قرن مضى على الديموقراطية المصرية ... والحل الإداري للحياة النيابية يعلن ترديها

تتعرض الممارسة النيابية المصرية، بين الحين والآخر لتقلبات لا تعمل على تشويه الممارسة النيابية فقط بل تحول دون إكمال المجلس التشريعي لمدته القانونية. وأصبح تكرار مثل هذه الأمور في الحياة النيابية يكشف، بطريق غير مباشر، عن خلل كبير في مجمل السلوك الديموقراطي الذي يحاول أن يرى النور في المجتمع المصري منذ عودة الحياة الحزبية، مرة ثانية، عام 1975.
فقد برزت بوادر إصلاح وتغيير تجلت في اكثر من خطوة ايجابية كان أبرزها إعطاء دور كبير للقضاء في الإشراف على انتخابات عام 2000، والرقابة القضائية على الاستشكالات المتعلقة بالحياة النيابية، والتحقق من مدى ملاءمة ما يتم على الساحة النيابية مع قواعد الدستور، وإطلاق حرية الهيئات القضائية الأخرى في أن تتحقق من مدى هذه الملائمة. وهو المناخ الذي أعطى للمحكمة الدستورية العليا قدراً من الحرية في أن تمارس رقابتها على دستورية ما يتم على هذه الساحة من ممارسات. وهو دور لا ينفصل عن باقي الأبعاد الأخرى المتعلقة بالممارسة الديموقراطية داخل المجتمع، وبالأخص الأحكام التي تتعلق ببطلان الانتخابات وحل المجلس.
وتكررت حالات حل المجلس، لسبب مرتبط بالظروف، فمصدر حكم إداري أعلن عدم دستورية المجلس، وحله، كما حدث في مجلسي 1984 و1987. وقد كثر الحديث عن حل المجلس الحالي عندما صدر قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية 22 عضواً، لعدم أدائهم الخدمة العسكرية، ما استلزم إجراء انتخابات إعادة في الدوائر التي خلت من نوابها. إلا أن هذه الظاهرة، على رغم إجراء الانتخابات، أكدت استمرار هذه السلبيات بقرار المحكمة الإدارية الذي أبطل انتخابات الإعادة أيضاً، لوجود قصور من الناحية الدستورية فيها. فرفعت الحكومة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وطلبت تفسيرها لحكم المحكمة الإدارية العليا، واعتياد الحياة السياسية على هذه الظواهر، على قدر ما يعكس بوادر ترسيخ القيم الديموقراطية، يعكس خللاً في طبيعة التعاطي الثقافي والسياسي سواء بين الأفراد، أو حتى داخل المؤسسات.
ومن الحقائق المؤكدة أن مصر توجد بها هذه المؤسسات من بداية القرن الماضي، سواء في شكل أحزاب سياسية أو في شكل مجلس تشريعي. وشهد المجتمع ممارسة حقيقية للممارسة الديموقراطية في ظل مناخ سياسي يختلف عن السائد في الوقت الحاضر، مثل دور القصر والاحتلال. إلا انه في ظل هذا التراث للممارسة الحزبية نجد أن الأحزاب لم تعد بالقوة نفسها التي كانت عليها في الماضي، لجملة من العوامل أبرزها غياب الشرعية التي كانت تستمدها من مكافحة المحتل، والوقوف في مواجهة الملك، ومركزية الدولة المصرية في كثير من تفاعلاتها السياسية بما في ذلك عملية بناء الشرعية.
وإذا كان الحزب الوطني في مصر يقود، اليوم، إصلاحاً سياسياً، في محاولة منه لدفع الأحزاب الأخرى إلى الاتجاه نفسه، إلا أن هذه المحاولات لا يمكن تلمس نتائجها في ظل غياب الديناميكية، ليس فقط على المستوى السياسي إنما على المستوى الإنتاجي. ومثل هذه المحاولات ستظل مسميات إذا لم يكن هناك تحدٍ حقيقي في قبول الإصلاح، والتعاطي في شكل إيجابي مع اللامركزية السياسية، والبدء في معالجة المشكلة الاقتصادية التي تؤدي تداعياتها الاجتماعية على معظم فئات الشعب إلى عجز هذه الفئات عن ممارسة السياسة.
مصر - عزمي محمود عاشور