سلوفينيا الدولة "اليوغوسلافية" الأولى في الاتحاد الأوروبي . الحدود الأوروبية المفتوحة تتوقف أعواماً عدة عند النمسا

لن تتغير سياسة الحدود المفتوحة للاتحاد الاوروبي والتي تتوقف حالياً في النمسا لدى توسيع دائرة الدول المنضمة الى الاتحاد مطلع ايار مايو المقبل. ويرجح ان يستمر الوضع على حاله على الاقل حتى عام 2007 او الى حين ان تؤمّن الدول العشر الجديدة التي ستنضم الى الاتحاد ومن بينها اربع مجاورة للنمسا، شرطي "الاستعداد الكامل وحماية حدودها الخارجية من جهة الشرق".
وعانت النمسا منذ انضمامها إلى اتفاقية شينغين للحدود المفتوحة في نهاية التسعينات، من الصعوبات المرتبطة بمهمة مراقبة الحدود الخارجية ل"الغرب الذهبي" الذي يضم 15 دولة حالياً لا تنتمي كلها الى الاتحاد الاوروبي، اذ اوقفت سنوياً عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في المناطق الواقعة قرب حدودها الشرقية والشمالية الشرقية، كما عانت من النشاطات الكثيفة لعصابات من تشيخيا وسلوفاكيا تهرب اللاجئين الطامحين الى جني الاموال الطائلة في الغرب.
على صعيد آخر، تستهل سلوفينيا احتفالات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في الاول من ايار مايو المقبل، علماً انها الدولة الاولى بين الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة التي نالت هذا الامتياز، وذلك بفضل وضعها السياسي المستقر والذي تديره بنجاح التحالفات الليبيرالية منذ استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1991، كذلك بفضل اقتصادها المزدهر مقارنة ببقية جيرانها الشيوعيين السابقين في منطقة البلقان التي لا تزال تغرق في الصراعات.
ويعتبر حزب الديموقراطية الليبيرالية السلوفيني، الذي اسسه الرئيس الحالي يانيز درنوفيسك، القوة الحاسمة بين الاحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان والذي يضم 90 عضواً. ونجح درنوفيسك دائماً في احتواء الازمات الطارئة المهددة لصدارة الليبيراليين، والذين احتاجوا دائماً إلى حزبين آخرين على الاقل لتولي زمام الحكم.
واضطلعت النساء بدور بارز في تحقيق المكانة المتقدمة لسلوفينيا كونهن يشكلن نسبة 50 في المئة من اجمالي القوى العاملة في البلاد والتي تعد الاكبر في اوروبا، لكنهن لا يتمثلن في البرلمان الا بنسبة 13 في المئة وفي الحكومة المؤلفة من 17 وزيراً برئاسة انطون روب الا بثلاث حقائب.
وتختلف هذه النسبة في مجال العمل القانوني، ذلك ان اثنين من ثلاثة قضاة هما من الجنس اللطيف، وهن يواجهن عقبة الكم الهائل من القضايا، ما يعرقل بحسب مراقبين تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.
وبدورها، مهدت هنغاريا لانضمامها الرسمي الى الاتحاد الاوروبي في الاول من الشهر المقبل، بالاعتراض على القيود الحالية المفروضة على العمال المهاجرين من أوروبا الشرقية والمستوى المنخفض للدعم الزراعي في الاتحاد والذي يشكل نقطة الخلاف الاكبر حجماً في العلاقات بينهما. واعلنت بودابست أيضاً أنها ستفرض قيوداً مماثلة على المواطنين القادمين للعمل في هنغاريا.
في المقابل، انتقد البرلمان الاوروبي في تقريره الاخير حول التوسع، استمرار افتقاد هنغاريا الى مؤسسات تعنى بشؤون ادارة اموال الاتحاد الاوروبي، والتصرف السيئ بالاموال العامة بسبب الفساد، وكذلك عدم اندماج الاقلية الرومانية في البلاد، ما يجعلها مجموعة المحرومين الاكبر حجماً بإعتبار ان نسبة 66 في المئة من رجالها عاطلين من العمل.