فريق الأمم المتحدة في بغداد ومجلس الحكم لا يلتزم قبول توصياته . مواد كيماوية ل"القاعدة" في بغداد وتجدد التجاذب حول دور "الاطلسي"

وصل الى بغداد امس فريق الامم المتحدة الذي كلّفه الامين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان تقويم امكانات اجراء انتخابات مباشرة، لكن مجلس الحكم الانتقالي استبق بدء محادثات الفريق باعلانه تمسكه بموعد نقل السلطة الى العراقيين، بحلول 30 حزيران يونيو مشدداً على انه ليس ملزماً قبول نتائج مهمة الفريق.
وفي حين كشف مسؤولون في واشنطن ضبط مواد كيماوية سامة خلال دهم منزل لناشط في "القاعدة" في بغداد، يعمل بإمرة الاردني "ابي مصعب الزرقاوي" الذي يُعتقد انه أحد مساعدي زعيم "القاعدة" اسامة بن لادن، ظهرت بوادر تجاذب بين واشنطن وباريس وبرلين حول دور لحلف الاطلسي في العراق، ومبررات الحرب.
وأعلن أنان وصول فريق الامم المتحدة الى العراق لبدء "مشاورات مكثفة مع القادة العراقيين ومع سلطة التحالف" من اجل "تسوية الخلاف على العملية السياسية الانتقالية المؤدية الى اقامة حكومة موقتة" في ذلك البلد.
فريق الامم المتحدة
ومع وصول الفريق قال الدكتور محسن عبدالحميد، رئيس مجلس الحكم الانتقالي ان المجلس ليس ملزماً قبول النتائج التي سيتوصل اليها الفريق "على رغم حرصنا على الاستفادة منها". واكد ان موعد نقل السلطة الى العراقيين "مُتفق عليه ولن يتغيّر". وأعرب في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد، عن امله بأن تأتي النتائج التي سيتوصل اليها الفريق "مطابقة لما سيتفق عليه مجلس الحكم ومتقاربة مع آراء اعضائه".
واشار الى ان الفريق سيكون حراً في تحديد الجهة التي سيتصل بها داخل العراق، كما ستتاح له زيارة كل المناطق، نافياً ما تردد عن خلاف بينه وبين عبدالعزيز الحكيم، عضو مجلس الحكم رئيس "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية". واشار الى ان بت قانون الاحوال الشخصية سيؤجل الى ما بعد صوغ الدستور والذي سيُنجز آخر الشهر.
بيان أنان
وفي نيويورك، اصدر أنان بياناً امس شدد على اهمية "توصل العراقيين انفسهم" الى اتفاق على الآليات الانتخابية. ولفت الى ان "الإجماع لدى العراقيين يشكّل الضمان الأفضل لترتيب حكم انتقالي شرعي في العراق، ذي صدقية".
وحدّد الامين العام لفريقه الذي وصل الى بغداد مهمة "تقصي الحقائق" مشيراً الى انه سيسعى الى "الاجتماع مع ممثلي جميع العراقييين، والاستماع الى كل الآراء ووجهات النظر العراقية، من دون استثناء".
وذكّر بأن قرارات مجلس الامن تشدد على "التزام الامم المتحدة" المساعدة في "اعادة السيادة الى العراق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة أراضيه". وزاد ان المنظمة الدولية "ملتزمة بشدة مبدأ حق الشعب العراقي في ان يقرر مستقبله السياسي بحرية ويسيطر على موارده الطبيعية".
وحضّ انان الشعب العراقي على تشكيل حكومة "على اساس حكم القانون" وان "تؤمّن الحقوق المتساوية والعدالة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن العرق او الدين او الجنس".
وتعهد ان تقدم الامم المتحدة "كل دعم ممكن لحق شعب العراق في ان يرسم مصيره بنفسه ويعيش في سلام وكرامة".
