اكد فيه مكتب شارون تواصل الاتصالات والمفاوضات المصرية-الاسرائيلية بشان خطة "فك الارتباط" الامر الذي كشف عنه العميد جبريل الرجوب في تصريحات صحافية.
وما زال الانقسام سيد الموقف داخل حزب "ليكود" الذي يترأسه شارون الذي واصل لقاءاته واجتماعاته مع اعضاء حكومته المعارضين لخطته وفي مقدمهم نتانياهو الذي طالب شارون، بما يشبه "الانذار"، بالتشاور مع الحكومة لانتهاج "مسار مغاير لخطته" مؤكدا ان بلورة خطة مثل هذه ستستغرق "اشهراً عدة"، رافضا تصريحات شارون التي قال فيها انه سيعرض خطته "الجديدة" في غضون ثلاثة اسابيع.
وهدد حزب "شينوي" العلماني اليميني ثاني اكبر حزب في بيان له بالانسحاب من الائتلاف الحكومي بعد ثلاثة اسابيع اذا لم يطرأ تقدم باتجاه المسيرة السياسية.
ذ