وزير الداخلية المستقيل راح "ضحية" صراع علاوي والجلبي على رئاسة الوزراء

أفادت مصادر قريبة من مجلس الحكم ان استقالة وزير الداخلية العراقي نوري البدران جاءت بعد تلويحه مرات عدة بالاستقالة على خلفية خلافات مع "سلطة التحالف" التي تقول مصادر مطلعة أنها لم تظهر تعاوناً مع الوزير لضبط الأمن، بغية إبقاء الملف الأمني تحت سيطرتها. وفي الوقت نفسه اعتبرت المصادر ان استقالة الوزير البدران جاءت ايضاً في خضم مناورات سياسية تتعلق باختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وانه قد يكون راح "ضحية" صراع متوقع بين الأمين العام ل "حركة الوفاق الوطني" اياد علاوي ورئيس "المؤتمر الوطني" احمد الجلبي على هذا المنصب الذي يتوقع ان يكون الأبرز في الحكومة العراقية الموقتة بعد 30 حزيران يونيو المقبل.
ومعلوم ان منصب وزير الداخلية كان من حصة القوى الشيعية، ويبدو ان اسناد المنصب الى سمير الصميدعي سني جعل اعضاء من "البيت الشيعي" في مجلس الحكم، يتساءلون عن سبب "تفريط" حركة الوفاق بالمنصب، وما إذا كان تم في اطار صفقة لضمان تولي الأمين العام ل "الوفاق" منصب رئيس الوزراء. غير ان مصادر في "الوفاق" أوضحت أول من امس ان بين اسباب انسحاب اياد علاوي من رئاسة اللجنة الأمنية في مجلس الحكم، اعتراضه على انتزاع حقيبة الداخلية من حركته.
وأوضحت المصادر ذاتها ان البدران، وهو قيادي في "الوفاق"، التقى رئيس سلطة التحالف في العراق بول بريمر قبل يوم من تقديم استقالته بعدما وردت اليه أخبار "انطباع سلبي" لدى بريمر عن اداء الداخلية واداء الوزير تحديداً الى حد جعل بريمر يبحث عن وزير جديد للداخلية. غير ان البدران فوجئ ببريمر يخبره بأن كل ما ورد من "انطباعات سلبية" عن الداخلية جاء عن طريق اللجنة الأمنية في مجلس الحكم التي يرأسها علاوي والذي سعى الى اقناع بريمر بقبول علي علاوي وزيراً للدفاع على ان يتم ذلك ضمن "اتفاق تسوية" يتم من خلالها التضحية بالبدران على اساس عدم امكان وجود شخصيتين شيعتيين مقربتين من علاوي في موقعين بارزين الدفاع والداخلية. كما ان وجود علاوي والبدران في موقعيهما كان، بحسب المصادر ذاتها، سيضعف من قوة تنافس علاوي على منصب رئيس الوزراء الذي يحاول العمل من أجل الوصول اليه هو وزعيم الاتحاد الوطني أحمد الجلبي وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، ومرشح المجلس الأعلى للثورة الاسلامية عادل عبدالمهدي.