البطالة العالمية وصلت الى 581 مليون شخص . منظمة العمل الدولية تطالب باطلاق مبادرة لتنسيق السياسات وتحقيق عولمة عادلة وشاملة

أكدت الدول العربية انها غير مستعدة لمواجهة نتائج وآثار العولمة التي تُفاقم، عند تطبيقها، المشاكل الاجتماعية وتهمش قضايا العمل والمرأة والطفل والهجرة. وجاء في تقرير في شأن البعد الاجتماعي للعولمة، صدر عن اول لجنة شكلها مدير منظمة العمل الدولية خوان سومافيا امس، ان العديد من المنظمات الدولية لا تعمل بشكل متسق، ما يعني ضرورة اطلاق"مبادرة تنسيق السياسات"لهذه المنظمات لتحقيق سياسات اكثر توازناً تجعل العولمة عادلة.
أشار التقرير الذي ناقشته منظمة العمل الدولية أمس الى أنه بامكان العولمة ان تتغير وان تشمل عملية بناء عولمة عادلة لجميع بلدان العالم، لافتاً الى ان توفير فرص عمل للجميع يعني ان"نعيد النظر بشكل عاجل"في السياسات الراهنة وفي مؤسسات ادارة الحكم على المستوى العالمي.
واعترف التقرير، المكون من 861 صفحة، بأن"القدرات الايجابية للعولمة هائلة"وإنها"فتحت الابواب للعديد من المنافع، وشجعت على الانفتاح في المجتمعات والاقتصادات، وعلى تبادل اكثر حرية للسلع والافكار والمعلومات، ليبدأ مع كل ذلك ظهور ضمير عالمي حساس للتفاوت بسبب الفقر والتمييز حسب الجنس وعمل الاطفال والتدهور البيئي".
وأشار التقرير الى أن"هناك تفاوتاً مستمراً في طريقة عمل الاقتصاد المعولم، وهو الامر الذي لا يمكن قبوله اخلاقياً وكذلك لا يمكن ان يستمر سياسياً، إن ما نراه في عيون الغالبية من النساء والرجال في شأن العولمة يؤكد بأنها لا يمكن ان تلبي تطلعاتهم البسيطة والمشروعة في عمل لائق ومستقبل افضل لاطفالهم".
وحسب التقرير"هناك قلق متنامٍ حول المنحى الذي تسير فيه العولمة الآن، ففوائدها بعيدة المنال جداً للعديد من البشر، فيما مخاطرها واقعية جداً، فالفساد منتشر بشكل واسع، والمجتمعات المفتوحة مهددة بالارهاب الدولي، وهناك تساؤل مستمر حول الاسواق المفتوحة، وادارات الحكم تمر بأزمة فنحن عند مفترق حرج، ونحن بحاجة الى اعادة النظر في سياساتنا ومؤسساتنا الحالية".
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، وهو من اقترح تشكيل مثل هذه اللجنة، انها المرة الاولى التي تجري فيها محاولة منظمة للتعاطي مع البعد الاجتماعي للعولمة.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي رأسها مشاركة الرئيس الفنلندي تارغا هالوتين والرئيس التنزاني بنجامين وليم مكايا، شُكلت من قِبل المنظمة للبحث عن نقاط التلاقي واقتراح القضايا التي تشكل اليوم"نقاشات متوازية"و"حوار طرشان".
وزاد:"إن هذه اللجنة توفر رسالة امل واضحة وواقعية، فجعل العولمة عادلة وشاملة صعباً، إنما بالامكان تحقيقه، ويجب أن يشكل اولوية عالمية".
وقال إن اللجنة تضم 62 عضواً، من بينهم احد الحاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد وسياسيون وبرلمانيون وخبراء في الاقتصاد والاجتماع وممثلون عن الشركات متعددة الجنسية والأعمال والعمالة المنظمة والاكاديميا والمجتمع المدني والذين يمثلون وجهات النظر المختلفة في شأن القضايا التي تشملها مسألة العولمة اليوم، قبلوا تحدي تحليل انعكاساتها وتوفير مجموعة من الاقتراحات لتعديل عدم تكافؤها، لافتاً الى ان تقريرهم"وإن كان لا يوفر حلولاً خارقة او بسيطة، لانه لا وجود لمثل هذه الحلول، الا انه محاولة لكسر المأزق الحالي عبر التركيز على ما يشكل قلق وتطلعات البشر وعلى الطرق التي تستطيع الاستفادة اكثر من قدرات العولمة نفسها".
ومن ضمن الوصفات لتحقيق عولمة عادلة، اقترحت اللجنة عدداً من الاجراءات المنسقة على جبهة عريضة لتحسين ادارات الحكم، والمساءلة على المستويين الوطني والدولي، وهذه تشمل انظمة اكثر عدالة للتجارة الدولية والاستثمار والمال والهجرة والتي تأخذ في الاعتبار كل المصالح والحقوق والمسؤوليات، وهي اجراءات تشتمل على تعزيز اتفاقات العمل الاساسية والحد الادنى من الحماية الاجتماعية في الاقتصاد العالمي، وجهود جديدة لشحد الموارد للرفع من القدرات وتحقيق اهداف الألفية للتنمية.
