إمكانات وتحديات

تبدو فكرة "المجمع الفقهي" في وجه من وجوه الحاجة إليها، فرعاً على فكرة "المؤتمر". أما "المؤتمر" فأول من تنادى إليه جمعٌ من العلماء والمعنيين بالشأن العام من المسلمين، في الأقطار التي ما كانت خاضعة "للسلطنة العثمانية خضوعاً مباشراً مثل مصر والهند وبعض نواحي آسيا الوسطى والجزر الإندونيسية، إبان حرب القِرم، التي هُزم فيها العثمانيون في سبعينات القرن التاسع عشر. أراد المجتمعون في القاهرة النظر في إمكان مساعدة الدولة العلية، وشكوا من خبث بريطانيا التي تدخلت وقتها من أجل الوساطة، ومع ذلك، فإن الفكرة لم تُعجب الباب العالي، وظلّ على شك فيها، وفي مقاصد القائمين عليها، حتى بعد ان ابتدع السلطان عبدالحميد فكرة "الجامعة الاسلامية" وانضوت كل المؤتمرات تحتها.
لكن في الوقت نفسه تقريباً شكّلت نظارة الحقّانية العدل العثمانية لجنة للنظر في "تقنين" التراث الفقهي الحنفي لاشتداد الحاجة لذلك، في المحاكم الجديدة التي نشأت بتأثير من القوانين والتنظيمات القضائية الأوروبية. كان نظام الامتيازات، الذي تحوّل الى قيد في عنق الدول الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، قد أفضى الى قيام قضاء مختلط، للأجانب اليد العليا فيه، في النزاعات بين أبناء الجاليات، وأفراد من مواطني الدولة العلية، أو بين أبناء الجاليات والشركات الأجنبية من جهة، والدولة من جهة ثانية. بيد ان التحديث نال ايضاً من سلطة وسطوة القضاء الإسلامي، والفقه الإسلامي، حتى عندما تكون النزاعات بين المسلمين من رعايا الدولة. ظهر أولاً قانون التجارة، ثم قانون الملكية، ثم خطّ همايون، عام 1857، والذي تضمن إحلال مبدأ المواطنة محلّ نظام الملل العثماني القديم. وفي حين ما بقي بيد القاضي الشرعي المصري في ثمانينات القرن التاسع عشر غير مسائل الأحوال الشخصية، حاول الفقهاء والاداريون العثمانيون استنقاذ ما يمكن استنقاذه بالإقبال على محاولة تقنين الفقه الحنفي" فشكلوا لجنة لذلك عملت بجدٍ واتقان، وأصدرت مجلة الأحكام العدلية 1887-1888م. ثم صدر قانون العائلة العثماني. وما كانت مجلة الاحكام العدلية أهم أبوابها الموجبات والعقود مع مقدمة في القواعد الشرعية اجتهاداً بالمعنى المعروف للاجتهاد" بل اعتمدت على جمع الراجح في المذهب الحنفي، وتحويله الى مواد قانونية في سائر الأبواب. والفقه الإسلامي، هو في الأصل كما يعرف المختصون، ثقافة وليس قانوناً" وإن يكن ذا منحى قانوني. وقد أثبتت لجنة المجلة والمشاركون فيها من الفقهاء الكبار، ومن المحامين الكبار ان تقنين الفقه ممكن، وأن الميراث الفقهي من الغنى والسعة، بحيث يستطيع بالتطوير وبالاجتهاد في المنهج والتنظيم، ان يفي بالحاجات الأساسية آنذاك. وعلى مدى ثلاثة عقود ونيف كُتبت شروح ضافية وكثيرة على المجلة، وظلّ الثناء عليها كبيراً وكثيراً حتى أواسط القرن العشرين. أما قانون العائلة فقد تعرض لانتقادات شديدة لضيق أفقه في اقتصاره على المذهب الحنفي. فعل ذلك محمد عبده في دروسه في التفسير في مطلع القرن العشرين، كما أثّرت مدرسته في التطوير والتجديد من ناحيتين: المطالبة والعمل على تجديد ديني واسع يتناول علم الكلام، ويتناول أصول الفقه بالنظر الى الإمكانات التجديدية الكامنة في مبحث مقاصد الشريعة، والدعوة للإفادة من سائر المذاهب الفقهية في التقنين الفقهي، وفي مباحث الاحوال الشخصية، مع الاصرار على إمكان تجاوزها كلها، بالاجتهادات الجديدة الجماعية والفرعية.
وأفاد واضعو القانون المدني المصري، وقوانين عدد من الدول العربية، من جهود مصنفي المجلة، ومن الفقه الإسلامي في شكل عام. بيد ان الجانب الذي تعرّض للتطوير والاجتهاد الى حد كبير، كان مدوّنة الاحوال الشخصية، والتي جرت إعادة النظر فيها في كل الدول العربية تقريباً، ولعدة مرات، في القرن العشرين.
