العراق : التشريعات تحتاج الى التوضيح ومعالجة الثغرات

أكد ملتقى العراق الاقتصادي ان "العراق بدأ فعلاً ورشة اعادة الاعمار التي تتم في ظروف صعبة، الا انه ماض في توسيع مجالاته بما يساعد في تعزيز الاستقرار"، لافتاً الى ان "القطاع الخاص بدأ يستعيد دوره الفاعل ويسعى الى اعادة هيكلة مؤسساته".
قال ملتقى العراق الاقتصادي في توصياته التي صدرت في اختتام أعماله في بيروت أمس ان العراق"قطع شوطاً ملحوظاً في مجال اصدار التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والمصارف والاستثمار"، لكنه لاحظ ان"هذه التشريعات لا تزال تحتاج الى المزيد من التوضيح والى معالجة بعض الثغر".
واعتبر ان"تقدماً ملموساً سجل في عملية الاعمار في قطاعات الاتصالات والكهرباء ومشاريع البنى التحتية الاساسية، والتقدم المحقق من وزارة المال من خلال موازنة 2004، وما حققه البنك المركزي في تنظيم الجهاز المصرفي والنقدي".
ووجد ان"هناك فرصاً في القطاع التجاري في ضوء ضخامة السوق الاستهلاكية، وفي قطاعات الكهرباء والاتصالات والصناعة والزراعة".
وركز على القطاع المصرفي"الذي يستحوذ على اهتمام واسع، وهو مقبل على العديد من التحالفات وعلى دخول مصارف عربية واجنبية".
وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة"تزويد السلطات العراقية بأرصدة حساباتها في المصارف اللبنانية، بعدما رفعت السلطات العراقية السرية المصرفية تجاه مصرف لبنان فقط".
وقال، في الجلسة التي خُصصت للقطاع المصرفي العراقي في الملتقى، ان"هيئة التحقيق الخاصة اوضحت ان لا تبييض اموال في قضية الدنانير العراقية"، لافتاً الى ان"لبنان سيبقى سوقاً نقدية حرة شرط التزام قوانين الجمارك والتقيد بالقانون 318 لمكافحة تبييض الاموال عند دخول اي اموال".
وأوضح سلامة في الجلسة الصباحية، ان"الودائع العراقية هي لدى المصارف الخاصة وليست في المصرف المركزي ويتم التعاطي معها في ظل القوانين اللبنانية ومع المصارف افرادياً".
وقال ان"على هذه المصارف ان تضمن مصالحها من اي مطالبة مستقبلية وان يكون تحركها فقط في ظل قرارات مجلس الامن، كما عليها ان تضمن تلاؤم قرارتها مع القانون وتوجه الحكومة اللبنانية".
وأضاف في شأن موضوع المتوجبات العراقية للبنانيين، انه"لا يحق للمصرف المركزي قانوناً ان يقوم بمقاصة بين هذه المستحقات والودائع العراقية"، مشيراً الى ان"القضاء اللبناني هو صاحب الكلمة الاخيرة".
وعرض محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي خطة التحديث والتأهيل، مؤكداً"استقلال البنك المركزي".
وعدّد الاولويات المستقبلية التي تتمثل ب"اعادة هيكلة المصارف الحكومية وتطبيق نظام رقابي واستحداث سوق للاوراق المالية". وقال ان اهم الخطوات المتخذة هي منح التراخيص للمصارف الاجنبية"لبناء قطاع مصرفي تنافسي".
وأعلن رئيس جمعية المصارف العراقية سعد سعدون البنية"رفع الحدود الدنيا لحجم رؤوس الاموال المدفوعة الى عشرة بلايين دينار 5،7 مليون دولار قابلة للزيادة"، كاشفاً ان"عدداً غير قليل من المصارف يستهدف الوصول برؤوس الاموال الى 20 أو 30 بليون دينار في السنتين المقبلتين". كما أعلن"الافساح امام تحقيق مساهمات اجنبية في رؤوس الاموال ولغاية 49 في المئة".