وأكدت اللجنة على أن العولمة العادلة تعتمد على ادارات حكم افضل في كل الدول، وتفصل اولويات السياسات على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والتي بإمكانها تمكين البشر المشاركة الفعالة في الفرص التي تمنحها العولمة.
وأوصت اللجنة"بجعل العمل اللائق للجميع هدفاً عالمياً بالامكان تحقيقه عبر سياسات وطنية ودولية وهذا سيستجيب لمطلب سياسي رئيسي في كل الدول، ومعالجة الحاجة الى التعجيل بخلق فرص عمل في كل الدول سيساعد في التقليل من الاحتقانات الاجتماعية في كل دولة والاختلافات الاقتصادية بين الدول".
وطالب التقرير ب"تعزيز التنسيق لسياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق استراتيجية متوازية لنمو عالمي مستدام واستخدام كلي، بما في ذلك توزيع عادل بين الدول لمسؤولية الحفاظ على درجات عالية من الطلب العملي".
وأشارت اللجنة الى ان العديد من المنظمات الدولية لا تعمل بشكل منسق واقترحت أن يتم اطلاق"مبادرة تنسيق السياسات"من قبل المنظمات الدولية المعنية لتحقيق سياسات اكثر توازناً وكفيلة بجعل العولمة عادلة وشاملة، وذلك على ان يكون الهدف هو تطوير تدريجي لاقتراحات سياسة شاملة حول قضايا محددة تعني بتوازن المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وزادت انه على المبادرة معالجة السؤال المطروح حول النمو العالمي والاستثمار وخلق الاستخدام ومشاركة هيئات الامم المتحدة المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية، لافتة الى ان الاولويات الاخرى لمثل هذه المبادرة هي المساواة حسب الجنس وتمكين النساء والتعليم والصحة والامن الغذائي والسكن.
وشدد رئيسا اللجنة هالونين ومكابا على"أنهما يؤمنان بأن عولمة افضل هي مفتاح لحياة اكثر امناً للبشر في كل مكان في القرن الواحد والعشرين"وان رسالتهما على رغم حساسيتها انما تهدف على نحو ايجابي الى تغيير الاتجاه الحالي للعولمة،"فنحن نؤمن بأنه بالامكان مد فوائد العولمة لعدد اكبر من الناس كما انه بالامكان اقتسامها بشكل افضل بين الدول وضمن الدولة الواحدة، إذا ساهم اشخاص على نحو اكثر في تحديد مسارها، فالموارد والادوات هي بأيدينا فاقتراحاتنا طموحة الا انها قابلة للتحقيق فنحن على يقين بأنه بالإمكان خلق عالم افضل".
آراء مختلفة واصوات
اطلعت اللجنة على معلومات متنوعة خلال مناقشاتها وتوصلت الى"ان المسار الحالي للعولمة يخلق مخرجات متفاوتة بين الدول وفي الدولة الواحدة، فهناك ثروة، الا ان العديد من الدول والبشر لا يتقاسمون منافعها".
ولاحظت أن العمل والاستخدام هما في صلب اي استراتيجية لتوسعة منافع العولمة، مشيرة الى ان البطالة العالمية وصلت الى 581 مليون انسان، وهي اعلى نسبة سجلت حتى اليوم، والاقتصاد غير النظامي يستمر في النمو.
وتوصلت اللجنة الى نتائجها بعد الاستماع الى اصوات مختلفة خلال الاستشارات التي عقدت في انحاء مختلفة من العالم خلال العامين الماضيين، وخلال الحوارات الستة والعشرين والتي عقدت في 02 بلداً. ولم تسع اللجنة الى الحصول على الحقائق فقط، وإنما سعت الى تشجيع وتحفيز الحوار بين آراء متنوعة وفي الكثير من الاحيان مختلفة، وعقدت حوارات خصوصاًَ مع قطاع الاعمال، والعمال والمجتمع المدني لوضع تصوراتهم على مائدة المداولات.
وكان لمنظمة العمل العربية نصيبها من الحوار، إذ عقد اجتماع للعديد من الباحثين والمعنيين وممثلي اطراف الإنتاج في الدول العربية لمناقشة البعد الاجتماعي للعولمة في المنطقة العربية.
وتوصل المجتمعون لعدد من الاستنتاجات المتشابهة مع الحوارات التي جرت في مناطق اخرى من العالم، إلا أن المجتمعين لاحظوا أن المنطقة عاشت بعض الظروف التي تميزها، ما يجعلها غير مستعدة تماماً لمواجهة نتائج وآثار العولمة.
وقالت منظمة العمل العربية أن"عملية العولمة تثير وتفاقم المشاكل الاجتماعية المتعلقة بتهميش قضايا العمل والمرأة والطفل والهجرة وصعود التيار الإسلامي المتطرف".