بدأت الحملة على "التقليد" والدعوة للاجتهاد في وقت مبكر جداً. فعل ذلك السيوطي -911ه في "الرد على من أخلد الى الأرض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض". ثم تابع ذلك المجتهدون اليمنيون الكبار في القرن الثامن عشر الميلادي، ومحمد بن عبدالوهاب، شيخ السلفية في القرن نفسه. وفي الاجتهاد ألّف الشيخ حسن العطّار -1835م شيخ الطهطاوي، الذي ألّف بدوره رسالة في الاجتهاد، وصلت الينا ايضاً. وكما سبق القول" فإن محمد عبده ما اكتفى بالتجديد الفقهي، وممارسة الاجتهاد" بل دعا لتجديد ديني وعقدي كبير. ولذلك فالكلام عن سدّ باب الاجتهاد أو ضرورة فتحه، لا معنى له الاّ عدم الاكتفاء بما تحقق، والدعوة لتجديد أصول الفقه، وليس الفقه فقط. ففي القرن العشرين، وفي النصف الثاني منه على الخصوص، ظهرت ألوف الدراسات الفقهية، ذات الطابع الاستعراضي والنقدي، أو الداخلة في الانتاج الفقهي الجديد، المعتمد على الاجتهاد. وقد تساوقت هذه الاجتهادات الفردية، الصادرة عن أساتذة وفقهاء أو بوصفها أطروحات جامعية، مع ظهور الاجتهاد الجماعي، في عصر الدولة الوطنية، والمتمثل في هيئات الافتاء، والمجامع الفقهية. والمجامع الفقهية شكلتها عدة دول عربية وإسلامية بأسماء مختلفة، ومن ضمنها مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة. وإذا نظرنا في عمل تلك المجامع خلال العقدين الأخيرين، نجد أنها أدنى الى ممارسة "فقه النوازل" أو المستجدات. بمعنى ان الدول أو جهات معينة فيها تطرح عليها مشكلات وموضوعات طارئة، فيجيب المجمع عليها بتوصية تعرض حلاً معللاً. وأهمية مؤسسات فقه النوازل هذه، انها تتصدى للمشكلات الطارئة أو المزمنة فتُصدر توصيات في شأنها في صورة بيان يُصاغ في شكل جماعي، ويكون معللاً بما يوضّح المنهج والمسار. ولذلك فائدة ظاهرة: أنها تمارس الاجتهاد الجماعي، وأنها تعتمد على السعة في القبول. وكمثل على ما نقول نعرض بايجاز هنا لموضوعات وتوصيات الدورة الخامسة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، التابع للمؤتمر الإسلامي، والذي انعقد بعُمان 6-11 آذار /مارس 2004: قرار في شأن الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه - والشركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وصكوك الإجارة، وإسلامية مناهج التعليم، وقرار في شأن بطاقات الائتمان.- والاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، والمصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، وضمان الطبيب، مع بيان في شأن القضية الفلسطينية وآخر في شأن العراق. ولستُ أقصد هنا الى نقد الموضوعات أو المقررات والتوصيات. لكن التوصيتين في شأن الخطاب الإسلامي، والأخرى في شأن إسلامية مناهج التعليم لم يحالفهما التوفيق. إذ ان مفهوم الخطاب الذي يُراد الحفاظ عليه غير صحيح، كما ان "إسلامية" مناهج التعليم لا معنى لها. فالخطاب بالمعنى المعاصر، وحتى بالمعنى الفقهي، يُقصد به الرؤية والمنهج، في حين اهتم فقهاء المجمع في الشكل ودعوا للحفاظ عليه. أما مناهج التعليم، فالمقصود منها عرض معلومات صحيحة واجتراح الطرق الملائمة لاكتسابها في شتى حقول المعرفة. ولذا لستُ أدري كيف يمكن ان تكون إسلامية أو غير إسلامية! أما التوصيات في الموضوعات الاخرى فهي مفيدة ولا شك" لكنها ليست جديدة. وقد سبق قولها من جانب افراد مجتهدين، ومن جانب مجامع فقهية.
والواقع ان المجامع الفقهية تملك إمكانات وخبرات كبيرة وبارزة، كما أشار لذلك وزير الأوقاف بعُمان في افتتاح دورة المؤتمر المذكور. بيد ان جماعية الجهد لا تعصم من الخطأ، كما سبق بيانه. ويريد فريق من الناقدين التأكيد على عبثية الجهود المبذولة، بحجة ان الحكومات لا تطبّقها. ولستُ أرى في ذلك عيباً على المجامع والفقهاء. بيد ان السياقات تقتضي اعادة نظر في وظائف المجامع، وفي مهامها. فهي ببنيتها الحالية فقهاء " خبراء لا تستطيع أداء المطلوب منها، كما لا تستطيع القيام بما يطالبها به وزير الأوقاف من تخطيط للمستقبل.
اجتهاد جماعي؟ نعم! لكن الرؤية غائمة، والتحديات كبيرة، ويوشك الفقه ان يتلقى ضربة قاضية على يد الأصوليين، الذين يحولون كل شيء الى عقيدة، لا يمكن مناقشتها أو سؤالها. ولله الأمر من قبل ومن بعد.