منظمة العمل الدولية ستدرس سياسة توظيف تحقق العدالة الاجتماعية

جنيف – أ ب، كونا - يركز المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية في دورته ال 99 هذه السنة على مناقشة التقدم في الميثاق العالمي للوظائف الذي اعتُمد العام الماضي خلال القمة العالمية لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، كنوع من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وافتتحت رئيسة الاتحاد السويسري دوريس لوتارد الدورة ال99 في حضور رئيس منظمة العمل الدولية خوان سومافيا في جنيف مساء الاثنين الماضي.
وينعقد مؤتمر السنة الحالية على خلفية قلق من أزمة عالمية مستمرة في الوظائف بحيث تجاوز عدد العاطلين من العمل 210 ملايين نسمة في العالم ولم تسجل منظمة العمل الدولية مؤشرات على وجود انخفاض في معدل البطالة العالمي للسنة الحالية على رغم ما يقال عن بوادر انتعاش اقتصادي.
وتؤكد المنظمة أن ليس من شك في أن الدين العام والعجز العام مشكلان حقيقيان تعاني منهما بلدانٌ عديدة وتحتاج إلى التعامل معهما كقضية استقرار عالمي، لكن السؤال يبقى حول كيف وبأي جدول زمني يمكن التعامل معهما. وتناقش جلسات المؤتمر ال99 مساهمة سياسات التوظيف في تحقيق العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة، كجزء من نهج متكامل نحو السعي إلى تأمين العمل اللائق في ظروف مناسبة. وتسعى وفود الدول المشاركة إلى تحديد أولويات العمل المستقبلي للمنظمة.
وأفاد بيان صدر أمس عن المنظمة بأن مديرها العام خوان سومافيا يركز هذه السنة على استراتيجية السياسة المتوازنة التي تهدف إلى تأمين وظائف تضمن الانتعاش الاقتصادي لمواجهة التهديدات الجديدة للاقتصاد العالمي من أزمة الديون وخفض نفقات المال.
ويحذر سومافيا من العجز في مجال الإنفاق الاجتماعي بسبب أزمة الديون والتدابير المتخذة للحد من العجز، لا سيما أن الإجراءات يمكن أن تؤثر في شكل مباشر على فرص العمل والرواتب خلال استمرار الانتعاش الاقتصادي الضعيف واستمرار ارتفاع مستويات البطالة.
ويدعو سومافيا إلى «سياسة متوازنة واستراتيجية تقارب» ترتكز على ثلاثة عناصر هي «تأمين الانتعاش ووفرة العمل والانتقال إلى مسار نمو قوي ومستدام ومتوازن ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الذي كان قبل الأزمة». ويخشى سومافيا من نشوب توترات اجتماعية بسبب الغضب والإحباط من ضعف الانتعاش الاقتصادي وقلة الوظائف، ويؤكد أن الفترة الحرجة المقبلة تتطلب وضع خيارات للسياسة العامة والخاصة تجمع بين القيم الإنسانية وقيم السوق وبين مصالح القطاع المالي والقطاعات المنتجة في الاقتصاد وبين قطاعات المجتمع وكيفية تحسين حماية اكثر فئاته ضعفاً.
وتتواصل فعاليات المؤتمر السنوي حتى 18 حزيران (يونيو) الجاري وتشارك فيه وفود من 180 دولة عضواً في المنظمة بما فيها وزراء العمل وممثلون عن نقابات واتحادات أصحاب الأعمال.