قال حاكم مصرف لبنان المركزي ان خدمة الدين العام كلفت العام الماضي 3.2 بليون دولار وتشير الموازنة الجديدة الى تقديرات لخدمة الدين تصل الى 2.66 بليون دولار سنة 2004. لكنه لم يتطرق الى ما ذكره الامين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر عن ان الديون التي ستستحق السنة الجارية يصل حجمها الى 14 بليون دولار بين ديون داخلية وخارجية. واشار سلامة في تصريحات لوكالة "فرانس برس" الى ان الاقتصاد اللبناني سجل نمواً بنسبة 3 في المئة العام الماضي كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً تجاوز 3.4 بليون دولار كما ارتفع الدين العام الى 33 بليون دولار في حين قال صادر ان الدين وصل الى 33.294 بليون دولار. وقدر الحاكم اجمالي الناتج المحلي بنحو عشرين بليون دولار "تضاف اليها ثلاثة بلايين دولار لتحويلات اللبنانيين في الخارج". وأشار الى "حجم قياسي" في الودائع الخارجية للبنك المركزي بلغ 12 بليون دولار. وكان بيان صحافي أصدره الامين العام لجمعية المصارف اشار الى ان ما يصل الى 1.4 بليون دولار من الديون الخارجية اليورو بوند يستحق دفعه بين آذار مارس وكانون الاول ديسمبر 2004. بينما سيستحق سداد سندات خزينة بالليرة حجمها نحو 9.3 بليون دولار. وتوقع ان تلجأ الحكومة الى اصدارات جديدة.