920 مليون دولار اجمالي العرض البترولي بعد تعديل الغاز في الاتفاقيات

اعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري ان اجمالي الوفر الذي حققه قطاع البترول نتيجة تعديل بند تسعير الغاز في الاتفاقيات البترولية منذ يوليو 2000 وحتى الان يقدر بحوالي 920 مليون دولار، مشيراً إلى نجاح قطاع البترول في جذب استثمارات الشركات البترولية العالمية من مختلف الجنسيات ذات الخبرات والتكنولوجيات العالمية وابرام اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في معظم مناطق مصر البرية والبحرية بما ادى إلى زياد ودعم ثروات مصر من البترول والغاز الطبيعي على الرغم من المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع 5 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول واستغلاله في لجنتي الانتاج الصناعي والطاقة بمجلسي الشعب والشورى برئاسة د. امين مبارك ومحمد فريد خميس امس الاحد حيث تمت مناقشة 4 مشروعات اتفاقيات جديدة وتعديل لاتفاقية سارية في مناطق شمال البحر الاحمر وخليج السويس والصحراء الغربية مع 6 شركات عالمية من جنسيات مختلفة بريطانية وكرواتية والمانية وشيلية واسترالية وايطالية وتغطي هذه الاتفاقيات مساحة اجمالية حوالي 21 الف كيلو متر مربع ويبلغ اجمالي التزامات البحث حوالي 141 مليون دولار لحفر 20 بئراً بالاضافة إلى 2.75 مليون دولار منح توقيع.
واشار وزير البترول المصري إلى ان اهم التعديلات التي ادخلت على نص مشروع الاتفاقيات البترولية الجديدة تشمل الاتفاق على سعر الغاز بعد الاكتشاف التجاري طبقاً للاسعار السائدة في ذلك الوقت ومراجعة القطاعات المنتجة للغاز بعد اربع سنوات مثل الزيت الخام والتسليم او الدفع (هيئة البترول/ المقاول) مقابل مبدأ الاخذ او الدفع (الهيئة / ايجاس) لمبيعات الغاز للسوق المحلي وفي حالة عدم وجود سوق محلي او تصدير للغاز يتخلى الشريك عن احتياطي الغاز المكتشف بعد 8 سنوات من اعلان الاكتشاف التجاري بدلاً من 12 سنة، هذا بالاضافة إلى حق هيئة البترول في الحصول على حصة المتنازل كما ان لها الحق في منح استخدام السعة الفائضة من تسهيلات الانتاج لشركات اخرى مما يزيد من العائد الاقتصادي لهيئة البترول، واضافة منحة لا ترد عند الموافقة على عقد التنمية واخرى عند الموافقة على مد فترة التنمية خمس سنوات.