العراق يمنح الشهر المقبل موافقات تصدير الخردة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة العراقية أن الوزارة حددت الأول من الشهر المقبل موعداً لصدور موافقات التصدير للخردة سكراب، لافتاً الى أنها بصدد استكمال إجراءات وضع الشروط الملائمة لعملية التصدير بعدما أصدرت الوزارة تعليمات في شأن تنظيم تجارة الخردة الحالية وتشجيع التجارة فيها عبر الحدود.
وقال المصدر ل"الحياة"إن مذكرة سلطة التحالف سمحت لوزارة التجارة العراقية بإصدار مسودة الدليل المتبع في عملية تصدير الخردة والمقترحات المطلوبة لبدء منح تراخيص الاستيراد على أن تكون الأولوية للشركات العراقية المسجلة.
وأضاف أن وزارة التجارة العراقية ما زالت بصدد وضع شروط محددة وأن آخر موعد لتقديم المقترحات المتعلقة بمسودة الدليل الخاص للخردة كان العاشر من الشهر الجاري، موضحاً أن مادتي الرصاص والنحاس غير مشمولتين بعملية التصدير.
وستمنح وزارة التجارة اجازات تصدير الخردة لمستحقيها، كما ستسمح للشركات والأشخاص بالمشاركة في مزايدات علنية لاعطائها حق تصدير كمية معينة من الخردة مقاسة بالطن المتري. كما ستمنح الوزارة كل فرد إجازات لتصدير كمية معينة من الخردة، ولكمية تصدير إجمالية لجميع المصدرين من الخردة تبلغ مئة إلف طن. وستطلب من المزايدين تحديد الكمية التي يرغبون بتصديرها من هذا الإجمالي وتحديد السعر الذي يرغبون بعرضه للطن الواحد من الخردة.
وذكرت وزارة التجارة العراقية أن احد أهم أسباب الشروع بتنظيم تجارة الخردة هو منع النشاط التجاري غير القانوني لهذه المادة في العراق ولوجود كميات كبيرة من الخردة تفوق حاجة العراق، لذلك تطلب تصدير الحديد والفولاذ، سيما أن معظم مصانع الحديد والفولاذ العراقية غير صالح وغير مهيأ لاستخدام هذه المادة بسبب عمليات التخريب والسرقة التي طاولتها جراء الحرب.
وأضافت أن اسعار الخردة العالمية في أعلى مستوياتها الآن وهو ما يعطي فرصة ممتازة لبيع تلك المادة في الأسواق العالمية، مما سيساعد على خلق وظائف عمل للعراقيين، إضافة إلى إمكان استخدام الاموال المستحصلة بالعملات الصعبة من تصدير الخردة في إعادة اعمار العراق.