كما أظهر اجتماع المعنيين من الدول العربية مدى تعقد هذه القضية عند التطرق إلى مفاهيم مرتبطة برؤى وتصورات الشارع العربي الاجتماعية والسياسية الشائكة. وتم الإقرار بأن العولمة تشكل ظاهرة في غاية الأهمية، ويجب الالتزام والانضمام لا الانسحاب، ويجب أن يكون هذا الالتزام مراقباً ومضبوطاً ومدعوماً من قبل كل مؤسسات المجتمع.
ولاحظ التقرير أن هناك أرضية مشتركة على رغم الإحساس بعدم الأمان والقلق تجاه الاستخدام.
وأشار الى أن هناك إحساساً متنامياً"بأننا نعيش في عالم شديد التأثر بالتغييرات من دون أن نستطيع التحكم به"، كما قال أحد المشاركين من كوستاريكا، كما أن هناك"إحساساً كبيراً بالهشاشة بين البشر العاديين، والدول والأقاليم ككل".
وقال أحد المشاركين من مصر، عندما كان يلخص قوة العولمة بقوله:"كنا نائمين على الشاطئ عندما جاءت موجة كبيرة".
ومن بين القضايا الأكثر قلقاً بالنسبة للكثيرين كانت قضية الهجرة، بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، اضافة إلى"الهدر في الأدمغة"، والذي يقلص من جهود بناء القدرات الوطنية.
وقال المشاركون في التقرير إن المهاجرين الفقراء من كل الأقاليم يجدون أنفسهم في الكثير من الأحيان، خصوصاً إذا كانوا من النساء، يُدفعون للعمل في الاقتصاد غير الشرعي في الدول التي يهاجرون لها.
وفي كل مناطق العالم، كانت هناك رؤية بأن الوحدة الاقليمية هي الطريق تجاه عولمة أكثر عادلة وشمولية وكان هناك تكرار لتعابير الدعم للأمم المتحدة كأفضل السبل لمواجهة تحديات العولمة.
وقالت اللجنة إن"أكثر المشاركين في الحوار كانوا على قناعة بأن الحلول ممكنة، وأن هناك الكثيرين ممن يعملون أو يحفزون على مثل هذه الحلول الآن. ومهما كانت الانعكاسات السلبية لنموذج العولمة الحالي، إلا أن الجميع يعترف بأن العولمة أمر واقعي، وأنه من الضروري أن تعدل الأولويات في السياسات للتعامل معها".
وقال التقرير إن العولمة العادلة تؤدي إلى تحسين إدارات الحكم بين الدول وعلى الصعيد الدولي"فيجب أن يكون بالإمكان محاسبة الفعليات العامة والخاصة في كل الدول وعلى كل مستويات التنمية بشكل ديموقراطي على السياسات التي تنفذها والأعمال التي تقوم بها"، لافتاً الى أنه لا يمكن لأي دولة أن"تحتكر إدارات الحكم الجيدة"وانه"يبدو أن متطلبات ذلك هو ان تحترم كل دولة حاجات الدول الاخرى حين تضع سياساتها المحلية".
وركز التقرير على المسؤولية المحددة لتلك الدول، التي تملك قوة أكبر في صنع القرار على صعيد المحافل الدولية، لمراعاة كل المصالح وتحقيق التعهدات على الصعيد الدولي. وزاد انه على"صعيد الدولة نفسها، فلا يمكن ان تتشارك النسبة الأكبر لمنافع العولمة وان تتم السيطرة على انعكاساتها السلبية، إلا إذا احترمت أسس الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وسيطرة القانون".
وأكد على أنه لا يمكن ان تصل فوائد العولمة لأكبر عدد ممكن من البشر إلا اذا تم إدماج الاقتصاد غير النظامي الكبير الى الاقتصاد الكلي عبر وضع واحترام حقوق الملكية وحقوق العمال، وزيادة الانتاجية والنفاذ الى الاسواق.
وعلى المستوى المحلي، ركز التقرير على السياسات المحلية، بما في ذلك"الدفاع عن حق التعبير والثقافة والهوية وبناء قدرات الانتاج المحلية والتي باستطاعتها الصمود في الاقتصاد العالمي وفي الوقت نفسه احترام التطلعات والأولويات المحلية. لأنه ما يحدث لهؤلاء البشر سواء على صعيد العمل أو الاستخدام يحدد للعديد منهم اذا كانوا استفادوا او تضرروا من العولمة"، مشيراً الى أنه من المهم جداً تحفيز الاستخدام والعمل اللائق، مطالباً بعقد اجتماعي جديد يعترف بمصالح العمال وأصحاب العمل.
وأوصت اللجنة بحرية أكبر لاستقلالية السياسات للدول النامية، مؤكدة أن "هذا أساسي لتطوير السياسات والاجراءات في المؤسسات لتوائم درجة نموها وظروفها الخاصة. فالسياسات الحالية التي تحد من خياراتهم على صعيد السياسات الخاصة بالإسراع من النمو الزراعي والصناعي والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي بحاجة الى إعادة مراجعة".