اعلان وشيك عن قيام "شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين". بغداد : اتجاه الى تأسيس أول شركة نفطية خاصة يملكها رجال أعمال ومصارف ورؤوس اموال خليجية

يتجه رجال اعمال عراقيون وبعض المصارف الخاصة بالاشتراك مع رؤوس اموال خليجية، وبدعم اميركي، الى تأسيس اول شركة خدمات نفطية خاصة في العراق منذ تأميم النفط في بدايات تسلم حزب البعث الحكم منتصف القرن الماضي.
كشف عبدالرزاق محمد الخطاب العضو في لجنة ادارية لتأسيس شركات خاصة بالتعاون بين"جمعية رجال الأعمال العراقيين"والمصارف العراقية الخاصة، عن مفاوضات تجري بين الجمعية وخبراء نفط عراقيين لتأسيس شركة نفطية خاصة هي الأولى والأكبر بهذا الحجم في العراق.
وقال ل"الحياة"إن الشركة النفطية الخاصة المتوقع تأسيسها قريباً ستجمع عمليات الصناعة النفطية من استكشاف واستخراج وتكرير ونقل وتوزيع وخدمة لمحطات العراق الخارجية وخدمات المستهلك. واشار الى أن هذه الخطوة"تأتي مسايرة لتحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد حر".
ورأى أن القطاع النفطي العراقي، التابع بمجمله الى الدولة العراقية، ربما يصبح قطاعاً خاصاً خلال سنتين، مشيراً إلى وجود توجهات جادة في هذا المجال.
وأكد أن التأثير الأميركي قوي ويدفع الى تحويل القطاع النفطي في العراق إلى قطاع خاص"وفق النموذج الاميركي".
من جهة أخرى، كشف الخطاب عن تأسيس شركة تأمين خاصة في العراق باسم"شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين". وقال ان الإعلان عن هذا التأسيس سيتم خلال اليومين المقبلين. وزاد أن الشركة ستكون حلقة وصل ترتبط بجميع الأعمال الإنشائية المحتملة في البلاد. وأفاد أن الشركة ستقدم أنواعاً جديدة من التأمينات مثل تأمين أخطار المقاولين والتأمين البحري والتأمين الهندسي وتأمين القروض لاحقاً. وقالت أوساط أقتصادية في بغداد ل"الحياة"إن تخصيص قطاع الصناعة العراقية سيكون أمراً حيوياً لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق معالجة جذرية لموضوع البطالة التي فاقت نسبة 65 في المئة.
واستناداً الى خلفية المساهمين في تأسيس شركة نفطية خاصة في العراق، يبدو التشجيع الأميركي سيد الموقف في تعزيز هذه التوجهات، كما أن دول الخليج العربي التي تشهد تطوراً هائلاً في الصناعة النفطية"ستُسهم من دون شك في انجاح تخصيص القطاع النفطي العراقي وتحديثه".
وبالموازاة، فإن الكثير من شركات التأمين الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي يدعم تأسيس شركات للتأمين الخاص في العراق، على غرار"شركة الخليج للتأمين واعادة التأمين".
وقال الخطاب:"إن وجود شركات تأمين خاصة تقدم أنواعاً حديثة من التأمينات عنصر مشجع للاستثمارات المتوقع تدفقها من الخارج، وعنصر دعم لمسيرة إعادة اعمار العراق"ملمحاً الى أن ظهور مزيد من شركات التأمين الخاصة سيؤدي لاحقاً إلى اختفاء شركات التأمين الحالية، التابعة في معظمها الى وزارة المال.
الى ذلك، كشف تقرير اقتصادي صادر عن جامعة بغداد أن جميع الدراسات والبحوث الاقتصادية التي كتبت في الشهور الماضية شددت على الطابع الايجابي والفاعل للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام.
وافاد التقرير ذاته ان العراق واحد من بين عدد محدود من دول العالم يملك افراده رؤوس اموال كبيرة، ما يبشر بنجاح تجربة تخصيص قطاعات الاقتصاد التابعة للدولة.