مصر : توفير 920 مليون دولار نتيجة تعديل تسعير الغاز

اعلن وزير البترول المصري سامح فهمي ان اجمالي الوفر الذي حققه قطاع النفط والغاز نتيجة تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقات النفطية منذ تموز يوليو عام 2000 وحتى الآن بلغ نحو 920 مليون دولار.
وأشار إلى أن نجاح القطاع في جذب استثمارات الشركات النفطية العالمية ذات الخبرات والتكنولوجيات العالمية من مختلف الجنسيات وابرام اتفاقات جديدة للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في معظم مناطق مصر البرية والبحرية، أدى الى زيادة ثروات البلاد من النفط والغاز الطبيعي على رغم المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق العالمية.
وناقش الوزير أمس مشاريع خمسة اتفاقات للبحث عن النفط واستغلاله في لجنتي الانتاج الصناعي والطاقة في البرلمان، تشمل اربعة مشاريع اتفاقات جديدة وتعديلاً لمشروع اتفاق ساري في مناطق شمال البحر الاحمر وخليج السويس والصحراء الغربية، وهي مشاريع اتفاقات مع شركات بريطانية وكرواتية والمانية وشيلية واسترالية وايطالية، تغطي مساحة اجمالية مقدارها 21 الف كيلومتر مربع ويبلغ اجمالي التزامات البحث فيها نحو 141 مليون دولار لحفر 20 بئراً اضافة الى 75.2 مليون دولار منح توقيع.
وأشار فهمي إلى أن اهم التعديلات التي ادخلت على نص مشروع الاتفاقات النفطية الجديدة الاتفاق على سعر الغاز بعد الاكتشاف التجاري، طبقاً للاسعار السائدة في ذلك الوقت ومراجعة القطاعات المنتجة للغاز بعد اربع سنوات، مثله مثل النفط الخام.
وقال ان الاتفاقات الجديدة والتعديل للاتفاق الساري تأتي ضمن 20 اتفاقاً جديداً سيتم توقيعها السنة الجارية بعد عرضها على الجهات المختصة والحصول على موافقتها، لافتاً الى ان هذه السنة تشهد وللمرة الأولى توقيع اتفاقات جديدة مع "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" ومع "شركة جنوب الوادي القابضة للبترول".