ارتفاع الدين العام وانخفاض احتياط العملات وزارة المال اللبنانية تستعد لمقايضة سندات بقيمة بليوني دولار

اعلن مصرف لبنان المركزي في بيان امس ان الدين العام ارتفع الى ما يعادل 32.18 بليون دولار في نهاية تموز يوليو من 31.87 بليون دولار قبل شهر وتراجع اجمالي احتياطات"المركزي"من العملات الاجنبية الى 11.3 بليون دولار بحلول منتصف تشرين الاول اكتوبر. واعلنت وزارة المال طرح مقايضة لسندات خزينة بالليرة بقيمة تصل الى نحو بليوني دولار.
وفي نشرته الشهرية اعلن مصرف لبنان"ان اجمالي الدين العام بلغ 48507.6 بليون ليرة في نهاية تموز بزيادة 459.9 بليون ليرة على نهاية حزيران يونيو. وبلغ الدين العام الخارجي 16.4 بليون دولار. وبلغ صافي معدل نمو الدين العام السنوي 6.71 في المئة في نهاية تموز مقارنة مع 6.2 في المئة في نهاية حزيران ومع 10.25 في المئة في نهاية ايار مايو".
ويُعد الدين العام اللبناني من أفدح الديون في العالم اذ تصل نسبته الى 185 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويعوق الدين العام النمو ويستهلك قسماً كبيراً من عائدات البلاد.
وفي آب اغسطس بادل لبنان نحو 1.1 بليون دولار من الديون المستحقة سنة 2005 بديون ذات اجال أطول في أحدث خطوة من سلسلة ترتيبات مماثلة يرى محللون أنها قد تساعد في تخفيف حدة مشاكل خدمة الديون القصيرة الاجل من دون أن تؤثر في متاعب التمويل العام الاساسية للبنان.
من جهة ثانية افاد بيان اصدره"المركزي"ان اجمالي احتياطات لبنان من العملات الاجنبية انخفض الى ما يعادل 17.1 بليون ليرة لبنانية 11.3 بليون دولار بحلول منتصف تشرين الاول من 18.05 بليون ليرة قبل اسبوعين.
في المقابل أعلن وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة طرح مقايضة لسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة ثلاثة الآف بليون ليرة لبنانية نحو بليوني دولار تستحق بين 21 تشرين الاول الجاري و30 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في اطار استبدال طوعي لاجل ستة شهور وسنة.
وأوضح ان هذه العملية"تندرج ضمن سياسة الاستبدال الطوعية لسندات خزينة للمستثمرين التي اعلنت قبل شهور في شأن سندات الخزينة بالدولار، لازالة تمركز بعض استحقاقاتها". واشار الوزير الى ان"هذه العملية تمت بالتشاور والتنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان المركزي، وسيُصار الى اعطاء المستثمرين علاوة على السندات بمعدل نصف في المئة على السندات لاجل ستة شهور وواحد في المئة على السندات لاجل سنة".