اطلق جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا ام اي 5 موقعاً جديداً على شبكة الانترنت امس، دعا من خلاله قطاع الاعمال الى مساعدة الحكومة في مكافحة الارهاب. وأشار معدو الموقع الى المخاطر الامنية التي تواجه المملكة المتحدة وقدموا نصائح وإرشادات لخطط الطوارئ للأعمال والمؤسسات المسؤولة عن حماية الآخرين. وتضمن الموقع صفحة بالعربية، اعلنت فيها الاستخبارات حاجتها الى متحدثين بجميع اللهجات العربية، بما في ذلك المغاربية، "للمساهمة في مكافحة الارهاب والتجسس وانتشار اسلحة الدمار الشامل والجريمة الخطيرة". وشدد الاعلان على الحاجة الى "لغوي قادر" للعمل ضمن فريق من اللغويين في مكاتبها في تايمس هاوس. وعرض على الراغبين راتباً اقصاه 20100 جنيه استرليني سنوياً مع "تقاعد سخي". ويعتبر الاعلان خروجاً على عادة اجهزة الاستخبارات البريطانية التي كانت تقصر تعاطيها في الماضي على الدوائر الحكومية. لكن بعض جوانب السرية التقليدية، نحيت جانباً، نظراً الى تحول البلاد هدفاً رئيساً للمتطرفين الاسلاميين. وقالت رئيسة الاستخبارات ايليزا مانينغهام بولر في بيان نشره الموقع ان جهازها يولي اهمية الى تقديم النصيحة الى شريحة واسعة من الناس. وأضافت ان "تفاصيل غالبية عملياتنا يجب ان تبقى سرية، لكن وقف الارهابيين مجرد جزء من دفاعنا الجماعي ضد الارهاب". فرنسا: إعداد أئمة محليين لنشر العقيدة "بهدوء" عكس طرد فرنسا الاسبوع الماضي، إمام جامع ليون عبدالقادر بوزيان الى بلده الام الجزائر، والذي مثل حال الطرد الخامسة منذ مطلع العام الحالي وال12 منذ عام 2001 لرجال دين مسلمين، قرار سلطاتها تطبيق الاجراءات الاكثر صرامة في اوروبا تجاه الدعوات المتطرفة ومطلقيها بمختلف وجوهها السياسية والاجتماعية. واستند هذا "الموقف المتشدد" الى واقع احتضان الاراضي الفرنسية الجالية الاسلامية الاكبر حجماً في اوروبا، ما يوجد دائماً هاجس التفاعل الواسع الخطر بين مسلميها مع الدعوات المتطرفة. كما تحرص السلطات على التصدي الحاسم والسريع لأي موقف يتعارض مع حقوق الانسان ويزعزع اسس المجتمع "الهادئ" والمنضبط. وعموماً، ترى السلطات الفرنسية حالياً ان متطلبات تعيين رجال دين مسلمين من الخارج للعمل في المساجد الكثيرة الموجودة على اراضيها، في وقت لا يشكل الائمة المحليون الا نسبة 10 في المئة من اصل 1500 إمام، يلبون حاجات المؤمنين. ويزيد الائمة المستوردون من مخاطر نشر العقائد الاصولية والعداء للغرب.