فرضت حظراً على تشغيل الأحداث في مهن معينة . وزارة العمل السعودية تنفي التعرض لضغوط خارجية لتشكيل اللجان العمالية

قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودي احمد بن عبدالرحمن المنصور الزامل ان"نتائج قرار سعودة محلات الذهب لن تتضح بسرعة، لذلك نتوقع أن يأخذ تطبيقه وقتاً ليس بالقصير"، مؤكداً ان مكاتب العمل تقوم بجولات رقابية بشكل مستمر على المحلات كافة للتأكد من سعودتها ومعاقبة المخالفين.
وأضاف، عقب افتتاحه ندوة"تفعيل دور القطاع الخاص في منظمة العمل الدولية"التي نظمها مجلس الغرف السعودية في الرياض امس،"ان قرارات السعودة التي تصدر بين الحين والآخر ليست جزافية وإنما جاءت بناء على دراسات مستفيضة، الامر الذي يستلزم معه ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والحكومي ومن طالبي العمل جميعاً لتنفيذ تلك القرارات بشكل عملي".
وكشف الزامل ان السعودية استعانت بخبراء من منظمة العمل الدولية لاخذ مرئياتهم حول نظام العمل الجديد الذي يتدارسه مجلس الشورى حالياً، لافتاً الى انها استعانت بهم فيما يتعلق ببرامج توظيف السعوديين، اذ قاموا بإعداد عدد من الدراسات التي تؤكد في مجملها ضرورة الاهتمام بالتدريب وكيفية التوجه لعملية التوظيف وربطه بالتدريب حسب حاجات سوق العمل.
وحول فشل تشكيل اللجان العمالية التي اقر قواعدها مجلس الوزراء في وقت سابق، قال الزامل"ان المرحلة الحالية تتطلب تشكيل هذه اللجان لان السعودية في الوقت الراهن لها وضع دولي خاص وثقل سياسي واقتصادي كبير ولديها برامج تنموية مختلفة، لكن القطاع الخاص لم يبدأ بتفعيل هذا القرار على رغم ان الوزارة خاطبت الجميع بتلك القواعد المنظمة لهذه اللجان عبر وسائل الاعلان والغرف التجارية في كافة المناطق"، نافياً في الوقت نفسه ان تكون هناك ضغوط خارجية قد مورست على السعودية في ما يتعلق بتشكيل هذه اللجان.
ودعت الندوة الى زيادة عدد اعضاء الوفد الممثل للسعودية بشكل عام ولاصحاب الاعمال بشكل خاص للتمكن من الوجود المكثف في هيئات منظمة العمل الدولية ولجانها. كما دعت الى الاهتمام بالمشاركة المكثفة في المؤتمرات السنوية لمنظمة العمل الدولية ومجلس ادارتها ولجانها المتخصصة.
تشغيل الاحداث
من ناحية ثانية أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور علي النملة قراراً وزارياً يتضمن تحديد المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة والتي من شأنها أن تعرض الأحداث والمراهقين الأطفال لأخطار معينة.
وتضمنت الاعمال والمهن التي لا يجوز تشغيلها من قبل الاحداث والمراهقين تلك التي تعرضهم للإشعاعات الضارة مثل اللحام بالاوكس اسيتلين والكهرباء والعمل أمام أفران صهر المعادن وصناعة الزجاج وأعمال الحدادة والتخريم في الصخور والطرق والمباني والبناء والتشيد والعتالة وشحن تفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والموانئ والمخازن والمستودعات التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً، وكذلك اعمال صناعة المواد المتفجرة والمفرقعات وتعبئة الاسطوانات بالغاز المضغوط والعمل في المناجم ومقالع الاحجار واستخراج الرمل واصلاح وصيانة الآلات الميكانيكية أثناء دورانها وأعمال البرادة والخراطة والسمكرة والتجارة وصناعة الطوب والبلاط.
وكانت الوزارة حظرت في وقت سابق تشغيل صغار السن في المهن التي تعرضهم لاستخدام المواد الضارة والسامة أو التي تسبب امراضاً مهنية مثل النفط الخام ومشتقاته، البترو كيماويات، الرصاص ومركباته، الزرنيخ ومركباته، الزئبق ومركباته، الاحماض والقلويات، الإسفلت، السيليكا، الجبس، البنزين ومشتقاته، المنجنيز ومركباته، الكاديوم ومركباته، الدهانات، صناعة المطاط، تصنيع واستخدام المبيدات الحشرية، الدباغة، صناعة الأسمدة العضوية، الصباغة، البيريليوم ومركباته والفسفور ومركباته.