المعارضة الاسلامية تعارض ملاحقة مهندس البرنامج الباكستاني وتتهم الجيش . مشرف يضع خان في الإقامة الجبرية لأن "التقنية النووية للردع وليس البيع"

أقيل امس مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبدالقدير خان من منصبه كمستشار لرئيس الوزراء، "لتسهيل" التحقيق في تسريبات محتملة للتكنولوجيا النووية الى ايران وليبيا. وعلمت "الحياة" من مصادر عائلة خان انه وضع في الاقامة الجبرية، فيما قالت مصادر رسمية ان الاجراءات الأمنية شددت في محيط منزله. وهددت الأحزاب الاسلامية المعارضة بكشف "أسرار الفساد في الجيش وجوانبه"، ما لم توقف السلطات فوراً التحقيقات التي تجريها مع كبار العلماء النوويين.
وكانت لجنة التحكم والمراقبة للسلاح النووي الباكستاني أصدرت بياناً، عقب اجتماع رأسه الرئيس برويز مشرف وشارك فيه رئيس الوزراء والوزراء الأساسيون وقادة الجيش، دانت فيه "السلوك الفردي لبعض العلماء"، مشددة على أن التقنية النووية "للردع الذاتي وليست للبيع". وتوقعت مصادر باكستانية مطلعة أن تعمد الحكومة إلى تحميل مسؤولية "بيع هذه التقنية إلى خان وفئة محددة من العلماء واقفال التحقيق خشية أن يطاول رؤوساً كبيرة في المؤسسة العسكرية".
وفتحت باكستان مطلع كانون الاول ديسمبر الماضي تحقيقاً في مشاركة محتملة لخبراء باكستانيين في النشاطات النووية الايرانية والليبية نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. واستناداً الى مصادر حكومية وعسكرية يشتبه في ان خان 66 عاماً الذي ينظر اليه الباكستانيون على انه بطل قومي و"أبو" البرنامج النووي الباكستاني كان المصدر الرئيسي لعملية تسريب التكنولوجيا النووية.
وأصبح خان في وجه العاصفة منذ ان بدأت الولايات المتحدة تنفيذ برنامجها الخاص بمنع انتشار الاسلحة النووية، اذ اصبح بعض علماء مختبرات كاهوتا موضع تركيز كبير بعدما كشفت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مصادر الإمدادات لبرنامجها النووي والتي شملت أسماء باكستانية.
وأوضحت مصادر حكومية ان الادلة التي جمعت حتى الآن تشير الى ضلوع خان في هذه التسريبات التي تعود الى نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات. وأفادت المصادر ان "هناك ادلة كافية عن وجود صلات بين مجموعة من الافراد في باكستان والسوق السوداء العالمية للتكنولوجيا النووية، وعلى ان خان كان يشكل شخصية رئيسة في هذه التجارة غير الشرعية".
وقال قاضي حسين أحمد وهو زعيم ديني سياسي يتمتع بنفوذ قوي، في إشارة واضحة إلى دور الجيش، باعتباره حامي المنشآت النووية الاستراتيجية في البلاد، انه "إذا كان العلماء حصلوا على أموال طائلة في مقابل تسريب معلومات نووية فإن جنرالات الجيش لا بد أن يكون لهم نصيب الاسد منها". وشدد على "اننا في حاجة إلى أسلحة نووية ... وما يسمى التحقيق مع علمائنا النوويين يحط من قدرهم". وحذر من أنه سيشن حملة واسعة في أرجاء البلاد "ما لم تتوقف التحقيقات فوراً". وحذر من أن زعماء التحالف الذي يقوده سيعقدون مؤتمرات صحافية بالتعاون مع خان ل"كشف كل الاسرار التي نعرفها عن الجيش".