القضاء الإسرائيلي يلمح لتبرئة شارون وحزبه يرفض الموافقة على خطة الانفصال

زعيم الليكود :التصويت ضد الخطة يعني نهاية الائتلاف

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي اريل شارون في مقابلة إذاعية من أن التصويت ضد الخطة من شأنه أن يفسد علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة ويسفر عن فشل الحزب وهو ما يخطط له أقصى اليمين، وقال ان ذلك يعني نهاية الائتلاف ونصر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ،وفيما كان القضاء الاسرائيلي يلمح الى امكانية عدم توجيه الاتهام الى ارئيل شارون لتلقيه الرشوة لعدم توافر الادلة فقد افاد استطلاعان للرأ ي في حزب الليكود عن رفض لخطة لانسحاب الاحادية الا ان وزير العدل طالب شارون بعرض الخطة على الحكومة والكنيست دون اعضاء الحزب.
فقد اعلنت محطة تلفزيون إسرائيلية إن تقريرا قانونيا أوليا وجد ان ممثلي الادعاء ليس لديهم الادلة الكافية لتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في فضيحة رشاوي تنذر بالاطاحة به.
وتعزز هذه الانباء مركز شارون وهو يتجه نحو الاستفتاء الذي يجريه حزب الليكود الذي يتزعمه يوم الاحد القادم على خطته للانسحاب من غزة والتي تأتي في اطار خطة أوسع نطاقا للانفصال عن الفلسطينيين يطلق عليها اسم فك الارتباط.
وقال شارون في تصريحات نشرت امس إنه متأكد من أن أعضاء حزب الليكود يدركون حجم المسؤولية بصفتهم أكبر حزب في إسرائيل وسيوافقون على خطة فك الارتباط.
وأوضح شارون أنه متأكد من التصويت لصالح خطته في استفتاء الاحد رغم الاستطلاعات التي نشرتها الصحف الاسرائيلية وتوقعت خسارته.
وأضاف شارون: سأفوز في الاستفتاء لا أريد أن أفكر ولو لوهلة ما يمكن أن يحصل لو لم يحدث ذلك لا يمكن تأييدي وفي الوقت نفسه التصويت ضدي وذلك في إشارة إلى شعار رفعته الاصوات المعارضة للخطة قالت فيه: نحن نحب شارون لكننا نصوت ضد خطته.
وقال إن التصويت ضد الخطة سيعني انتصارا (للرئيس الفلسطيني ياسر) عرفات و (حركة المقاومة الاسلامية) حماس.
من جانب آخر كان المدعى العام الاسرائيلي اوصى بتوجيه تهم الى شارون في قضية الرشا،ولكن القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي قالت ان لجنة عينها المحامي العام مناحيم مازوز قررت انه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات الى شارون.
وتدور ما تسمى قضية الجزيرة اليونانية حول توجيه تهم لرجل أعمال اسرائيلي بتقديم رشا. وقال الادعاء ان رجل الاعمال وظف جلعاد نجل شارون عام 1999 ودفع له مبالغ مالية كبيرة لاقناع والده الذي كان وزيرا للخارجية انذاك للفوز بصفقات متعلقة بعقارات ومن بينها منتجع الجزيرة اليونانية.
وقال التلفزيون ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة ستقدم الى مازوز الاسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة العدل انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. وقالت مصادر قريبة من التحقيق انه مازال يتعين اجراء كثير من المشاورات. ورفض مكتب شارون التعقيب الفوري على هذه الانباء.
لكن في المقابل خلص استطلاع للرأي العام نشر في صحيفة اسرائيلية امس الى ان 47 في المئة من اعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه شارون يعارضون خطة الانسحاب من غزة بينما يؤيدها 39 في المئة وهو ما ينبئ بأنه قد يخسر استفتاء حاسما يجريه الحزب في الثاني من مايو بشأن الخطة.
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت انه من بين 583 شخصا شاركوا في الاستطلاع من اعضاء حزب الليكود اليميني ان 14 في المئة مازالوا مترددين بشأن خطة فض الارتباط.
ومن المقرر ان يكون قد وجه شارون نداء من اجل كسب تأييد الحزب عبر الاذاعة الاسرائيلية في وقت لاحق امس. ويجري استفتاء حزب الليكود على خطة الانسحاب من غزة يوم الاحد القادم.
وكشف استطلاع ثان عن تقدم بنسبة أقل للرافضين لخطة شارون. وقالت صحيفة معاريف ان 45 في المئة من اعضاء حزب الليكود وعددهم 200 الف سيصوتون برفض الخطة اذا اجري الاستفتاء بينما يقبلها 42 في المئة. وكان الباقون مذبذبين.
ولكن في خطوة احترازية وجه وزير العدل، تومي لبيد رسالة إلى شارون، طالبه عبرها بعرض خطة فك الارتباط على الحكومة والكنيست.
وقال لبيد في رسالته: الحكومة وحدها هي المخولة باتخاذ قرار بشأن فك الارتباط، وعليه فمن المفضل ان يتم عرض قرار الحكومة ايضا على الكنيست، التي تملك سلطة البت في القضايا المصيرية.
واشار لبيد في رسالته إلى أن موقف أعداء حزب الليكود لا يلزم أعضاء حزبه (شينوي)، وهو بدون أدنى شك لا يلزم حكومة إسرائيل. تصويت أعضاء حزب الليكود لا يملك اي صلاحية او شرعية قانونية، وهو لا يتعدى كونه إبداء للرأي، ليس بمقدوره ان يلزم وزراء الحكومة.
وجاء في الرسالة ايضا إنه على الرغم من ذلك فإن حزب شينوي ملزم بتأييد كل عملية من شأنها أن تخدم التوصل إلى السلام عبر الحفاظ على الأمن.