تونس توافق على استضافة القمة بعد وعود بتجاوز الخلافات

أعلنت تونس امس رسمياً استضافتها القمة العربية المقبلة في اواخر آذار مارس وقالت وكالة الانباء التونسية امس ان الرئيس بن علي استقبل وزير الخارجية حبيب بن يحيى وبحث معه في "تأمين أفضل الظروف لعقد القمة العربية السادسة عشر التي تجري في تونس يومي 29 و30 آذار المقبل". واضاف البيان الرسمي ان تونس "تتطلع الى ان تشكل القمة محطة بارزة في مسيرة العمل العربي المشترك وتفتح آفاقاً ارحب له نحو مزيد من التوافق والتضامن والتعاون بين البلدان العربية وتحقيق التكامل المنشود بينها في جميع المجالات". وزاد ان تونس "ستعمل خلال رئاستها القمة على مدى سنة على تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير صيغة وآليات تفعيل مسار السلام في الشرق الاوسط في اتجاه تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة".
وفي القاهرة أعلنت الجامعة العربية امس أن العاصمة التونسية ستستقبل القادة العرب نهاية الشهر المقبل وستستضيف قمتهم. وفهم ان الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسى بحث مع الرئيس التونسي، الذي التقاه اول من امس، في أسباب تردد تونس في استضافة القمة، ويبدو ان اتفاقاً حصل على تذليل تلك الأسباب التي تركزت على الخشية من تفجر الخلافات العربية أثناء القمة، وكذلك ما تحتاجه القمة من إجراءات امنية ومصروفات.
وتوصل لقاء بن علي وموسى الى تجاوز التحفظات التونسية والتفاهم على تفادي ما يحول من دون تنفيذ قرار قمة عمان بجعل لقاء القادة العرب سنوياً ودورياً وبحسب الترتيب الابجدي للدول الاعضاء. وقال الناطق الرسمي للجامعة العربية السيد حسام زكي أمس إن الامين العام تلقى اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية التونسي بن يحيى ابلغه فيه أن الحكومة التونسية قررت استضافة القمة. وكان موسى توجه أول من امس من تونس الى جنيف حيث يشارك في اعمال اللجنة الدولية التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لبحث تهديدات السلم والأمن الدوليين.
وستعقد القمة يومي 29 و30 آذار مارس المقبل. وقبل ذلك، وتسهيلاً ل "تفادي الخلافات" سيجتمع وزراء الخارجية العرب مرتين. الاولى في لقاء طارئ في الأول والثاني من الشهر نفسه، على أن يعقد الاجتماع التحضيري للقمة في النصف الثاني من الشهر لتجهيز جدول الاعمال والمقترحات التي ستعرض على القادة العرب في القمة. وأفادت مصادر مطلعة أن الوزراء سيعملون في الاجتماعين على حسم اي خلافات وعدم احالتها الى القمة، إما بمعالجة نقاط التوتر أو بتجاوز المواضيع الحساسة، على أن يصاغ مشروع البيان الختامي بصورة توافقية ترضي جميع الاطراف.