موفد المنظمة الدولية يؤكد ان الوضع الأمني أسوأ من السابق . السيستاني يطالب الأمم المتحدة بضمانات للانتخابات ويوافق على تأجيلها ... إلى نهاية السنة

طالب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الأمم المتحدة بضمانات لاجراء الانتخابات في العراق في نهاية عام 2004، وشدد السيستاني على أن تكون الحكومة العراقية غير المنتخبة المقرر أن تتسلم السلطة في 30 حزيران يونيو المقبل ذات سلطات محدودة تعد للانتخابات ولا يسمح لها باتخاذ قرارات سيادية.
في غضون ذلك، أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة روس مانتن أمس ان الأمين العام للمنظمة الدولية حدد 8 أشهر لتنظيم هذا الاستحقاق "لكن ليس من الآن بل ابتداء من اقامة الاطار المؤسساتي والقانوني"، ملمحاً الى استحالة اجراء الانتخابات قبل سنة 2005. كما لاحظ تدهور الوضع الأمني "أكثر مما كان عليه في تموز يوليو" الماضي.
وقال السيستاني أمس انه سيوافق على تأجيل الانتخابات لكنه طالب بضمانات من الامم المتحدة بأن تجري بحلول نهاية عام 2004.
وقال في بيان مكتوب ان الحكومة العراقية غير المنتخبة التي من المقرر ان تتسلم السلطة بحلول 30 حزيران يجب ان تكون سلطاتها محدودة وتركز على الاعداد للانتخابات.
ويمثل بيان السيستاني تخفيفا لموقفه السابق المطالب باجراء انتخابات مباشرة قبل موعد تسليم قوات الاحتلال الاميركي السلطة في 30 حزيران.
واشار السيستاني في البيان الصادر عن مكتبه في النجف الى ان الامم المتحدة قالت انه يمكن اجراء الانتخابات بحلول نهاية 2004. وأضاف ان السلطة الدينية تطالب بضمانات واضحة مثل قرار من مجلس الامن بأن الانتخابات ستجري في ذلك الوقت لطمأنة الشعب العراقي الى ان الانتخابات لن تتعرض لمزيد من المماطلة أو التأخير.
وزاد ان المرجعية تطالب بأن تكون الهيئة غير المنتخبة التي تتسلم السيادة في 30 حزيران ادارة انتقالية لها سلطة واضحة ومحددة، تعد البلاد لانتخابات حرة من دون السماح لها باتخاذ قرارات كبيرة يمكن اعتبارها ملزمة للحكومة المنتخبة.
وأعلنت ادارة الرئيس جورج بوش التي تواجه انتخابات رئاسية في تشرين الثاني نوفمبر انها مصممة على الالتزام بموعد تسليم السلطة الى العراقيين. لكن خيمت الشكوك على خطط الولايات المتحدة بسبب طلب السيستاني ان تكون أي حكومة عراقية منتخبة وليست معينة.
ولجأت واشنطن الى الامم المتحدة للمساعدة في اقناع العراقيين بأن اجراء انتخابات مبكرة أمر غير ممكن.
وزار فريق برئاسة وزير الخارجية الجزائري السابق الاخضر الابراهيمي العراق في وقت سابق من الشهر الجاري، وقال انه بسبب عدم وجود بنية اساسية ونظراً الى عدم وجود قوانين انتخابية لا يمكن اجراء لانتخابات قبل نهاية 2004 أو اوائل 2005.
ولم يتم بعد الاتفاق على آلية اختيار الحكومة العراقية الانتقالية غير المنتخبة. واعترض السيستاني على الخطة الاميركية التي تقضي باختيار لجان انتخابية في المحافظات تختار مجلسا انتقاليا.
وتوقع ديبلوماسيون ان يرأس الابراهيمي فريقا آخر للامم المتحدة يتوجه الى العراق خلال اسابيع للتوسط في وضع اتفاق على كيفية تعيين حكومة انتقالية. وأمام مجلس الحكم العراقي مهلة تنتهي في 28 شباط فبراير للموافقة على دستور انتقالي يرشد الحكومة الانتقالية.
كما يزور بغداد الممثل الخاص للامم المتحدة للعراق روس ماونتين لتقويم حجم المشاكل الانسانية في البلاد قبل مؤتمر يعقد مطلع الاسبوع في ابو ظبي لمانحي المساعدات الذين تعهدوا تقديم بلايين الدولارات. واجتمع ماونتن مع موظفي الامم المتحدة المحليين وكبار الزعماء العراقيين خلال زيارته.
واستبعد خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس احتمال عودة موظفي المنظمة الاجانب قريباً.
وقال رداً على اسئلة الصحافيين ان المسألة تتوقف على "تطور الوضع الامني".
وتابع: "ان الوضع الامني اصبح مقلقا اكثر مما كان عليه خلال زيارتي الاخيرة في تموز يوليو".
وعبر عن أمله في عودة الامم المتحدة قبل اجراء انتخابات عامة في العراق، مشيراً الى انه من غير الممكن بحسب تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تنظيم مثل هذه الانتخابات إلا "بعد ثمانية اشهر على اقامة الاطار المؤسساتي والقانوني". وأوضح: "بالتالي فنحن لا نتحدث عن ثمانية اشهر ابتداء من الآن".
وشدد على ان "الامم المتحدة لم تغادر العراق اطلاقا. اننا نواصل برامجنا بفضل حوالى الف موظف محلي".
واشار انان في تقريره الذي نشر الاثنين الى ان تنظيم انتخابات "ذات صدقية" في العراق يستلزم شهورا من العمل، ملمحا الى استحالة اجرائها عام 2005.
وعلق ماونتن قائلا "اعتقد بأن قسماً كبيراً من الشخصيات السياسية العراقية يفهم هذا".
وافاد ماونتن انه زار صباح أمس فندق القنال، مقر الامم المتحدة في العاصمة العراقية الذي استهدفه اعتداء دام في 19 آب اغسطس 2003.
وقال ماونتن: "علينا ان نركز اكثر على اعادة الاعمار واعادة التأهيل"، معددا مجموعة من المشاكل منها البطالة وانقطاع التيار الكهربائي وتوزيع الادوية.