اجتمع وزير الخارجية الاميركي كولن باول امس الجمعة مع نظيره الفرنسي دومينيك دوفيلبان للمرة الأولى منذ الحرب على العراق، وتمسك باول بصحة قرار الحرب، وقال في الأممالمتحدة رداً على سؤال ل"الحياة": "لا اعتقد بأن هناك ضرورة لأي اعتذار، ولم يعد هناك ما يمكن ان نقلق عليه بعد زوال صدام حسين من السلطة وبعد زوال أسلحة الدمار الشامل". ولمح الى امكان فتح الباب على تأجيل موعد نقل السلطة الى العراقيين المحدد في 30 حزيران يونيو قائلاً: "في الوقت الحاضر نحن متمسكون بالخطة" التي نص عليها اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر، اما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان فقال ان فريق المنظمة الدولية ذاهب الى العراق "بانفتاح" على احتمال تأجيل موعد نقل السلطة، فإذا تحقق "اجماع" على تغيير الموعد "من الصعب مقاومته". ووصل الى عمان امس في طريقه الى العراق وفد الأممالمتحدة المكلف تقويم امكانات اجراء انتخابات عامة قبل موعد نقل السيادة الى العراقيين، المحدد ب30 حزيران، في حين اكد مسؤول اميركي ان ادارة الرئيس جورج بوش في صدد درس تغييرات جذرية لخطتها، من شأنها ان تتيح عملية انتقالية ذات مرونة في العراق وانهاء الاحتلال. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين اميركيين ان خطة الادارة لنقل السيادة قد تخضع لتلك التغييرات، بحيث تؤجل الى بداية العام المقبل. واكد مسؤول في الادارة الاميركية امس ان انان حصل من البيت الأبيض على تفويض يسمح بتأجيل نقل السلطة حتى نهاية السنة، في حال عدم التوصل الى اجماع على تنفيذ الخطة الاميركية لاختيار حكومة موقتة بحلول نهاية حزيران، وتعذر اجراء انتخابات مباشرة لتشكيلها، كما تطالب المرجعية الشيعية في العراق. وأوضح مسؤول في الادارة ل"الحياة" ان وفد الأممالمتحدة الذي سيصل الى بغداد اليوم سيبحث المسألة مع الأطراف المعنية ويقدم توصياته في شأن الحل الأفضل، في ضوء التحفظات عن الخطة الاميركية، وعدم امكان اجراء انتخابات عامة بحلول منتصف السنة. وقال ان الوضع في العراق "يستبعد امكان التوصل الى اجماع من خلال تعديلات طفيفة على الخطة"، مشيراً الى ان الوفد "يملك صلاحيات اتخاذ القرار الأفضل بمعزل عن الخطط الاميركية، في حال عدم الموافقة على تطبيقها مع ادخال تعديلات عليها، وعدم امكان اجراء انتخابات مباشرة في غضون أقل من خمسة اشهر". وتشمل الخيارات التي وضعت أمام وفد الأممالمتحدة تمديد المهلة الحالية لنقل السلطة، لإتاحة مزيد من الوقت للتحضير لاجراء انتخابات مباشرة، ما يعني التمديد لمجلس الحكم أو توسيع قاعدته ليصبح بمثابة مجلس تمثيلي موقت، أو عقد مؤتمر للقيادات العراقية لاختيار هيئة قيادية سيادية على غرار ال"لويا جيرغا" في افغانستان. وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان "الإدارة تؤكد تمسكها بخطتها، لكن فريق الأممالمتحدة الذي سيزور العراق قد يقترح صيغة جديدة من شروط نقل السيادة، اذا اعتبر انه لا يمكن تنظيم الانتخابات في حزيران كما هو مقرر". وبين الخيارات المطروحة بالإضافة الى تأجيل نقل السلطة حتى مطلع 2005، انهاء الاحتلال الاميركي في 30 حزيران، وتأجيل تعيين الحكومة الانتقالية طالما لم تنظم انتخابات مباشرة، واذذاك "يتولى السيادة العراقية مجلس انتقالي موسع من 25 عضواً، اكثر تمثيلاً للشعب". ويبدأ فريق الأممالمتحدة مهمته في بغداد اليوم، وسط اجراءات أمنية مشددة لحماية أفراده من أي هجوم. وأجرى أعضاء الفريق أمس اتصالات هاتفية من عمّان، قبل وصولهم جواً إلى العاصمة العراقية اليوم، مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وبينهم أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي ووزراء وقادة في الأحزاب الرئيسية. وقال ل"الحياة" الدكتور محسن عبدالحميد، الرئيس الحالي لمجلس الحكم، إن مهمة الفريق لن تتجاوز فترة شهر على أبعد تقدير، وستنتهي على الأرجح قبل آخر شباط فبراير، ليقدم توصياته المتعلقة بسبل اجراء الانتخابات. ويضم الفريق روث ماونتون الممثل الخاص بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة، وكارينا بيرلي من دائرة الانتخابات في المنظمة الدولية. وأبدى سمير الصميدعي، عضو المجلس، تفاؤلاً حذراً وقال ل"الحياة" إن "الأممالمتحدة تستطيع أن تلعب دوراً في العراق، لكنها لا تستطيع أن تعرف الوضع على الأرض أكثر من العراقيين". معترفاً بوجود تيار داخل مجلس الحكم يبدو رافضاً توسيع دور المنظمة الدولية. وقالت مصادر "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" إن الفريق سيلتقي وفداً فنياً مشتركاً يرأسه من "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" الدكتور حامد البياتي، ويضم خبراء من المجلس ومن مكتب آية الله السيستاني، ممن لديهم خبرة في قضايا الاحصاء والجنسية والتشريعات الانتخابية والانتخابات. وقالت إن الفريق حريص على لقاء السيستاني. لجنة التحقيق في "عراق غيت" وفي سياق تداعيات فضيحة "عراق غيت" اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش امس تعيين حاكم فرجينيا السابق السناتور تشاك روب ديموقراطي والقاضي المتقاعد لورانس سيلبرمان رئيسين للجنة التحقيق في سبب عدم توافق المعلومات التي سبقت الحرب على العراق بامتلاك النظام العراقي السابق اسلحة دمار شامل مع نتائج البحث عن تلك الاسلحة بعد الحرب. وقال بوش في تصريحات مقتضبة في البيت الابيض ان اللجنة "ستنظر في قدرات اميركا الاستخباراتية وخصوصاً معلوماتنا الاستخبارية حول اسلحة الدمار الشامل". وطلب بوش من اللجنة تقديم تقرير في اذار مارس 2005 مكرساً بذلك إبعاد التحقيق عن مؤثرات حملة الانتخابات الرئاسية.
