انحسار التأييد لحكومة شارون واليسار يتقدم بسبب جمود عملية السلام . خلافات في اسرائيل على موعد الانتخابات وأوامر بتسريع بناء جدار القدس لانجازه نهاية السنة

برزت خلافات داخل اسرائيل في شأن موعد عقد الانتخابات المقبلة بسبب غموض في احد قوانين الانتخابات، وذلك في وقت أوضح استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه امس ان الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون سيخسر مقاعد لمصلحة المعارضة اذا جرت انتخابات اليوم، على رغم ان النتيجة لن تكون بالدرجة الكافية لخلع شارون 76 عاما من السلطة. وهذه التحرك صوب اليسار يعكس الاستياء المتزايد بسبب جمود عملية السلام.
وافاد الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في صحيفة "معاريف" اليومية ان حزب "ليكود" الذي يتزعمه شارون سيحصل على 36 من مقاعد الكنيست، اي أقل بأربعة مقاعد عن العدد الذي حصل عليه في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني يناير عام 2003. كما أوضح ان حزب "شينوي"، شريك ليكود في الائتلاف، سيحصل على 13 مقعدا مقارنة مع 15 مقعدا حصل عليها في الانتخابات السابقة. وسيحقق حزب "ميريتس" اليساري المعارض، فوزا نسبته 50 في المئة ليزيد عدد مقاعده الى تسعة، في حين يحتفظ حزب "العمل" بعدد مقاعده البالغة 19 مقعدا.
الا أنه مع احتفاظ الحزبين الدينيين في ائتلاف شارون بمقاعدهما في الكنيست، وفقا لاستطلاع الرأي، فان النتيجة الاجمالية أوضحت عدم قدرة أحزاب المعارضة على التغلب على نسبة الغالبية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم حاليا والبالغة 68 مقعدا مقابل 52 في الكنيست.
تقديم موعد الانتخابات
ومن غير المتوقع ان تجرى الانتخابات المقبلة قبل عام 2007، الا ان اللجنة الانتخابية العامة تعتزم مناقشة هل يمكن تقديم موعد الانتخابات عام 2006 بسبب غموض في القانون الانتخابي، اذ ادى تعديل متسرع عام 1999 لهذا القانون الى تقصير عمر الكنيست الحالية، ما ادى الى خلافات بين الحزبين الرئيسيين، ليكود والعمل، في شأن موعد عقد الانتخابات المقبلة.
وفي هذا الصدد، اعلن المدعي العام الاسرائيلي ميني مازوز امس انه يؤيد عقد الانتخابات في تشرين الثاني عام 2006، وهي مسألة ستكون موضع بحث خلال اجتماع اللجنة الانتخابية.
وكان مقررا ان يجرى اقتراع على سحب الثقة امس بعد أسبوع من حصول الائتلاف الحاكم على أصوات أكثر بقليل من تلك التي حصلت عليها المعارضة في تصويت مشابه عندما امتنع بعض المرشحين من الاحزاب المؤيدة للاستيطان عن التصويت احتجاجا على مبادرة شارون المتعلقة بالانسحاب من غزة. وهدد حزب يميني متشدد بالانشقاق عن الحكومة اذا بدأ شارون، الذي كان يعد من قبل ابا الحركة الاستيطانية، في تنفيذ خطته.
جدار القدس ينتهي العام الجاري
في غضون ذلك، صرح وزير الامن الداخلي الاسرائيلي تساحي هانغبي امس بأن الجزء المحيط بالقدس من "الجدار الفاصل" سينجز نهاية العام. واكد للاذاعة الاسرائيلية ان الجدار الذي "يهدف الى انقاذ ارواح سينجز بحلول نهاية العام حول القدس".
وقال هانغبي غداة قرار المحكمة العليا تعليق اعمال بناء جزء من الجدار شمال غربي القدس، ان "اسرائيل دولة قانون والتأخير الذي تسببه السلطات القضائية محدود... آمل بأن ترفض المحكمة العليا الاعتراضات في اسرع وقت ممكن". واعتبر ان الجزء الذي يبلغ طوله 28 كيلومترا وتم انجازه شمال الضفة ادى الى نتائج "تبرهن على نجاحه مئة في المئة ضد عمليات التسلل الارهابية".
وافادت صحيفة "هآرتس" ان وزير الدفاع شاؤول موفاز امر بالتسريع في بناء الجزء الجنوبي من الجدار. واعلن الجنرال في الاحتياط عوزي دايان الذي يرأس "اللجنة العامة للجدار الامني" ان "الحكومة مسؤولة عن التأخير في بناء الجدار وليس المحكمة العليا التي لا يتعلق قرارها بأكثر من واحد في المئة من الجدار". واكد انجاز 25 كيلومترا من الجدار الذي يبلغ طوله 75 كيلومترا حول القدس حتى الآن، واعرب عن أسفه لأن مساره الحالي يخضع "لاعتبارات سياسية ويضر بالفلسطينيين". ودافع الرئيس موشي كتساف عن الجدار بوصفه "انجع وسيلة لحماية السكان".