تفاعل عدد من السياسيين والخبراء المصريين مع قرارات المحكمة الدستورية العليا التي فصلت في قانون العزل السياسي، وقانون الانتخابات التشريعية وتباينت آراؤهم حول القرارات التي صدرت أمس. فمن جانبه، قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الحكم الخاص بعدم دستورية قانون العزل يؤكد بقاء أحمد شفيق في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة . ونفى مكي حل مجلس الشعب بأكمله عندما قال: «ستقوم محكمة النقض طبقا للمادة 40 بفحص الأسماء التي وقع عليها البطلان دون النظر إلى بقية أعضاء المجلس، مما يؤكد عدم حل مجلس الشعب في الفترة المقبلة، بل ستتم إعادة الانتخابات على الأصوات الباطلة». ومن جانبه، علق حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية على حكم المحكمة الدستورية العليا، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلا: «الحمد لله نحترم أحكام القضاء ونتمسك بالأمل، ونواصل العمل تحت قيادة الشعب المعلم لتحقيق حلم المصريين النبيل (عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية كرامة إنسانية). كما توقع المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، من قبل المحكمة الدستورية العليا لأن الأحداث الحالية صورة كاربونية طبق الأصل للحكم الصادر عام 1987 القاضي ببطلان العملية الانتخابية بالكامل. ونفى أبو شقة خلال لقاء تلفزيزني أنه لن يمكن القضاء بحل ثلث مقاعد مجلس الشعب وإنما العملية الانتخابية بالكامل لأنه يشوبها البطلان للاستناد على قانون باطل. وأوضح أن المحكمة الدستورية تقوم بتقدير الأحكام العامة، ومن المبادئ المستقر عليها في جميع الدساتير مبدأ «المساواة» في الأحكام الدستورية. من ناحية أخرى، أكد أبو شقة أن حزب الوفد سيلتزم بأي حكم يصدر عن الدستورية لأنه حزب ديمقراطي وأولى مبادئ الديمقراطية احترام وتنفيذ أحكام القانون. من جهته، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري إن المادة 38 من الإعلان الدستوري تحدثت عن نسبة الثلثين للقوائم الحزبية، وثلث للمستقلين فعلى الرغم من أن هذا التوزيع غير عادل، فمن المتوقع إعطاء المحكمة الدستورية نفسها سلطة للرقابة على مدى مشروعية نصوص الدستور وتوافقها مع النصوص الأخرى التي تتحدث بمبدأ المساواة مع القانون.
