احتجاجاً على اقالة وزير الداخلية . علاوي يعلق عضويته في مجلس الحكم ومبادرة شيعية لحل مشكلة مقتدى

أكدت مصادر في مجلس الحكم العراقي الموقت في بغداد ل"الحياة" ان عضو المجلس ورئيس حركة الوفاق الوطني اياد علاوي ابلغ الحاكم العسكري الأميركي بول بريمر تعليق عضويته في مجلس الحكم، وبالتالي تعليق عضوية حركة الوفاق في كل اللجان المتفرعة عن مجلس الحكم، خصوصاً اللجنة الأمنية التي يترأسها علاوي. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعلان وزير الداخلية العراقي السابق نوري البدران استقالته بطلب من بريمر، فيما أعاد البدران هذا الطلب الى التوازنات الطائفية المطلوبة في الحكومة بعدما عين وزيراً للدفاع من الطائفة الشيعية هو علي عبد الأمير علاوي.
وعلمت "الحياة" ان البدران في صدد مغادرة العراق نهائياً، كما علمت ان فحوى احتجاج علاوي على اقالة البدران تكمن في ان الأخير عين وزيراً للداخلية ممثلاً حركة الوفاق وليس الطائفة الشيعية، وان الخلل اذا كان تم بعد تعيين وزير للدفاع، فكان من الطبيعي بحسب علاوي ان يعين وزير سني للداخلية ولكن من حركة الوفاق ايضاً. وألمحت مصادر قريبة من الوفاق الى ان خطوة علاوي احتجاجية وهي تتجاوز هذه الوقائع الى اعتراضات على عدم اخذ الأميركيين بخطة تقترح حل المشكلات الأمنية التي يتخبط فيها العراق كانت تقدمت بها اللجنة الأمنية المنبثقة من مجلس الحكم والتي يترأسها علاوي. وأشارت هذه المصادر الى احتمال مغادرة علاوي العراق في شكل موقت ايضاً.
وربطت مصادر أخرى بين خطوة علاوي وبين تعيين عضو مجلس الحكم موفق الربيعي مستشاراً للأمن القومي، وهذا أمر قد يعتبره علاوي تجاوزاً لدوره كرئيس للجنة الأمنية في المجلس.
على صعيد آخر، علمت "الحياة" ان اجتماعاً في بغداد ضم ممثلين عن القوى السياسية الست الرئيسة في مجلس الحكم وهي: حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني وحركة الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني العراقي، وعرضت خلال اللقاء خطة سياسية تهدف الى حل المشكلة بين قوات التحالف وتيار مقتدى الصدر، وتتضمن الخطة ثلاث نقاط هي:
1- أن يصدر السيد مقتدى الصدر او مكتبه بياناً أو تصريحاً يعلن فيه ان ما حصل من جانب أنصاره من تجاوز للقانون كان خطأً لن يتكرر.
2- أن يعلن الصدر أيضاً عدم رفضه الاجراءات القانونية التي يتطلبها ملف التحقيق باغتيال السيد عبدالمجيد الخوئي، شرط ألاّ يعتقل وأن ينوب عنه في جلسات التحقيق والمحاكمة محامون يقوم هو بتوكيلهم.
3- أن يتعهد مقتدى عدم القيام بأي تحرك سياسي خارج القانون.
ورأى ممثلو الأحزاب الدينية الشيعية في اللقاء السداسي هذا ان من الممكن جداً ان يقبل الصدر بهذه الخطة، وتعهدوا تسويقها في الأوساط السياسية والمرجعية الشيعية، فيما أبدت القوى الأخرى عدم اقتناعها بأن الصدر سيبدي تفهماً وقبولاً فيها. وعزت مصادر قريبة من هذه القوى سبب عدم اقتناعها الى ان ما يجرى على الأرض يوحي بأن مقتدى يسعى الى توسيع المشكلة وأن ثمة من يدفع باتجاه تصعيد الأزمة.
القوى الدينية الشيعية الممثلة في مجلس الحكم تتجه على ما يبدو الى تكثيف الاتصالات لإعاقة أي محاولة لجر الشيعة عموماً الى مواجهة مع الأميركيين، وحصر هذه المواجهة بتيار الصدر، ويقف على رأس هذا التوجه عضو المجلس موفق الربيعي الذي يرى ان خطأ الشيعة الأول في العراق تمثل في انخراطهم دون غيرهم في مواجهة البريطانيين في العام 1920، وهو ما أدى الى إبعادهم عن السلطة والذي استمر الى حين سقوط البعث السنة الفائتة. ويبدو ان هذا الاتجاه آخذ في التوسع في الأوساط الشيعية، وهو ما يفسر بحسب مراقبين عراقيين المواقف المتحفظة للسيد علي السيستاني حيال حركة تيار الصدر.