بعد العمليتين الانتحاريتين ضد مقري الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني في مدينة اربيل شمال العراق، أعربت واشنطن وبعض الدول الأوروبية عن رغبتها في استجواب زعيم جماعة "أنصار الاسلام" السابق الملا كريكار، في سجنه في النروج. وتتهم واشنطن وأوسلو وجهات سياسية كردية كريكار بإعطاء أوامر لتنفيذ عمليات انتحارية عبر الانترنت. وتسلمت السلطات النروجية قبل اسبوع من الاستخبارات الأميركية سي آي اي رسالة بالبريد الالكتروني تفيد انها مرسلة من كريكار الى عناصر من "انصار الاسلام" يأمرهم فيها بشن هجمات انتحارية. وقال آراز طالباني، ابن اخ زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، لصحيفة "واشنطن تايمز": "مَن نفذا العمليتين الانتحاريتين هما من جماعة الأنصار، لكن تزامنهما وفعاليتهما يدلان على ان تنظيم القاعدة مهد وخطّط لهما". وأفادت الصحيفة ان الجماعة تمكنت بعد انهيار النظام العراقي من الاستيلاء على 169 حزاماً ناسفاً صنعها جهاز الاستخبارات العراقي قبل الحرب، ورجحت أن اثنين من تلك الأحزمة استخدما في تفجيري اربيل اللذين أسفرا عن مجزرة. ومددت محكمة نروجية الاثنين احتجاز كريكار أربعة أسابيع، بعد نحو شهر على اعتقاله بتهمة اعطاء أوامر لتنفيذ عمليات انتحارية ضد رموز من الاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق. وقال شقيق الملا كريكار، خالد فرج أحمد ل"الحياة" إن الاتهامات الموجهة إلى أخيه باطلة، لافتاً إلى أن "السلطات النروجية وبضغط أميركي تريد إبعاد الرجل عن شاشات التلفزة لئلا يطلق تصريحات تساند المقاومة في العراق". وقال المحامي برونيار ملين الذي يدافع عن كريكار، لصحف نروجية: "في حال ثبت ان أنصار الاسلام وراء عملية اربيل، سيعزز هذا وضع كريكار. فموكلي الذي مضى على سجنه أكثر من شهر، ممنوع ان يرسل أو يحصل على رسائل، وكل الزيارات تراقبها الشرطة، وهذا يؤكد ما يقوله كريكار عن عدم وجود علاقة له بأنصار الاسلام". وفشلت السلطات النروجية في تقديم ادلة مهمة تدين كريكار، باستثناء شريط فيديو عن إحدى حلقات برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي تبثه قناة "الجزيرة"، وشارك فيه كريكار الذي كتب تحت صورته انه زعيم "أنصار الاسلام"، علماً أن الأخير تخلى قبل مدة عن كل مهماته في الجماعة. وزار خالد فرج أحمد شقيقه الأحد الماضي، وقال: "لم نتكلم عن القضية لأن هناك رقابة شديدة تفرضها سلطات السجن على كريكار". وتتخبط السلطات القضائية النروجية في المسألة القانونية لوضع زعيم الجماعة، إذ ان هناك قوى سياسية تريد طرده من البلد، لكن ذلك يتعارض مع القوانين النروجية لأنه لا يحمل أي جنسية، ولا يمكن طرده الى شمال العراق لأن هذه المنطقة ليست دولة مستقلة، وهو مطلوب من جهات في العراق وأميركا، لذلك يبدو إبعاده من النروج حيث تقيم عائلته التي يحمل أفرادها الجنسية النروجية أمراً صعباً جداً.