"أبو القنبلة الباكستانية" انتهى مطلوباً ... ونظيره الهندي تبوأ سدة الرئاسة !

ينتشر رجال أمن في محيط منزل الدكتور عبدالقدير خان وهو من المواقع التي تتمتع بأكبر حماية في إسلام آباد، وذلك لحراسة "ابو القنبلة النووية" الباكستانية الذي اعترف اول من امس، بأنه شارك في تسريب تكنولوجيا نووية لمصلحة ايران وليبيا وكوريا الشمالية.
وكان عبدالقدير خان اصبح بطلاً قومياً في 1998، عندما اعلنت باكستان رسمياً امتلاكها القوة النووية، بعد اسابيع من جارتها وعدوتها التاريخية الهند. وبعد شهرين من التحقيق اكدت السلطات الباكستانية ان خان كان في قلب عملية نقل تكنولوجيا نووية الى طهران وبيونغيانغ وطرابلس الغرب في التسعينات.
والمفارقة ان "اأبو القنبلة النووية الهندية" عبد الكلام لقي في بلاده مصيراً مختلفاً جداً، اذ تبوأ سدة الرئاسة في الهند وهي منصب فخري، تقديراً لانجازاته، فيما بات عبدالقدير خان مهدداً ب"اقسى عقوبة"، اذا نفذ الرئيس الباكستاني تهديده في هذا الشأن.
من هو عبدالقدير خان؟
ولد عبدالقدير خان في بوبال في الهند عام 1936 وكان يبلغ من العمر نحو عشرة اعوام عندما وقعت عملية التقسيم الدامية للمستعمرة البريطانية، ما ادى الى ولادة باكستان والهند في1947. وهاجر الى كراتشي في جنوب باكستان قبل ان يواصل دراساته المتعلقة بالصناعات المعدنية في المانيا وبلجيكا.
وفي بداية السبعينات، عمل في مختبر كلف صنع اجهزة للطرد المركزي تستخدم في الصناعة النووية لحساب كونسورسيوم "اورنكو" البريطاني -الالماني - الهولندي.
وفي 1976، عاد الى باكستان حيث كلفه رئيس الوزراء الراحل ذو الفقار علي بوتو البرنامج النووي "المدني" الذي اسس خصوصاً بفضل وثائق جاءت من "اورنكو". ودانه القضاء الهولندي بسرقة وثائق في 1983، لكن الحكم الغي في الاستئناف.
وقال خان لصحيفة "ذي نيوز" الباكستانية في 1998، ان باكستان كانت منذ 1978 قادرة على انتاج اليورانيوم المخصب وامتلكت قدرة القيام بعملية تفجير نووي في 1984. وأوضح في حينه ان باكستان "لم ترغب يوماً في امتلاك سلاح ذري لكنها اجبرت على ذلك" بهدف الردع.
وفي 1981، اطلق على المختبر الرئيسي للابحاث الذرية الباكستانية "مختبرات ابحاث الهندسة" انجينيرينغ ريسيرش لابوراتوريز في كاهوتا قرب إسلام آباد، اسم "مختبرات خان للابحاث" تكريماً له.
وبدأت سمعة خان تتراجع في آذار مارس 2001 بعدما ابعده الجنرال برويز مشرف تحت ضغط الولايات المتحدة في تشرين الاول اكتوبر 1999 من ادارة مركز الابحاث الذي يحمل اسمه وعينه مستشاراً خاصاً، وهو المنصب الذي اقيل منه يوم الجمعة الماضي.
وفي كانون الثاني يناير من العام الماضي، قال روبرت ايهورن الذي كان مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الحد من انتشار الاسلحة الذرية في عهد الرئيس بيل كلينتون ان "لو كانت الولايات المتحدة تملك لائحة للاشخاص الذين يجب ملاحقتهم في مجال انتشار الاسلحة الذرية لكان خان يحتل المرتبة الاولى فيها".
وعندما فتحت السلطات الباكستانية التحقيقات في كانون الثاني يناير 2003 في شأن نحو عشرة من العلماء والمسؤولين عن البرنامج النووي، للكشف عن حقيقة تسريب التكنولوجيا النووية الى دول اخرى، حاولت مراعاة "البطل القومي" الذي تعرض لانتقادات لكن لم تفرض اي قيود على تحركاته، فيما تم استجواب مسؤولين سراً لاكثر من شهر.
وتسلم مشرف تقريراً من 11 صفحة يتضمن تفاصيل "اعترافات" البطل. وسيقرر الرئيس الباكستاني في الايام المقبلة الاجراءات الجزائية على الارجح التي ستتخذ في اطار اول قضية تتعلق بانتشار اسلحة للدمار الشامل تعترف بها باكستان. ومنذ اسابيع، لم يكف الرئيس والسلطات العليا في البلاد عن التأكيد ان "التسريبات المحتملة التي اضرت بباكستان" ستواجه ب"عقوبات قاسية".
خان يعترف؟
وافادت مصادر عسكرية في إسلام آباد امس، ان خان اعترف ببيع أسرار نووية الى ايران وليبيا. وتعمدت المصادر العسكرية تسريب نبأ اعترافه، لتبرير قرار مشرف عزله من منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون العلمية.
واشارت مصادر الاستخبارات الى ان الادلة التي تدين خان قوية بما يكفي لتوجيه اتهام رسمي له وتشمل بياناً من وسيط رئيسي في دبي من شأنه اثبات ادانته.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات ان ابنة خان ربما تكون سافرت الى الخارج حاملة مواد من شأنها توريط الجيش. وطالبت الصحف الباكستانية بمحاكمة علنية لخان باعتبار ان "هناك شكوكاً قوية في الا يكون ارتكب اي مخالفة او عمل غير لائق من دون موافقة العسكريين المسيطرين على البرنامج النووي في ذلك الوقت". وذهبت صحف اخرى ابعد من ذلك، اذ اعتبرت اتهام خان "خطوة في اتجاه استكمال جدول الاعمال الاميركي في المنطقة".