رامسفيلد والاطلسي
على صعيد آخر شهد مؤتمر الامن في مدينة ميونخ الالمانية، تجاذباً بين المواقف المناهضة للحرب على العراق والمؤيدة لها، تمثل في دفاع وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد عن مبررات الحرب الكامنة في "الممارسات القمعية للنظام السابق"، واصرار وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر على موقف بلاده. واكد ان المانيا لن تقف حائلاً امام توسيع مهمة الحلف الاطلسي لتشمل العراق، لكنها لن ترسل جنودها الى هذا البلد.
واتخذ الجانبان الاميركي والالماني موقفاً تصالحياً، فتح خلاله فيشر الباب بتردد امام اضطلاع "الاطلسي" بدور في العراق. ولم يشر الى فشل واشنطن في العثور على اسلحة دمار شامل في العراق، لكنه قال ان برلين تشعر الآن بسلامة موقفها المعارض للحرب.
واعتبر ان الغرب لا يستطيع أن يحارب الارهاب بوسائل عسكرية فقط، وان توسيع الديموقراطية في الشرق الاوسط أكثر أهمية من مسألة اشراك الحلف أو عدم اشراكه في دور في العراق، داعياً الى اطلاق مبادرة اوروبية - اميركية لانماء ودمقرطة الشرقين الأدنى والاوسط، مشيراً الى انه بذلك يمكن وضع حد للارهاب ومنع اندلاع حرب بين الثقافات.
في المقابل، دفع رامسفيلد مجدداً عن مبررات الحرب على العراق مشيراً الى "عشرات المقابر الجماعية المليئة بعشرات الآلاف من الابرياء".
ولم يشر الى قضية الأسلحة المحظورة، وأصرّ على ان الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين هو الذي اختار الحرب "بتحايله وتحديه" بدلاً من اتخاذ خطوات تمضي فيها الآن ليبيا للتخلي عن اسلحة الدمار الشامل.
واعتبر الامين العام لحلف الاطلسي ياب دي هوب شيفر ان على الحلف "المساعدة في ضمان الامن في العراق ولعب دور اكبر هناك، اذا طلبت ذلك حكومة عراقية جديدة ومستقلة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان اكد في وقت متقدم ليل الجمعة السبت معارضة باريس دوراً للحلف قبل نقل السيادة الى العراقيين.
الزرقاوي
في واشنطن أ ب كشف مسؤولون اميركيون امس، ان قوات "التحالف" في العراق عثرت على ثلاثة كيلوغرامات من مادة "سيانيد" السامة اثناء دهم منزل في بغداد، يشتبه في انه يعود الى ناشط في تنظيم "القاعدة".
واوضح مسؤول في البنتاغون ان المادة السامة التي تستعمل في صنع اسلحة كيماوية، كانت ستستخدم في تنفيذ هجمات على قوات الاحتلال. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه إن عملية الدهم نفذت في 23 كانون الثاني يناير الماضي، مشيراً الى العثور على قطع قنابل مفككة.
واكد ان المنزل يعود الى ناشط يعمل بإمرة الاردني احمد فضل الخلايلة المعروف باسم "ابي مصعب الزرقاوي" الذي تعتبره وكالة الاستخبارات الاميركية سي آي اي احد كبار معاوني زعيم "القاعدة" اسامة بن لادن. ويعتقد بأن الزرقاوي حاول تنظيم عمليات ضد قوات "التحالف".
وافاد مسؤولون اميركيون ان الزرقاوي حاول بالتعاون مع تنظيم "انصار الاسلام" في شمال العراق، الحصول على مادة "سيانيد" ومواد اخرى كيماوية لاستخدامها في هجمات على القوات الاميركية. واكدوا ان أدلة متزايدة تشير الى ضلوع الزرقاوي في هجمات داخل العراق، بينها تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد واستهداف مرقد الإمام علي في النجف، اضافة الى الهجوم الانتحاري على مقر القوات الايطالية في الناصرية.
وأُفيد امس ان أحد عناصر "أنصار الاسلام" اعتقل وهو يحاول التسلل من ايران الى شمال العراق.