أكد أنها ستنضم "يوماً ما" الى الاتحاد الأوروبي . شرودر يرشح تركيا ل"دور مهم" في مشروع "الشرق الأوسط الكبير"

رشّح المستشار الألماني غيرهارد شرودر أنقره للعب دور مهم في مشروع الإصلاح المقترح لدول الشرق الأوسط، معرباً عن دعم بلاده حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أنقره امس.
وقال شرودر الذي يقوم بزيارة رسمية لتركيا تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى لمستشار ألماني منذ 11 عاماً، إن "قدرة أنقره على التوفيق بين تعاليم الإسلام ومعايير الاتحاد الأوروبي، تساعد تركيا والمنطقة المجاورة لها على دعم الديموقراطية وتعزيز الاستقرار والأمن". وأضاف انه لا يساوره أدنى شك في أن تركيا ستحصل على عضوية الاتحاد الأوروبي يوماً ما. وأشار السفير الألماني في أنقره وولف روذرت بورن في حديث إلى "الحياة" إلى أهمية تركيا في "الشرق الأوسط الكبير"، واحتمال أن تلعب دوراً مهماً في عملية الإصلاح المرتقبة، مؤكداً أنها تشكل أهمية استراتيجية لأوروبا باعتبارها جسراً للطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وكشفت أوساط ألمانية ل"الحياة" أن ألمانيا التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين تركي على أرضها، تعاني من انضواء قسم منهم في تيارات إسلامية متطرفة، ما يجعل من الضروري دعم حكومة العدالة والتنمية "بما تمثله من صورة حسنة لإسلام معتدل".
وفي برلين، رأى الرئيس الألماني يوهانس راو أنه لا يمكن ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا استوفت كل الشروط التي يضعها، ما اعتبر مناقضاً لموقف شرودر. وقال في حديث الى مجلة "سوبر إيللو" الألمانية إن على أنقره ضمان الحريات الدينية وحرية الصحافة ووقف التعذيب في السجون "ليس من خلال سن قوانين برلمانية فقط، وإنما في التطبيق العملي، ومثل ذلك يحتاج إلى سنوات عدة".
ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية توماس شتيغ الإقرار بالتناقض، مؤكداً أن "من يقرأ قراءة رسمية مواقف المسؤولين الألمانيين المنتميين إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم، يجد توافقاً كاملاً في ما بينهما في موضوع عضوية تركيا". وقال إن راو "وصف الوضع في شكل صحيح جداً ومشابه لما سبق ان عبر عنه المستشار شرودر".
وتأتي زيارة شرودر لأنقره في إطار زيارات متكررة لزعماء أوروبيين بهدف إعطاء تركيا تأكيدات في شأن حصولها خلال قمة الاتحاد في كانون الأول ديسمبر المقبل على العضوية لا سيما بعدما أبدت عزماً على حل المسألة القبرصية وتنفيذ الإصلاحات التي أقرها البرلمان.