السعودية : الهيئة العامة للاستثمار تنوي زيادة اجمالي الناتج وايجاد 150 ألف وظيفة سنوياً

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عمر بن عبدالله الدباغ ان الهيئة تهدف الى زيادة اجمالي الناتج المحلي بما لا يقل عن ستة في المئة والعمل على ايجاد 150 الف وظيفة سنوياً.
وأضاف في لقاء مع مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض اول من امس ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يقوم بها في عدد من مناطق السعودية بهدف الاستماع الى تقويم المستفيدين من خدمة الهيئة العامه للاستثمار وتقويم عملها خلال الأعوام الاربعة الماضية وما يمكن ان تقدمه الهيئة في السنوات المقبلة من خلال اجراءا الدراسات التي ستجريها لخدمة القطاع الخاص.
وأكد الدباغ على ان التركيز في المستقبل سيكون على المستثمر السعودي اولاً والاجنبي ثانياً، وان الغرض من الهيئة ايجاد بيئة استثمارية ايجابية من خلال تذليل العقبات امام المستثمر السعودي والأجنبي وتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها آمنة.
وحول احتمال عدم السماح باعطاء تراخيص للمستثمر الاجنبي في قطاعات معينه، بين ان ليس من حق الهيئة منع التراخيص في قطاعات معينة سمحت بها الدولة للمستثمر الاجنبي.
وحول بعض العوائق التي تواجه رأس المال السعودي، قال الدباغ إن رأس المال السعودي متجه الى الاسهم والعقار، لافتاً الى ان وصول رأس المال السعودي الى مجالات اخرى يشوبه عدد من العوائق وان الهيئة تعمل على تذليل هذه العقبات وأن مركز الخدمات الشاملة انشئ لهذا الهدف.
وأشار الى ان هناك افكاراً تدرسها الهيئة بشكل قوي لتكوين شراكات مع القطاع الخاص في كل منطقة عبر الغرف التجارية والتنسيق مع مجالس المناطق والمسؤول الاداري.
وطرح رجال الاعمال خلال اللقاء عدداً من الاستفسارات من بينها أنه يرد الى الغرفة في كثير من الاحيان عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الاجانب الذين يستفسرون عن بعض الامور المتعلقة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي، ولكن على رغم تقديم الخدمة لهم، إلا أن تلك المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية المعنية بالأمر تعد غير كافية وليست حديثة وطلبوا ان يكون للهيئة دور في معالجة هذه المشكلة.
كما أثاروا موضوع ترخيص الهيئة لعدد من المشاريع الاجنبية التي لا تقدم قيمة مضافة حقيقية للسعودية، ومن بينها الترخيص لمستثمرين اجانب بانشاء مطاعم، على سبيل المثال، لا يتجاوز استثمارها 400 ألف ريال وان ذلك يعد مخالفة لنظام الاستثمار الاجنبي ويسبب في مزاحمة المستثمر الوطني الصغير.
كما طرح خلال اللقاء استفسار حول ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للهيئة بأن الهيئة معنية بإعداد وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة وطرحها امام المستثمرين الاجانب، اذ لم يتوافر لدى غرفة الرياض أي دراسات في هذا الاطار مقدمة عن الهيئة.
وطالب رجال اعمال معرفة الخطوات التي قامت بها الهيئة لتحفيز الاستثمار الاجنبي والسعودي على حد سواء لتنمية وتطوير المحافظات والمناطق التي تحتاج الى تنمية وتطوير.