وزير التخطيط العراقي يدعو إلى تسريع تقديم المساعدات لبلاده

أعلن وزير التخطيط العراقي، مهدي الحافظ، أمس الاثنين، انه يتعين ضخ المعونات الدولية التي تعهد مانحون قبل ثلاثة أشهر بتقديمها لإعادة إعمار العراق، "بشكل مباشر ومن دون انتظار" تحسن الظروف الأمنية.
وقال الحافظ لوكالة "رويترز" ان بغداد دعت إلى عقد اجتماع في دولة الإمارات في نهاية الشهر الجاري، لبدء تشغيل صندوقين يُشرف عليهما البنك الدولي والأمم المتحدة لإدارة مساعدات يُقدر حجمها بنحو 15 بليون دولار.
وأضاف ان تقديم هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن "أمر حيوي" نظراً الى الحاجة الملحة لها، لافتاً إلى ان العراق دعا إلى اجتماع أبوظبي لتنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين، الذي عُقد في مدريد في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وتوقع "حدوث تقدم"، مشيراً إلى ان العراق أعد مشاريع عدة لتقديمها وللإسراع بخطى إعادة البناء.
وكان تم تأسيس الصندوقين خلال "مؤتمر مدريد" لإدارة المساعدات والقروض التي تعهّدت دول غير الولايات المتحدة بتقديمها للمساعدة في إعادة إعمار العراق.
وقد خصّصت واشنطن في شكل منفصل مساعدات مقدارها 18.6 بليون دولار لإعادة الإعمار. ولم توجّه هذه الأموال للصندوقين. وذكرت الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق انها ستُعلن قريباً عن عقود تستأثر بجزء كبير من المساعدات، مثل الكهرباء.
وأكد الوزير أهمية الشفافية، مشيراً إلى وجود سلطتين في البلاد، إحداهما عراقية والاخرى أميركية، "ما يخلق فجوة ضخمة تجعل من الصعب معرفة تفاصيل ما يحدث".
ويحتاج العراق لنحو 56 بليون دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة، لتمويل إعادة البناء، بعد فترة من العقوبات استمرت أكثر من عشرة أعوام، والحرب التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي.
وتقول واشنطن ان "مؤتمر مدريد" دليل على قدرتها على حشد دعم عالمي لإعادة بناء العراق على رغم معارضة الغزو في حد ذاته.
وذكر الحافظ ان الصندوقين لم يتسلما بعد ال15 بليون دولار التي تعهد بها المانحون خلال "مؤتمر مدريد"، موضحاً ان المشاكل الأمنية هي سبب التأخير. وأضاف انه اجتمع أخيراً مع رئيس البنك الدولي، جيمس وولفنسون، ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة في واشنطن ونيويورك للبحث في الوضع.
ولفت الحافظ، وهو مسؤول كبير سابق في "منظمة الأمم المتحدة للإنماء الصناعي"، إلى ان العراق يحض البنك الدولي والأمم المتحدة على التواجد فيه مرة اخرى "لإدارة المعونات بفعالية". وقال ان الأمم المتحدة تحاول العمل من خارج الحدود العراقية، من الأردن وقبرص، وان هناك تحفظات كثيرة في هذا الشأن.
وقد سحبت الأمم المتحدة موظفيها الدوليين من العراق في العام الماضي، اثر شن هجومين على مقرها في بغداد. وأبدى الحافظ تفهمه لمخاوف المنظمة الدولية. لكنه قال ان منظمات اخرى واجهت من قبل أوضاعاً أكثر صعوبة، "وتواجدت في دول أكثر خطورة"، مؤكّداً ضرورة عملها المباشر في العراق.